غداً يتولى الجنرال أميل لحود مهمات منصبه ليصبح رئيساً للجمهورية في لبنان. لقد أظهر العماد المنتخب احتراماً للمؤسسات وللشخصيات التي تشغلها. فلم يتدخل علناً في شأن عام، وحافظ على كونه قائداً للجيش حتى اللحظة الأخيرة. هذا السلوك مفهوم ويستحق التقدير. لكن اعتباراً من يوم غد تتغير الأمور تغيراً كاملاً. ولا يعود الصمت حكمة. لا بل يزداد الطلب من الرئيس ان يقول كل ما عنده، بعدما بات على رأس ادارة شؤون البلد التي تتطلب عرضاً للأفكار وتبريراً للقرارات. وقد يرد بعض هذه المطالب في خطاب القسم. لكن هذا الخطاب يظل كلاماً يقال للمناسبة، ما لم ترافقه الشفافية خلال كامل الولاية. نسب الكثير من الأفكار والاتجاهات الى لحود الذي حرص، خلال الفترة بين انتخابه وتسلمه مهمات منصبه، على الاجتماع مع عدد كبير من المسؤولين ودرس الملفات الحارة معهم. لكن الكلام المنقول واجتهادات الأوساط القريبة والتسريبات غير الواضحة وحتى البيانات المقتضبة، كل هذا لا يشكل بديلاً من القول المباشر والصريح في الوقت الذي عانى اللبنانيون كثيراً نتائج ممارسات رسمية غلفها ظاهر جميل، ولا بديل من مناقشة واسعة تحترم الرأي الآخر وتحميه. الرئيس اللبناني ليس مطلق الصلاحيات. وتالياً لن يكون قادراً على قلب معادلات بضربة عصا سحرية، إلا إذا كان انقلابياً ومتجاوزاً لأحكام الدستور. لكن لحود لم يبدِ إلا كل احترام للدستور، والوضع اللبناني الحالي لا يتيح نجاح أي توجه انقلابي. وتبقى الشفافية الكاملة السلاح الأمضى في يدي الرئيس لادارة شؤون الحكم، بدءاً من تشكيل حكومته الأولى واختيار أشخاصها وصولا الى إعادة الاعتبار الى المؤسسات، واخضاع جميع العاملين في خدمة الدولة من وزراء وموظفين كبار لاحكام الدستور والقوانين. فلا تعد الجلسات التشريعية مجرد واجهة لقرارات تتخذ في اللحظة الأخيرة، والقرارات الوزارية ترتيبات ثنائية أو ثلاثية، والأحكام القضائية خاضعة لمصالح شخصية اقتصادية أو سياسية، ومؤسسات الرقابة الادارية والمالية مجرد ادارات لتوظيف المحاسيب والمنتفعين. وبهذا المعنى يستطيع الرئيس لحود أن يدخل تعديلاً جوهرياً على عمل رئيس الجمهورية، وهو المؤتمن على الدستور، من خلال تشغيل مؤسسات الدولة، كل في مجال اختصاصه، وفي جو من الشفافية والمصارحة. هذه المهمة البديهية في أي بلد يعتمد النظام الديموقراطي، تصبح نهجاً تغييرياً أكيداً في لبنان بعد التشويه الكبير لآلية الحكم فيه. ولعل الأولوية للقضاء على هذا التشويه هي إعادة الاعتبار للمعطيات الداخلية، الاقتصادية والسياسية، في اتخاذ القرار. وما دام ان أحداً لا يشك في أن الرئيس لحود سيحافظ على العلاقة المميزة مع "الصديق" سورية وسيقاتل "العدو" اسرائيل كما قال في آخر أمر يومي وجهه للجيش، تسقط اعتبارات كثيرة متعلقة باللاعبين الاقليميين وخلافاتهم في لبنان. في موازاة ذلك، وعلى النحو ذاته، تفرض أي معالجة ترفع عن المواطن الاعباء الكثيرة في لقمته اليومية إعادة الاعتبار الى الدورة الاقتصادية الداخلية، بعدما أهملت كثيراً لأسباب لم تظهر دائماً جدواها. في الوضع الذي وصل اليه لبنان، اذا كان ثمة من معنى لتولي رئيس جديد للحكم فهو إعادة الثقة بالذات والدولة. بالذات من خلال تأكيد الحقوق الاجتماعية والسياسية للمواطن، وبالدولة من خلال كونها أداة لتوفير العيش الكريم لهذا المواطن.
