تجارة الإمارات غير النفطية ارتفعت إلى 426 بليون دولار بنهاية 2016

أكدت وزارة الاقتصاد الإماراتية ارتفاع حجم التجارة من الواردات والصادرات وإعادة التصدير من 355 بليون دولار عام 2011 إلى 426 بليوناً نهاية عام 2016. وقال مدير إدارة المفاوضات التجارية ومنظمة التجارة العالمية في الوزارة سلطان أحمد درويش، إن «الصين تبوأت مرتبة أهم الشركاء التجاريين نهاية العام الماضي، إذ استحوذت على 10.9 في المئة من حجم تجارة الدولة، تلتها الهند ب8.4 في المئة، ثم الولايات المتحدة ب7.1 في المئة، والسعودية ب4.6 في المئة».
وأوضح درويش في «منتدى المصدرين والمستثمرين» الذي نظمته «غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي» بالتعاون مع «دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي» أمس، أن «حجم تدفق الاستثمارات الخارجية إلى الإمارات «بلغ 15.7 بليون دولار عام 2016»، وتصدرت بريطانيا قائمة الشركاء الأكثر استثماراً في الإمارات ب13.7 في المئة، تلتها الولايات المتحدة ب6.3 في المئة، ثم الهند ب5.8 في المئة، وفرنسا ب5.1 في المئة».
وأشار إلى أن «وزارة الاقتصاد عملت على تحسين المناخ الاستثماري عبر التشريعات وسنّ القوانين، وإنشاء بوابة إلكترونية لعرض فرص الاستثمار، وخلق شراكات مع مؤسسات دولية، وإنشاء مكاتب تجارية في الخارج مثل الهند والصين والولايات المتحدة وسويسرا، إلى جانب تنظيم معارض وفعاليات دولية للترويج للفرص الاستثمارية».
وأوضح المدير العام لغرفة أبو ظبي محمد هلال المهيري، أن الغرفة «تحرص على تنظيم الندوات واللقاءات والمنتديات في شكل مستمر لتجمع بين ممثلي القطاع الخاص والجهات الحكومية، بهدف تبادل الآراء وطرح أفضل الأفكار والطرق لتسهيل الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات، التي تعزّز ثقة المستثمرين وتوفير الوقت والجهد عليهم، وجعل أبو ظبي البيئة المثالية لممارسة الأعمال والنشاطات الاقتصادية».
وقال وكيل «دائرة التنمية الاقتصادية– أبو ظبي» خليفة المنصوري في كلمته، إن المنتدى «يندرج في إطار الجهود المشتركة للدائرة وغرفة أبو ظبي لتطوير دور مصدري إمارة أبو ظبي في تنمية التجارة الخارجية». وأكد «أهمية تعزيز الاستثمار في القطاعات ذات الاستخدام الكثيف لرأس المال والموجهة نحو التصدير، والتي تمتلك أبو ظبي فيها ميزات تنافسية». وأشار إلى أن المنتدى «يركز على تعريف المصدرين بسُبل الاستفادة من البنية التحتية والخدمات اللوجيستية المتكاملة التي توفرها حكومة أبو ظبي».
وأكد «السعي إلى تحقيق أحد أهم أهداف محور التنمية الاقتصادية لخطة أبو ظبي والمتمثلة ببناء قطاعات حيوية، تساهم في التنوع الاقتصادي وخلق بيئة تنافسية مرنة لممارسة الأعمال»، موضحاً أن «الخطة الإستراتيجية لدائرة التنمية الاقتصادية- أبو ظبي تهدف إلى دعم زيادة الصادرات المحلية للأسواق الإقليمية والعالمية، كي تصبح أبو ظبي مركزاً رئيساً للخدمات اللوجستية الموجهة للأعمال».
ولفت المنصوري إلى أن «أبو ظبي تتمتع ببنية تحتية متكاملة لموانئها وشبكات الطرق ومطارات متطورة بمواصفات عالمية لضمان ارتباطها على نحو أفضل بشركائها التجاريين في المنطقة وبقية الدول». وأفاد بأن «نسبة مساهمة قطاع النقل والتخزين في الناتج المحلي لأبو ظبي في الأسعار الثابتة بلغت 2.8 في المئة عام 2016، وفي الأسعار الثابتة 2.9 في المئة خلال هذه السنة». وأعلن أن صادرات أبو ظبي السلعية غير النفطية «سجلت معدل نمو تراكمياً بلغ 20 في المئة بين عامي 2013 و2016، في حين تجاوزت صادرات أبو ظبي العام الماضي قيمة 28 بليون درهم، مقارنة ب15 بليوناً عام 2013».
وذكر المنصوري أن «السلع المُعاد تصديرها ارتفعت من 16 بليون درهم عام 2013 إلى 24 بليوناً عام 2016، وكذلك واردات أبو ظبي من 100 بليون درهم إلى 117 بليوناً». واعتبر أن السعودية «الشريك التجاري الأكبر لأبو ظبي خليجياً في التجارة غير النفطية، خصوصاً الصادرات، فيما تُعد الولايات المتحدة أهم الشركاء التجاريين للواردات بما قيمته 21.689 بليون درهم». ولم يغفل أن «من أهم السلع التي صدّرتها أبو ظبي عام 2016 هي آلات أجهزة التسجيل وإذاعة الصوت والصورة ولوازمها، واللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة ومعدات النقل والمواد النسيجية ومصنوعاتها ومنتجات الصناعات الكيماوية أو الصناعات المرتبطة». وأكد أن «وسيلة النقل البحري هي من أهم وسائل النقل المستخدمة في التجارة الخارجية عبر منافذ أبو ظبي، خصوصاً في الواردات السلعية تليها النقل الجوي ثم البري».
وقال مدير إدارة الشؤون الجمركية في الإدارة العامة لجمارك أبو ظبي عبدالله الخميري، «نسعى إلى تسهيل التجارة والحفاظ على الأمن عبر تحديث السياسات الجمركية، وتبسيط الإجراءات وتطبيق نظام إدارة الأخطار وقياس زمن التخليص الجمركي عبر المنافذ، وتسهيل إجراءات المناطق الحرة وترخيص المستودعات الجمركية والخاصة».
وقدم المدير في شركة «الاتحاد للطيران» غانم النعيمي عرضاً عن خدمات الشركة، مشيراً إلى أن الشركة «تستخدم أحدث أنواع الطائرات، إذ لم يتخطّ متوسط عمر أسطول الطائرات 10 سنوات، وسيصل حجم الأسطول إلى 169 طائرة بحلول عام 2025 مع استلام مزيد من الطائرات الجديدة».