في حين أكدت الخرطوم انها لا تريد محاكمة محامين أعلنوا مساندتهم "التجمع الديموقراطي" المعارض، أفاد مسؤول في الاممالمتحدة في نيروبي امس ان المنظمة الدولية قدمت دعمها للسلطة الحكومية للتنمية ومكافحة الجفاف ايغاد في سعيها الى اطلاق عملية سلام بين الحكومة السودانية و"الجيش الشعبي لتحرير السودان" بزعامة العقيد جون قرنق. وذكرت وكالة "فرانس برس" في تقرير من نيروبي امس ان مساعد الأمين العام للامم المتحدة للشؤون السياسية السير كيران برنديرغاست يقوم منذ الاثنين الماضي بجولة اقليمية لإعادة السلام الى الصومال والسودان. بحيث التقى الرئيس الكيني دانيال اراب موي الذي كلفته "ايغاد" تنظيم محادثات سلام في شأن السودان اضافة الى ممثلي "الحركة الشعبية لتحرير السودان". ومن المقرر ان يتوجه المسؤول الدولي ايضاً الى اديس ابابا ثم الى روما للمشاركة يومي 19 و20 تشرين الثاني نوفمبر في اجتماع تقني يركز على المساعدة الانسانية لجنوب السودان، يشارك فيه وفدا الحكومة والمتمردين، قبل ان ينتقل الى الخرطوم. وأوضح المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه ان الاممالمتحدة تدرس "امكانات الدعم" الذي يمكن ان تقدمه الى العملية التي بدأتها "ايغاد" في السودان، مشيراً الى ان ذلك قد يكون عبر "دعم تقني أو إرسال مراقب أو تعيين موفد خاص يكلف الجوانب السياسية" للأزمة السودانية. لكنه اضاف ان الاطراف المتنازعين انفسهم يقرون بأن "احتمالات تقدم مفاوضات السلام تبدو صعبة". وفي الخرطوم، نفى المدعي العام السوداني ما تردد عن فتح بلاغات جنائية بحق بعض المحامين المعارضين للحكومة أصدروا بياناً باسم "التحالف الوطني لاسترداد الديموقراطية" يساندون فيه قرارات "التجمع الديموقراطي" المعارض. وأعلن المدعي العام في وزارة العدل المستشار علي الزاكي ان الحكومة لم تقرر فتح بلاغات بحق المحامي غازي سليمان زعيم "التحالف"، وذلك بعدما نشرت صحف شبه حكومية أنباء عن تحريك اجراءات قضائية لمحاكمة أشخاص بتهم تصل عقوبتها الى الاعدام. وأعرب سليمان عن أمله في "أن يطلع الرأي العام العالمي على التهديدات التي أطلقها بعض المحامين الاسلاميين"، ونفى أن يكون دعا الى العنف والمواجهة المسلحة، وأعلن انه يؤيد "الحلول السلمية في الدعوة الى عودة التعددية الديموقراطية وقيام مؤتمر دستوري وحكومة وحدة وطنية". وأضاف "هنا نلتقي مع قرارات أسمرا التي اعلنها التجمع المعارض". وعلى الصعيد نفسه ربح المحامي سليمان دعوى ضد قرار الحكومة السودانية بمصادرة مطبعة الزهراء التي تمتلكها سعاد ابراهيم أحمد، العضو القيادي البارز في الحزب الشيوعي، حينما أصدرت المحكمة العليا قراراً أكدت فيه حكم المحكمة التي ألغت قرار مجلس الوزراء وأعاد المطبعة الى أصحابها. من جهة أخرى حذر أنصار رئيس الوزراء السابق السيد الصادق المهدي من انفجار الموقف في الجامعات السودانية، خصوصاً الجامعة الأهلية. وقال خطيب الأنصار في صلاة الجمعة أمس عبدالمحمود أبو "ان النزاع والفتن بين الطلاب صار وشيكاً بسبب التحرشات والعروض العسكرية للطلاب الاسلاميين". ورحب بقرار المحكمة اطلاق عدد من الأنصار. وقال "نأمل بأن تبدأ الحكومة في تصحيح الأخطاء والتزام القانون بعيداً عن الهوى الشخصي". وهاجم الأمين العام ل "هيئة شؤون الأنصار" بشدة الحكومة ووصفها بأنها "أضاعت القيم الاجتماعية بين السودانيين بحيث أصبح الطالب يتجسس على استاذه... والابن لا يحترم والده". وقال: "ان الروح القبلية تفشت وزاد الصراع بصورة لم يشهدها تاريخ السودان"
