أكد رئيس الجمهورية اللبنانية المنتخب ميشال عون في خطاب القسم أن «لبنان السائر بين الألغام لا يزال بمنأى عن النيران المشتعلة حوله في المنطقة، وسنمنع وصول أي شرارة إليه»، معلناً «التزام قرارات الجامعة العربية، وسنتبع سياسة خارجية تنأى بنفسها عن نيران المنطقة»، معلناً أن «اطمئنان اللبنانيين إلى بعضهم بعضاً وإلى دولتهم بأن تكون الحامية لهم والمؤمّنة لحقوقهم وحاجاتهم، وأن يكون رئيس الجمهورية هو ضامن الأمان والاطمئنان». وجاء في خطاب القسم الذي تلاه عون مباشرة بعد أداء القسم: «كنت آليت على نفسي أن أكتفي بالقسم إذا ما انتخبت رئيساً للجمهورية، لا سيّما أنّ يمين الإخلاص للأمّة، التي أورد الدستور نصّها الحرفي، التزام وجوبيّ على رئيس الجمهورية من دون سواه من رؤساء السلطات الدستورية في الدولة، وفيها كل المعاني والدلالات والالتزامات. إلا أنّ الخلل السياسي المتمادي، والشغور المديد في سدّة الرئاسة، حملاني على أن أتوجّه من خلالكم، وبالمباشر إلى الشعب اللبناني العظيم الذي كان دوماً على الموعد معي، والحصن المنيع الذي ألجأ إليه في التعهدات الكبرى والخيارات المصيرية. إنّ من يخاطبكم اليوم، هو رئيس الجمهورية الذي أوليتموه، مجلساً وشعباً، ثقتكم لتحمّل مسؤولية الموقع الأوّل في الدولة، الآتي من مسيرة نضاليّة طويلة لم تخلُ يوماً من المسؤوليات الوطنية، سواء في المؤسّسة العسكريّة التي نشأ في كنفها وتبوّأ قيادتها، أو في ممارسة السلطة العامة بالتكليف الدستوري، أو في الشأن العام بالتكليف الشعبي. رئيسٌ أتى في زمن عسير، ويؤمل منه الكثير في تخطي الصعاب وليس مجرد التآلف والتأقلم معها، وفي تأمين استقرار يتوق إليه اللبنانيون كي لا تبقى أقصى أحلامهم حقيبة السفر». وأكد عون «أن أول خطوة نحو الاستقرار المنشود هي في الاستقرار السياسي، وذلك لا يمكن أن يتأمن إلا باحترام الميثاق والدستور والقوانين من خلال الشراكة الوطنية جوهر نظامنا وفرادة كياننا. وفي هذا السياق تأتي ضرورة تنفيذ وثيقة الوفاق الوطني، بكاملها من دون انتقائية أو استنسابية، وتطويرها وفقاً للحاجة من خلال توافق وطني. ذلك أنّها، في جزء منها، دستور، وفي جزء آخر، تعهدات وطنية ملزمة، ولا يمكن بالتالي أن يصار إلى تطبيقها بصورة مجتزأة، فينال منها الشحوب والوهن، ولا يستوي في ظلّها نظام أو حكم، ولا تنهض عنها شرعية لأي سلطة». ولفت إلى أن «فرادةُ لبنان بمجتمعه التعددي المتوازن، وتقضي بأن نعيش روح الدستور، من خلال المناصفة الفعلية، وأولى موجباتها إقرار قانون انتخابي يؤمّن عدالة التمثيل، قبل موعد الانتخابات المقبلة». ورأى أن أوّل مقومات الاستقرار الأمني «الوحدة الوطنية، وكلنا يعي التحديات التي تواجهنا بصورة داهمة، وضرورة التصدي لها بلا هوادة، بوحدتنا وانفتاحنا على بعضنا بعضاً وقبول كل منا رأي الآخر ومعتقده. هكذا نحافظ على روافد قوّتنا، ونسدّ الثغرات التي قد تنفذ منها سموم الفتنة والتشرذم والتشنج والفوضى». وقال: «لبنان السائر بين الألغام لا يزال بمنأى عن النيران المشتعلة حوله في المنطقة. ويبقى في طليعة أولوياتنا منع انتقال أي شرارة إليه. من هنا ضرورة ابتعاده عن الصراعات الخارجية، ملتزمين احترام ميثاق جامعة الدول العربية وبشكل خاص المادة الثامنة منه، مع اعتماد سياسة خارجية مستقلة تقوم على مصلحة لبنان العليا واحترام القانون الدولي، حفاظاً على الوطن واحة سلام واستقرار وتلاقٍ». وعن الصراع مع إسرائيل، قال: «لن نألو جهداً ولن نوفر مقاومةً، في سبيل تحرير ما تبقّى من أراضٍ لبنانية محتلّة، وحماية وطننا من عدوٍّ لما يزل يطمع بأرضنا ومياهنا وثرواتنا