واشنطن : مواقف متناقضة من التعاون مع إيران لإطاحة صدام

واشنطن - أ ف ب، رويترز - ظهر تناقض واضح أخيراً في معلومات أدلى بها مسؤولان في الإدارة الأميركية في شأن التعاون الأميركي مع إيران لإطاحة الرئيس العراقي صدام حسين، وكذلك في شأن الهدف الرئيسي من التعاون الأميركي مع المعارضة العراقية وتسليحها.
ولمح مسؤول اميركي رفيع المستوى أول من أمس إلى أن الولايات المتحدة قد توافق على مساعدة من ايران لاطاحة الرئيس صدام حسين، وذلك في أول إشارة من مسؤول اميركي، ولو ضمنياً، إلى احتمال حصول تعاون بين طهران وواشنطن لقلب نظام الرئيس العراقي المتربع على قمة السلطة منذ 20 عاماً.
ورداً على اسئلة صحافيين عن احتمال قيام ايران بمبادرة لتغيير النظام في بغداد، أجاب هذا المسؤول، الذي طلب عدم كشف هويته: "سنقبل بالتأكيد أي دعم أياً كان مصدره. ومن مصلحة جميع جيران العراق تغيير الحكومة" في بغداد.
وذكر المسؤول أن إيران "عانت من النيات العدوانية لصدام حسين على غرار جيران آخرين" للعراق، مشيراً بذلك الى الحرب الايرانية - العراقية 1980 - 1988.
ورفض التصريح عما إذا كانت واشنطن اتصلت مع الحكومة الايرانية في هذا الشأن.
وقال المسؤول في وزارة الخارجية الأميركية بأن واشنطن تتوقع أن تحدد بحلول نهاية السنة جماعات المعارضة العراقية التي يمكنها أن تحصل على مساعدات أميركية جديدة في إطار محاولة مكثفة لإطاحة الرئيس صدام.
الاستراتيجية الأميركية؟
واعترف بأن الاستراتيجية الأميركية الجديدة مشروع طويل ومعقد لم يحدد بشكل نهائي ولم يحظ بعد بدعم الاشخاص الذين يرشحهم للاستفادة، ومن بينهم الجماعتان الكرديتان العراقيتان الرئيسيتان.
وأضاف ان وزيرة الخارجية مادلين أولبرايت ستعين قريباً ممثلاً خاصاً للمعارضة العراقية لتنسيق الجهود.
موقف آخر
ووصف مسؤول آخر في وقت لاحق تصريح زميله عن الاستعانة بإيران لإطاحة صدام بأنه "اهوج". وقال: "لا يوجد تنسيق أو اتصال في شأن هذا الموضوع" بين الولايات المتحدة وإيران.
ولا توجد علاقات ديبلوماسية بين البلدين منذ أن احتجز ثوريون إيرانيون 52 أميركياً رهائن لمدة 444 يوماً في عام 1978 - 1979.
والتقى المسؤولان مع الصحافيين بعد دعوة الرئيس كلينتون في الأسبوع الماضي إلى تشكيل "حكومة جديدة" في بغداد.
وكان هذا أوضح بيان لرغبة الولايات المتحدة في تغيير صدام ويدعمه قانون أميركي أجيز أخيراً وافق على بدء حملة تبلغ نفقاتها نحو 100 مليون دولار لإسقاط صدام.
وقال المسؤول الاول إن "الرئيس أوضح انه بدلاً من التطلع الي اليوم الذي تخرج فيه حكومة عراقية جديدة إلى الوجود سنبدأ العمل في شكل مكثف مع المعارضة لتقديم ذلك الموعد بقدر ما يمكننا".
وأضاف انه في شكل مبدئي سيكون هناك نشاط في هذا الصدد "وراء الكواليس أكثر من النشاط العلني".
وتابع ان توحيد جماعات المعارضة العراقية هدف رئيسي. وان هدف الولايات المتحدة هو "المساعدة" على إطاحة صدام ولكن "لن نقوم بهذه المهمة بدلاً منهم".
وقال إن القانون الجديد يلزم الإدارة بأن تحدد بنهاية كانون الأول ديسمبر الجماعات العراقية المؤهلة لتلقي 97 مليون دولار تمت الموافقة عليها لتسليح المعارضة ودعمها.
وأوضح مسؤولو البيت الابيض أنه لا توجد "خطط جاهزة" لاعطاء المعارضة معدات عسكرية فائضة بموجب القانون، ولكن لا يمكن استبعاد تسليح الثوار.
أخطاء سابقة
وشدد مسؤول وزارة الخارجية على ان الولايات المتحدة تشعر بحساسية شديدة للأخطاء التي ارتكبتها في الماضي، مثلما حدث بعد حرب الخليج في عام 1991 عندما ارسلت إدارة الرئيس جورج بوش اشارات إلى المعارضة العراقية بأنها ستؤيد ثورة ضد صدام.
ولم تتابع الولايات المتحدة ذلك وقتل عراقيون كثيرون في انتفاضة اجهضت.
وقال المسؤول: "علينا مسؤولية التأكد من أننا لا نسلح الناس فقط ونرسلهم كي يموتوا من دون هدف نبيل. سنأخذها خطوة في وقت ما ونساعدهم على تنظيم انفسهم وتحديد الجماعات المؤهلة لهذا النوع من المساعدة وسنرى بعد ذلك ما هي الخطوات التالية".
ولم يستبعد المسؤول امكان سيطرة قوات المعارضة بدعم من سلاح الجو الاميركي على بعض المناطق الخارجية العراقية. وقال: "نبحث في هذه الافكار ونأخذها على محمل الجد، ولكن لن نتحرك إلا بعد ان نشعر بأن شيئاً ما يمكن تحقيقه يفيد كل العراقيين".
وكان الرئيس بيل كلينتون أعلن الأحد الماضي ان واشنطن ستزيد الدعم للمعارضة العراقية ضمن استراتيجية طويلة المدى تهدف إلى إطاحة النظام العراقي.
وأكد المسؤول الأميركي أن بلاده ليست بحاجة إلى مساعدة طهران للتعامل مع المعارضين الشيعة في جنوب العراق. لكنه أوضح ان واشنطن تعتبر ان "علاقات هؤلاء بإيران لا تشكل عائقاً للعمل معهم". وكرر أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى تفكيك العراق بتأييدها دولتين كردية في الشمال وشيعية في الجنوب. وأكد أن واشنطن "لا ترغب في اطلاق الفوضى في العراق أو في المنطقة".