أبو ظبي: الأوروبيون في طليعة المستثمرين

أكدت دائرة التنمية الاقتصادية - أبو ظبي، أهمية السوق الأوروبية بالنسبة إلى الإمارة، لأن دولها «سجلت أعلى نسبة مساهمة في رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر فيها خلال عام 2014، وبلغت 40.7 في المئة».
وأكد مدير إدارة دعم التجارة الخارجية والصادرات في الدائرة أديب العفيفي في ندوة تعريفية عن السوق الأوروبية نظمتها الدائرة في مقرها، «الاهتمام بتنظيم ندوات تعريفية عن الأسواق التي تستهدفها حكومة أبو ظبي ورؤيتها الاقتصادية 2030». وأعلن أن الإدارة «تقدم خدمة «توجيه الصادرات» إلى رجال الأعمال والمستثمرين المحليين، وتسهّل الوصول إلى المعلومات الخاصة بالتصدير إلى الأسواق العالمية ما يساعد المؤسسات المصدرة أو الراغبة في التصدير في عملية صنع القرار بالتعاون مع الجهات الحكومية».
وأشار إلى أن هذه الندوة «تندرج في سلسلة ورش وندوات تعريفية بالأسواق العالمية التي تنظمها الدائرة خلال العام الحالي، وستشمل أسواقاً أخرى تحظى بفرص واعدة للتصدير والاستثمار».
وقدم المستشار التجاري في البعثة الأوروبية في الإمارات وولفغانغ بينزياس، عرضاً عن السوق الأوروبية والفوائد الرئيسة التي يمنحها الاتحاد الأوروبي للشركات والشركاء الاقتصاديين، في إطار شفافية الأنظمة مع إطار قانوني آمن للاستثمار. وقال أن السياسة التجارية للاتحاد «تهدف إلى فتح أسواق جديدة للمصدرين والعمال والمستثمرين، من خلال اتفاقات تجارة لخفض التعرفات الجمركية وإزالة الحواجز الأخرى»، لافتاً إلى أن الاتحاد «يعمل على الحفاظ على النظام التجاري العالمي، والتأكد من تكيفه مع عالم سريع التغير».
وتحدثت نائب الرئيس للمجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة داليا ابو سمرة روهتي، عن العلاقات بين الإمارات وألمانيا، مشيرة إلى أن الإمارات «تعتبر الشريك التجاري الأول في الصادرات مع ألمانيا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إذ نمت حركة التصدير الألمانية بنسبة 16 في المئة خلال عام 2015 مقارنة بعام 2014».
وتوقعت أن «يصل التبادل التجاري بين البلدين إلى 66.11 بليون درهم أي ما يعادل 18 بليون دولار خلال هذه السنة، بنمو 10 في المئة». ورأت أن حجم التبادل الاقتصادي بين الدولتين وارتفاعه المستمر خلال السنوات الماضية «يعكسان نجاح الاستراتيجية ذات المديين المتوسط والبعيد التي تربط البلدين، والإرادة القوية لمزيد من الاستثمارات المشتركة».
وذكرت أن الصادرات الألمانية «تستحوذ على الحصة الأكبر من التجارة بما يعادل 83 في المئة أي 55 بليون درهم (15 بليون دولار)، ما يجعل الإمارات من أهم وجهات التجارة للاقتصاد الألماني، فيما بلغت الصادرات الإماراتية إلى ألمانيا 11 بليون درهم».
وعرض مجلس أبو ظبي للجودة والمطابقة آلية توحيد المعايير العالمية الأوروبية لتعزيز التعاون في مجالات تقويم عمليات القياس والمطابقة. إذ يوفر المجلس بنية تحتية متكاملة للجودة تتماشى مع المعايير العالمية، فضلاً عن خفض التكاليف وتسهيل التجارة.
وتطرقت الندوة إلى حجم التجارة والاستثمار في السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، التي تضم 500 مليون مستهلك وتُعد أكبر سوق موحدة في العالم والأكثر انفتاحاً على الدول النامية.
وتخلل الندوة عرض لقصة نجاح شركة «ضمان» المتخصصة بقطاع التأمين الصحي على مستوى المنطقة، التي تقدم حلولاً صحية متكاملة لأكثر من 2.8 مليون مشترك في الإمارات، ما جعلها تصبح الشريك المفضل لأبرز المؤسسات والشركات العالمية العاملة في الإمارات وفي الصناعات المتنوعة، من أبرزها النفط والغاز والطيران والطاقة والإنشاء والاستثمارات والإعلام.