الطبيعية»، مشدداً على «أننا سنتعامل مع الإرهاب استباقياً وردعياً وتصدياً حتّى القضاء عليه، كما علينا معالجة مسألة النزوح السوري عبر تأمين العودة السريعة، ساعين إلى ألا تتحول مخيمات وتجمعات النزوح محميات أمنية. كل ذلك بالتعاون مع الدول والسلطات المعنية، وبالتنسيق المسؤول مع منظّمة الأممالمتحدة التي ساهم لبنان في تأسيسها، ويلتزم مواثيقها في مقدمة دستوره. مؤكدين أنه لا يمكن أن يقوم حل في سورية لا يضمن ولا يبدأ بعودة النازحين. أما في ما يتعلق بالفلسطينيين فنجهد دوماً لتثبيت حق العودة ولتنفيذه». وأكد عون أن «بلوغ الاستقرار الأمني لا يتم إلا بتنسيق كامل بين المؤسسات الأمنية والقضاء، فالأمن والقضاء مرتبطان بمهمات متكاملة، ومن واجب الحكم تحريرهما من التبعية السياسية، كما عليه ضبط تجاوزاتهما فيطمئن المواطن إلى الأداء، وتستعيد الدولة وقارها وهيبتها». وأعلن عون أن «مشروع تعزيز الجيش وتطوير قدراته، سيكون هاجسي وأولويتي، ليصبح جيشنا قادراً على ردع كل أنواع الاعتداءات على وطننا، وليكون حارساً أرضه وحامياً استقلاله وحافظاً سيادته». وقال: «الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمالية والإنمائية والصحية والبيئية والتربوية تمر بأزمات متلاحقة، لا بل متواصلة، لأسباب عدة خارجية وداخلية. وإذا كانت الأسباب الخارجية عاصيةً علينا ولا نستطيع سوى الحدّ من آثارها، فإن الداخلية منها تفرض علينا نهجاً تغييرياً لمعالجتها، يبدأ بإصلاحٍ اقتصادي يقوم على التخطيط والتنسيق بين الوزارات، والتأليل في مختلف إدارات الدولة. إذ لا يمكن أن نستمر من دون خطة اقتصادية شاملة مبنية على خطط قطاعية؛ فالدولة من دون تخطيط لا يستقيم بناؤها، والدولة من دون مجتمع مدني لا يمكن بناؤها». واعتبر أن «استثمار الموارد الطبيعية في مشاريع منتجة يؤسس لتكبير حجم اقتصاد حر قائم على المبادرة الفردية وإشراك القطاع الخاص مع القطاع العام، من ضمن رؤية مالية هادفة ومتطورة. كما أن الاستثمار في الموارد البشرية، وبشكل خاص في قطاع التربية والتعليم والمعرفة، يسهم في بناء أجيال يعول عليها لضمانة مستقبل لبنان الذي نطمح جميعاً إليه. حيث أن غنى لبنان الأساسي في إنسانه المنتشر في كل بقاع العالم، هذا الإنسان الذي ندين له باستمرارية رسالة لبنان ونشرها، كما في إنسانه المقيم الذي من حقه أن يعيش في بيئة سياسية سليمة وفي بيئة طبيعية نظيفة». وخصص جزءاً من الخطاب لمسألة «اللامركزية الإدارية، بما تجمع من مرونة ودينامية في تأمين حاجات الناس وخدماتهم، مع حفاظها على الخصوصية ضمن صيغة العيش الواحد، فيجب أن تكون محوراً أساسياً، ليس فقط تطبيقاً لوثيقة الوفاق الوطني أو انسجاماً مع طبيعة لبنان، بل أيضاً تماشياً مع تطور نظم الحكم في العالم». وشدد على أهمية «إرساء نظام الشفافية عبر إقرار منظومة القوانين التي تساعد على الوقاية من الفساد وتعيين هيئة لمكافحته، وتفعيل أجهزة الرقابة وتمكينها من القيام بكامل أدوارها». وأكد رغبته الصادقة «بأن يكون عهد تتحقّق فيه نقلة نوعية في إرساء الشراكة الوطنية الفعلية في مختلف مواقع الدولة والسلطات الدستورية، وفي إطلاق نهضة اقتصادية تغيّر اتجاه المسار الانحداري، وفي السهر على سلامة القضاء والعدالة، ما من شأنه أن يمهّد السبيل إلى قيام دولة المواطنة، بعد أن يكون كل مكوّن اطمأن إلى يومه وغده ومصيره في لبنان». وأكد أن «اللبنانيين لديهم العزم والإرادة والإقدام لنحقق معاً ما نذرنا له الحياة، وهو لبنان القوي الموحّد لكل أبنائه، لبنان الحرية والكرامة، السيادة والاستقلال، الاستقرار والازدهار، الميثاق والرسالة».
