الإمارات تدعو إلى خفض العجز في ميزانها التجاري مع ألمانيا

أعربت دولة الامارات عن قلقها من تزايد العجز في ميزانها التجاري مع المانيا. وطالب محمد خليفة اليوسف السويدي مدير إدارة العلاقات الاقتصادية والتعاون الدولي في وزارة الخارجية الاماراتية في اجتماع عقدته اللجنة المشتركة بين الامارات والمانيا في أبو ظبي أمس بخفض هذا العجز عن طريق زيادة الصادرات الاماراتية الى السوق الالمانية.
وعقدت اللجنة المشتركة اجتماعها الثاني في أبو ظبي، وانتهى اللقاء باصدار محضر مشترك وقعه عن الامارات السيد السويدي وعن المانيا رئيس وفدها هانس شيل المدير العام لوزارة الاقتصاد والتقنية الاتحادية.
وفي مقابل القلق الاماراتي إزاء مستوى العلاقات التجارية بين البلدين، لفت الجانب الالماني الى وجود تطوير ايجابي في تجارة المانيا مع الامارات.
وكشفت احصاءات رسمية اماراتية ان قيمة الصادرات الألمانية الى الامارات بلغت في النصف الأول من 1998 نحو 1.63 بليون مارك الماني مقابل 174 مليون مارك قيمة صادرات الامارات الى المانيا في الفترة نفسها، ليكون الفائض التجاري لحساب ألمانيا نحو 1.456 بليون مارك.
وأبدى الجانبان أسفهما للمستوى المتدني للاستثمارات الألمانية في الامارات واستثمارات الامارات في المانيا. وحضا المستثمرين من البلدين الى توجيه الاستثمارات الى كل من البلدين وتنظيم الزيارات لرجال الأعمال ومشاركتهم في المعارض والمناسبات التجارية التي تقام في المانيا والامارات.
ولفت جانب الامارات النظر الى المنطقة الحرة في جبل علي في دبي والمنطقة الحرة في السعديات في أبو ظبي. ودعت الحكومة والشركات الألمانية الى تعزيز وجودها في هاتين المنطقتين.
كما دعت الامارات الشركات الألمانية الى زيادة استثماراتها ومشاركتها في قطاعات الصناعة الاماراتية خصوصاً قطاعات الطاقة والنفط والغاز والانشاءات والصناعات الخفيفة. فيما جدد الجانب الالماني دعوته لوفد من خبراء دولة الامارات لزيارة المانيا لدراسة امكانات التعاون في مجال انشاءات الطرق وسلامة النقل.
وعرض الجانب الاماراتي خططه لاقامة ثلاث مناطق صناعية في أبو ظبي، ودعا الشركات الالمانية الى المساهمة في انشاء مشاريع استثمارية مشتركة في هذه المدن. وأعرب عن رغبته في الاستفادة من التقنية الالمانية.
وأشار الجانب الاماراتي الى أن الشركات الالمانية أمامها فرصة للاستفادة من الامتيازات التي يمكن أن تحصل عليها في المناطق الصناعية في الامارات خصوصاً لمواجهة متطلبات غرفة تجارة وصناعة دبي في انشاء محطات توليد الكهرباء والطاقة الشمسية.