تقرير للبنك الدولي يتوقع استمرار النمو الصيني قوياً عام 2010

اعتبر البنك الدولي في تقرير فصلي عن الاقتصاد الصيني، أن حوافز مالية (ضريبية) ونقدية كبيرة «ساندت حصول انتعاش في الاقتصاد الصيني». ولم يستبعد أن «يظل النمو قوياً عام 2010، لكن التركيبة الاقتصادية ستتغير». ورأى أن «تكاليف استمرار أوضاع السياسات التوسعية الحالية وأخطارها ستزداد مع مرور الوقت، كما لن يكون ممكناً مواصلة الانتعاش على الأمد المتوسط، إلا بالنجاح في استعادة توازن الاقتصاد».
ولفت التقرير إلى أن الصادرات «مثّلت عبئاً رئيساً على النمو في ظل مناخ عالمي صعب، وعلى رغم ذلك، صمد النمو عموماً وفي شكل جيد على مدى الربع الثالث من هذه السنة، وكان مدفوعاً بالطلب المحلي، الذي عززته حوافز مالية (ضريبية) ونقدية كبيرة جداً». ولاحظ «بدء الانتعاش الكبير في مبيعات المساكن الذي يغذي نشاط البناء». وأشار إلى «تخلّف الاستثمارات الأخرى المستندة إلى السوق، تحديداً في قطاع الصناعات التحويلية، نظراً إلى أن الطاقة الإنتاجية الفائضة تحد حوافز الاستثمار». وأوضح أن معدل الاستهلاك «ظلّ صامداً، لكنه تخلف عن معدل الاستثمار، ودفعت الطفرة في الطلب المحلي عجلة الواردات». وكان للتباطؤ «تأثير كبير في سوق العمل».
وتناول البنك الدولي في تقريره الآفاق الاقتصادية، مرجحاً «استمرار انتعاش النشاط الاقتصادي العالمي»، لكن لم يغفل «تحديات يجب التغلب عليها»، مفترضاً أن «يكون الانتعاش العالمي بطيئاً وعرضة للأخطار». في ضوء ذلك، توقع أن «تظل ضغوط الأسعار العالمية متواضعة العام المقبل». ولم يستبعد في إطار هذا الوضع، أن «تستأنف الصادرات الصينية نموها عام 2010، مع احتمال استمرار الطلب العالمي معتدلاً». وأكد أن الصين «ماضية في المسار المؤدي إلى تحقيق الهدف الحكومي، المتمثل في نمو الناتج المحلي بنسبة 8 في المئة هذه السنة». ورجح أن «يزيد معدل النمو في شكل طفيف عام 2010، مع تغير ملحوظ في التركيبة (الإنفاق)، وأن يواجه الاستهلاك بعض الرياح المعاكسة، وأن يظل التضخم معتدلاً، وأن ينكمش فائض الحساب الخارجي الصيني بشدة هذه السنة، وأن يرتفع في شكل طفيف عام 2010». ورأى أن آفاق النمو في الأمد المتوسط هي «أقل إشراقاً مما حدث أخيراً، لكن استعادة التوازن يمكن أن تساند النمو المتواصل».
في السياسات الاقتصادية، لفت البنك الدولي إلى أن الحكومة «تنوي الإبقاء على الوضع العام لسياسات الاقتصاد الكلي، لأن الأوضاع الاقتصادية الكلية في الاقتصاد الحقيقي لا تستدعي تشديداً عاماً بعد». وفي المجال النقدي، شدد على ضرورة «التصدي لأخطار حدوث فقاعات (ارتفاعات شديدة مصطنعة) في أسعار الأصول وإساءة تخصيص الموارد في إطار توافر السيولة». ولم يرَ مبرراً ل «تقديم حوافز مالية (ضريبية) إضافية كبيرة، ولو كان هناك ما يبرر التحلي بالمرونة».
واستبعد «حصول فقاعات خطيرة في أسعار الأصول»، لكن لم يغفل وجود «أخطار إساءة تخصيص الائتمان والقروض المعدومة»، مطالباً ب «اتخاذ موقف تفاعلي».
واعتبر أن تعرض الصين لأخطار أسعار الأصول «يختلف عن أوضاع معظم البلدان الأخرى، واتخذت السلطات خطوات في محاولة لتخفيف هذه الأخطار، وسيكون مطلوباً فرض تشديد نقدي عام لتخفيفها».
وتطرق البنك الدولي إلى السياسة المالية في الصين، فأشار إلى أن الإيرادات المحققة في الربع الثالث «تحد من زيادة العجز». ولم يرَ مبرراً للاستمرار في «تقديم حوافز مالية كبيرة، على رغم أهمية توافر القدرة على الاستجابة بمرونة لحدوث صدمات أخرى». ولفت إلى تأكيد الحكومة من جديد التزامها استعادة التوازن، والى اتخاذها بعض الخطوات الإضافية في الشهور الأخيرة في هذا الإتجاه ودفع عجلة الطلب المحلي».