تجارة دبي 370 بليون دولار عام 2012

أعلنت جمارك دبي أمس أن تجارة الإمارة الخارجية قفزت العام الماضي 13 في المئة إلى 1.235 تريليون درهم (نحو 370 بليون دولار)، في مقابل 1.089 تريليون عام 2011.
وأكدت ارتفاع قيمة الصادرات 47 في المئة إلى 163 بليون درهم، والواردات 12 في المئة إلى 737 بليوناً، بينما نمت تجارة إعادة التصدير خمسة في المئة إلى 334 بليون درهم.
وأشار ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، إلى أن «في الوقت الذي تواصل فيه دبي تنويع قاعدتها الاقتصادية، تبقى التجارة أحد الأعمدة الأساس في المنظومة الاقتصادية الكلية».
ولفت إلى أن النمو التجاري المطرد يستند إلى مجموعة من المقومات، بما في ذلك الدعم الحكومي القوي للقطاع التجاري، والعلاقات القوية والمتوازنة التي تربط بلادنا بالدول الأخرى إلى جانب تصاعد مستمر في علاقات التعاون الاقتصادي، والذي يُعدّ التبادل التجاري أحد أهم أركانه، إضافة إلى البنية الأساسية العالية الكفاءة والاعتمادية والتي نحرص على تطويرها وفقاً للمعايير العالمية، ما يدفعنا إلى التفاؤل بأداء أكثر قوة خلال السنوات المقبلة، أسوة بالأداء العام لاقتصاد الإمارة الذي دخل في مرحلة جديدة من النمو القوي كما تُظهر أرقام وإحصاءات العام الماضي.
التجارة المباشرة
وأوضح المدير العام التنفيذي ل «مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة» لجمارك دبي احمد بطي خلال مؤتمر صحافي أمس أن التجارة المباشرة شكلت نحو 65 في المئة من إجمالي تجارة دبي الخارجية غير النفطية، أي ما قيمته 808 بلايين درهم، بينما بلغت حصة المناطق الحرة نحو 34 في المئة، أي 417 بليوناً، وتجارة المستودعات الجمركية 10 بلايين درهم، أي واحداً في المئة من الاجمالي. وبلغت قيمة التجارة عبر الشحن الجوي 628 بليون درهم، والشحن البحري 442 بليوناً والنقل البري 165 بليوناً.
وتصدرت الصين قائمة شركاء دبي التجاريين لجهة الواردات بما نسبته 15 في المئة أو 111 بليون درهم، تلتها الولايات المتحدة ب 69 بليوناً أو 9.33 في المئة، فالهند التي استوردت دبي منها ما قيمته 68 بليوناً أو 9.28 في المئة.
ونمت التجارة مع الدول العربية 26 في المئة إلى 196 بليون درهم، بينما سجلت مع دول مجلس التعاون الخليجي 95 بليوناً بنمو نسبته 28 في المئة مقارنة بعام 2011.
وحافظ الذهب الخام ونصف المشغول على تقدمه ضمن قائمة واردات دبي لتصل حصته إلى 18 في المئة، أي 132 بليون درهم من إجمالي الواردات، تلته أجهزة الهاتف لشبكات الاتصالات الخليوية والسلكية ب 53 بليوناً، فواردات الألماس غير المركب ب 46 بليوناً.