الصين تتوقع تحقيق نسبة النمو الاقتصادي المستهدفة السنة الجارية

بكين - رويترز - قال كبير مخططي الاقتصاد الصيني أمس إن نسبة النمو المستهدفة هذه السنة، وهي ثمانية في المئة، اصبحت في متناول اليد بفضل الاستثمارات الضخمة للدولة.
وقال زنغ بايان رئيس لجنة الدولة للتنمية والتخطيط في مؤتمر لرجال الاعمال في شنغهاي إن أمام بكين مجال لزيادة المعروض النقدي لمقابلة طفرة النمو المتوقعة في الربع الاخير من السنة.
وقال زنغ في كلمته إن "تحقيق نسبة الثمانية في المئة المستهدفة هذه السنة أمر ممكن".
وزاد اجمالي الناتج المحلي للصين بنسبة 6،7 في المئة في الربع الثالث من هذه السنة بالمقارنة مع العام السابق. وبلغت النسبة السنوية للنمو سبعة في المئة في النصف الاول و2،7 في المئة في الأشهر التسعة الأولى.
وكان رئيس الوزراء جو رونغ جي قال إنه يتعين ان يزيد النمو على عشرة في المئة في الربع الاخير من السنة حتى يتسنى تحقيق نسبة الثمانية في المئة المستهدفة بالنسبة للسنة بأكملها.
وقال زنغ: "تأسيساً على ما تحقق في الربع الثالث فمن المتوقع ان يزيد النمو خلال الربع الرابع".
وقال إن الحكومة ستعزز الاستثمارات والانفاق على البنية الأساسية التحتية كما ستشجع الاستهلاك.
وقررت بكين اصدار سندات جديدة بقيمة 100 بليون يوان 12 بليون دولار للانفاق على البنية الأساسية على ان تقترض بنوك الدولة مبلغاً مماثلاً من الخارج للانفاق على الاشغال العامة.
وتهدف هذه الاجراءات إلى تشجيع الاستهلاك وتعويض نقص الصادرات وتباطؤ الاستثمار الاجنبي المباشر0
وقال زنغ: "بالنظر إلى الوضع المالي للصين حالياً، فإنه لا يزال هناك مجال لزيادة المعروض النقدي بدرجة ملائمة".
وزاد المعروض النقدي الصيني بمفهومه الضيق ام 2 في نهاية أيلول سبتمبر الماضي بنسبة سنوية قدرها 16 في المئة، في حين زاد المعروض بمفهومه الاضيق ام 1 بنسبة 2،13 في المئة.
وينقسم الاقتصاديون في ما بينهم في شأن جدوى المبالغة في الانفاق على مشاريع الاشغال العامة.
فالبعض يقول إن ذلك سيضيف إلى عبء الديون المتعثرة الواقع على كاهل بنوك الدولة. في حين يخشى آخرون من ان يؤدي استحواذ فكرة تحقيق نسبة النمو المستهدفة على اذهان المسؤولين إلى حدوث حلقة مفرغة أخرى من الفاقد في الاستثمار الصناعي مع تراكم مخزونات السلع التي لا يشتريها أحد.
وتعاني الصين من الطاقة الضخمة الزائدة في كل القطاعات الصناعية تقريباً بما في ذلك صناعة الصلب والسيارات والأجهزة المنزلية.
وترى الحكومة من جانبها ان تحقيق نسبة النمو المستهدفة أمر حيوي بالنسبة للثقة الاقتصادية. وتحترس الحكومة من نشوء اقتصاد فقاعة هش بشنها حملة على المؤسسات المالية المبهمة وتشديد الرقابة المالية.