بقرار عفو رئاسي سوداني مشروط بوضع السلاح وعدم العودة لحمله مرة اخرى مع السماح بالمعارضة السياسية (الرشيدة) اطلقت النيابة السودانية للجرائم الموجهة ضد الدولة سراح العميد (م) عبدالعزيز خالد قائد قوات التحالف الوطني الديمقراطي السوداني المعارض الذي كان محتجزا لدى النيابة منذ تسلمه من دولة الإمارات العربية المتحدة في الثلث الأخير من نوفمبر الماضي.. وفي مؤتمر صحفي حضره المدعي السوداني العام صلاح ابو زيد، والمحامي غازي سليمان رئيس المجموعة السودانية لحقوق الانسان، وممثلون للتجمع الوطني الديمقراطي المعارض بالداخل، ولفيف من القانونيين قال محمد فريد حسن وكيل نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة ان قرار العفو الرئاسي جاء استجابة لطلب من المحامي غازي سليمان وممثل المعارضة بالداخل، وان رئيس الجمهورية قد استند في قرار العفو على قانون الاجراءات الذي يعطيه سلطة العفو العام، بشروط أو بدونها، في غير جرائم الحدود، عن اي حالات اشتباه أو اتهام بجرائم لم يصدر بشأنها حكم قضائي نهائي، مبينا ان الدعوى المقامة ضد عبدالعزيز خالد التي قيدت عام 1999م بعد أن تم تفجير انابيب البترول بعطبرة، ليس فيها جريمة جدية، وان كانت عقوبتها تصل الى حد الاعدام، وقال إن عبدالعزيز خالد اعلن انه قام بتفجير خط الأنابيب.. واضاف فريد يقول: إن البعض قد يتساءلون عن القبض على المتهم بعد صدور القرار الرئاسي بالعفو العام عن حملة السلاح عام 2000م، ولا يجوز بنص القانون تحريك أي دعوى قضائية في شبهة شملها العفو العام، وأوضح ان ذلك العفو كان مشروطا بالعودة الطوعية، والمتهم أعيد للسودان مقبوضا عليه، وكان القبض صحيحا قانونا. وفي تصريح ل «الرياض» قال العميد (م) خالد ان قوات التحالف الوطني الديمقراطي المعارض التي يقودها قد وضعت السلاح عن قناعة بعد ركون حكومة الانقاذ للحوار، والتطورات الوفاقية السلمية، موضحا ان التحالف الوطني الديمقراطي قد حمل السلاح لمواجهة عنف حكومة الانقاذ في اقصاء الآخر، ومنع المعارضة من ممارسة حقها السياسي المشروع، وقال إنهم قد خرجوا من أجل حرية الشعب والديمقراطية، وان السعي للسلام في السودان كان السبب الرئيسي الذي دفعهم للمعارضة، وأكد تأكيده لبرتوكولات السلام التي تم الاتفاق عليها في نيفاشا، رغم أن له فيها بعض المآخذ، وقال إن عدم اشراكه في مفاوضات الحوار مع التجمع لا تقلقه لأنه أحد مؤسسي التجمع الوطني الديمقراطي المعارض، ولأن قوات التحالف الوطني جزء أصيل من التجمع الديمقراطي، وانها حليف للحركة الشعبية لتحرير السودان التي توصلت إلى بروتوكولات السلام مع الحكومة، وأعرب عن أمله في أن تتواصل مفاوضات السلام والوفاق بين كافة الأطراف السودانية حتى ينعم السودان بالسلام والاستقرار، مؤكداً انه سيواصل نضاله من أجل الحريات العامة واقامة دولة مدنية في السودان ديمقراطية وموحدة، وأن يقود قرار العفو الرئاسي للوفاق الوطني. وفي ختام حديثه ل «الرياض» أكد العميد (م)خالد انه يرى ان دولة الإمارات العربية المتحدة قد اتخذت قرار تسليمه لحكومة السودان في اطار التقيد بالأعراف الدولية داعيا لاستمرار العلاقات الطيبة بين كافة الشعوب العربية الشقيقة. وفي تصريح ادلى به ل «الرياض» المحامي الصادق شامي عضو هيئة الدفاع عن المقدم (م) عبدالعزيز ان موكله لم يقم ولم يقر بأنه قد قام بتفجير انابيب نقل البترول وانه انما ادلى بتصريح لقناة (ام.بي.سي) التلفزيونية قال فيه ان تفجير انبوب البترول بعطبرة (هدف مشروع) وهذا لا يعني انه قد قام بتفجيره، وقال شامي ان هيئة الدفاع قد سافرت الى ابوظبي، وشاهدت شريط الفيديو موضوع الاتهام وهو لا يحتوي على اي بينة اتهام ضد موكله وانما هو دليل براءته لأن الجهة التي فجرت الانبوب قد وضعت علمها على مكان التفجير وهو الشعار المعروف لحزب الامة السوداني وان عفوا قد صدر عن تلك المجموعة عام 2001م وعليه فلا معنى لاقحام المقدم (م) عبدالعزيز خالد.. وأضاف شامي قائلاً: ان وزير العدل بدولة الإمارات العربية المتحدة أعلن اقتناعه بعدم وجود بينة بارتكاب المقدم (م) عبدالعزيز للتفجير، وكان رأيه أن قرار الإبعاد كان قراراً سياسياً وليس قانونياً، وقال ان موكله قد عومل معاملة كريمة في دولة الإمارات وفي السودان، ووصف قرار العفو بأنه مهم جداً في المرحلة الراهنة والمرحلة القادمة، لتحقيق السلام والمصالحة الوطنية التي تتواصل مفاوضاتها في عدة مسارات، معرباً عن أمله في أن تتوج بعقد مؤتمر دستوري جامع لكل الأطراف السودانية. وقال غازي سليمان ان المجموعة السودانية لحقوق الإنسان كانت قد تقدمت في وقت سابق بطلب لرئيس الجمهورية بأن يصدر عفواً عاماً عن كل من حمل السلاح ومن بينهم المقدم (م) عبدالعزيز خالد، وتقدمت بطلب آخر بعد اعتقاله، وان رئيس الجمهورية قد استجاب للطلب تحقيقاً لدواعي السلام والوحدة الوطنية في وقت تستشرف فيه البلاد اتفاقية السلام في نيفاشا. وجدد غازي التماس المجموعة بالسماح لكل المعارضين بالخارج ودعاهم للعودة للسودان، وأكد ان وجود المقدم (م) عبدالعزيز سيدعم عمل المعارضة بالداخل. وقال ان قرار العفو ينفي أي مبرر لإجراء المفاوضات بالقاهرة، داعياً إلى التفاوض بالداخل في الخرطوم تعزيزاً للوحدة الوطنية، وتخفيفاً للأعباء التي تكبدتها الشقيقة مصر.
