الاقتصاد الصيني يستعيد نموه نتيجة الإنفاق الحكومي

أشار تقرير إلى أن علامات التحسن والانتعاش القوي، عادت إلى الاقتصاد الصيني خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بعد سنة من تباطؤ النمو، حيث تراجع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من العام الحالي إلى متوسط نمو بلغ 7.2 في المئة على أساس سنوي، مقارنة ب9.3 في المئة على أساس سنوي في العام الماضي.
وإضافة إلى تباطؤ الطلب العالمي الذي أثر سلباً في الصادرات الصينية، شهد القطاع المحلي تباطؤاً أيضاً، كان واضحاً في تراجع أرباح الشركات وركود القطاع الاستهلاكي.
ولفت التقرير الذي أصدرته «الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية» إلى أن انتعاش الصين يأتي في وقت غير متوقع، في ظل استمرار تراجع النمو العالمي، إذ «يعود نمو الصين في الآونة الأخيرة إلى الإنعاش النقدي والإنفاق المالي الذي تبنته هذا العام». وكان آخر الإجراءات التي اعتمدتها، حزمة الحوافز التي أعلن عنها في أيلول (سبتمبر)، والتي قاربت 160 بليون دولار.
مشاريع البنية التحتية
وركّز برنامج الدعم المالي على الاستثمارات الحكومية، خصوصاً في مشاريع البنية التحتية. لكن البرنامج يقلق بعض الشيء لسببين أولهما أن الصين لا تراعي به أهمية أن يكون الاستهلاك المحلي أكثر نشاطاً ليكون هو الداعم الأساس للاقتصاد. وثانيهما أن البرنامج يزيد من أخطار الإفراط في الاستثمار على المدى المتوسط. لذلك، وعلى رغم توقع أن تواصل الصين نموها على المدى القصير، لا تزال الأخطار قائمة فيها على المدى المتوسط.
ووفق التقرير «نجحت الحوافز الحكومية من ناحية أخرى في زيادة النشاط الصناعي إذ أدت زيادة المشاريع الحكومية إلى زيادة الإنتاج الصناعي». وفي تشرين الثاني (نوفمبر) ارتفع الإنتاج الصناعي للشهر الثالث على التوالي، ليصل إلى 10.1 في المئة على أساس سنوي، وهي المرة الأولى التي يتعدى فيها النمو العشرة في المئة منذ تسعة أشهر. كما أن مبيعات التجزئة واصلت ارتفاعها في إشارة إلى انتشار الثقة في الاقتصاد. لكن، بعد شهرين إضافيين من النمو، تراجعت الصادرات في تشرين الثاني، ما يدل على استمرار تأثر التحسن الاقتصادي بالأخطار الخارجية. وفي الأشهر القليلة الماضية، كانت الاحتمالات عالية لتحسن نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأخير من السنة. كما تقبل المستثمرون جيداً هذا الاحتمال على رغم الهاوية المالية الوشيكة في الولايات المتحدة.
يذكر أن الحوافز الاستثمارية هي الحل الصيني المعتاد للتباطؤ العالمي، مع التركيز على تطوير البنية التحتية. وعلى رغم أن هذا النموذج غير مستدام على المدى الطويل، إلا أنه غير مكلف على المدى القصير.
القطاع الصناعي
ومن المتوقع أن يواصل القطاع الصناعي انتعاشه الحالي، إلا أن البرنامج يركز على انتعاش الاقتصاد المحلي، بدلاً من النشاطات الصناعية المرتبطة بالتصدير، التي تمثل جزءاً كبيراً من الاقتصاد المتنامي. وباعتماد الاستثمارات، تبتعد الصين عن أخطار التباطؤ العالمي، وهي الأخطار الرئيسية على المدى القصير، ولكنها في الوقت ذاته تزيد من أخطار الإفراط في الاستثمار على المدى المتوسط.
وخلص التقرير إلى أن «أداء الاقتصاد المحلي جيد على رغم الأوضاع الخارجية الضعيفة، وزاد نمو مبيعات التجزئة للشهر الرابع على التوالي، وهي أطول مدة منذ بدء الأزمة المالية في 2007، ما يعني أن وضع الاستهلاك الشخصي جيد». وتوقع أن يؤدي نمو بيئة الأعمال وزيادة ثقة المستهلكين، إلى نمو أرباح الشركات في القطاع الاستهلاكي، ما يوفر دعماً للسوق الصينية، تستبعد ضربة كبيرة من «الهاوية المالية» في الولايات المتحدة. وبعد سبعة فصول متتالية من النمو المتباطئ، توقع التقرير أن يتحسن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من العام الحالي، بعد انخفاض دام ثلاث سنوات.
بكين تخطط لتعزيز الاصلاحات عام 2013
بكين - رويترز - أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) بأن الصين ستواصل انتهاج سياسة نقدية حصيفة وسياسة مالية استباقية في 2013 لإتاحة المجال للمناورة في مواجهة عدم التيقن العالمي. وأشارت أمس بعد إنتهاء أعمال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي السنوي في العاصمة بكين، وهو أول اجتماع تحت القيادة الجديدة للحزب الشيوعي الصيني، إن القادة الصينيين سيمضون قدماً أيضاً في المرحلة التالية من الاصلاحات الاقتصادية «بمزيد من الشجاعة والحكمة السياسية».
ويتبنى «المركزي» الصيني سياسة نقدية حصيفة منذ أواخر 2010 تضمنت بعض التشديد النقدي في البداية ثم أصبحت أكثر تيسيراً بعد الأزمة المالية العالمية. كما ان الصين تعتمد سياسة مالية استباقية أو توسعية منذ أواخر عام 2008 حينما كشفت بكين عن حزمة حوافز بقيمة أربعة تريليونات يوان بعدما تلقى الاقتصاد ضربة شديدة أثناء الأزمة العالمية.
وهبط النمو الاقتصادي السنوي للصين إلى 7.4 في المئة في الربع الثالث من العام، في أضعف وتيرة منذ ذروة الأزمة المالية العالمية في أوائل 2009، لكن النمو ارتفع تدريجاً منذ تشرين الأول (أكتوبر) بفضل اتباع سياسات داعمة للنمو.
ونما قطاع الصناعات التحويلية الضخم في الصين هذا الشهر بأسرع وتيرة في 14 شهراً، مع نمو الطلبات الجديدة ومعدلات التوظيف وفق ما أظهرته دراسة، ما يضيف علامة جديدة على تعافي الاقتصاد ويساهم في دعم معنويات السوق.