وزير الدولة اللبناني للشؤون المالية دعا الى إزالة الحواجز أمام المؤسسات العربية . مؤتمر المصارف العربية في بيروت يبحث في التعاون والعولمة

افتتح في بيروت أمس المؤتمر المصرفي العربي لسنة 1998 الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع مصرف لبنان المركزي في فندق "كورال بيتش" ويستمر يومين.
ويحضر المؤتمر حشد من المصرفيين ورجال الاعمال للبحث في اتجاهات وفرص التعاون في القطاع المصرفي العربي.
ودعا وزير الدولة للشؤون المالية اللبناني فؤاد السنيورة، في كلمة افتتاح المؤتمر التي القاها نيابة عن راعي المؤتمر رئيس الحكومة رفيق الحريري، الى توفير المزيد من مناخات الحرية الإقتصادية والتشريعات الملائمة للمساهمة في الحفاظ على حيوية القطاع المصرفي العربي وتطوره وقدرته على الإضطلاع بدور في الإقتصاد الوطني.
وأكد الوزير السنيورة "أن مواجهة تحديات العولمة تتطلب أطراً علمية للتعاون ما يستوجب انفتاح المصارف العربية بعضها على البعض الآخر، وإزالة الحواجز أمام المؤسسات المصرفية في البلدان العربية والحد من تفشي التشرذم، والمسارعة إلى توفير التقنيات المصرفية المتطورة واستيعابها، والمحافظة على الشفافية التامة، واتباع سياسات رصينة واحتساب دقيق لدرجات المخاطرة والسعي إلى تنظيم مستوى وكفاءة الإدارة ورفعها، والتعزيز المستمر لمؤسسات الرقابة الرسمية".
ويناقش المؤتمر على مدى يومين إتجاهات العولمة وانعكاساتها على المصارف العربية وأزمة الأسواق الناشئة وآثارها وثورة التكنولوجيا والإتصالات والصيرفة العربية، وتمويل مشاريع البنية التحتية وصناعة السياحة والتمويل المصرفي ودور المصارف العربية في دفع منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واتجاهات وفرص التعاون المصرفي العربي.
ودعا الأمين العام لاتحاد المصارف العربية عدنان الهندي في كلمته إلى العمل الإقتصادي العربي المشترك لإقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي ستشكل المضمون الذي يقوم عليه التعاون المصرفي والمالي العربي.
وقال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة "ان المؤتمر ينعقد مع انتهاء أزمة نالت من القطاعات المالية في معظم الدول الناشئة وكادت تهدد الإستقرار في الدول النامية، من هنا ينكشف لنا الجانب السلبي من العولمة".
وأشار إلى "عبر استخلصناها من هذه الأزمة منها أن سلامة القطاع المصرفي من سلامة العملة والعكس صحيح، كما ان التطور في وسائل الدفع واعتماد مبادئ رسملة المصارف جنّبنا تحويل هذه الأزمة إلى كارثة دولية، ومكّن من تعزيز الأموال الخاصة للمصارف عالمياً من استيعاب الخسائر على حسابها وليس على حساب المتعاملين معها، ما جنّب الدول النامية الوقوع في أزمات كان ممكناً أن تغرق العالم في ركود أسوأ من التراجع المرتقب في الإقتصاد العالمي للسنة 1999".