حققت إمارة دبي نمواً قياسياً في تجارتها غير النفطية مع العالم خلال الربع الأول من العام الحالي، لتتجاوز ركود الأزمة المالية العالمية وتؤكد وجود نمو اقتصادي، في ضوء تركيز واضح على القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة، ما يعزز الرفاهية ويرفع نصيب الفرد من الدخل، وينوع مصادره. وأشارت جمارك دبي أمس، إلى أن مبادلات الإمارة غير النفطية ارتفعت خلال الربع الأول من العام 34 في المئة، لتتجاوز 183 بليون درهم (نحو 50 بليون دولار)، مقارنة ب136 بليون درهم خلال الفترة نفسها العام الماضي. وأوضح الرئيس التنفيذي ل «مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة»، مدير عام جمارك دبي أحمد بطي أحمد، أن الإحصاءات الصادرة مع نهاية الربع الأول من السنة، أظهرت تصاعداً في وزن البضائع المتبادلة لتجارة دبي المباشرة مع العالم لتصل إلى 11.92 مليون طن، في مقابل 10.25 مليون خلال الفترة ذاتها العام الماضي، بزيادة 16 في المئة. وأكد أن هذه الزيادة تعكس تحسناً مضطرداً في الحركة الاقتصادية، وفرصاً استثمارية واعدة في الأنشطة الإنتاجية، لا سيما أن قيمة صادرات دبي من السلع والمنتجات قفزت من 15 بليون درهم خلال الربع الأول العام الماضي، إلى نحو 22 بليوناً هذا العام، أي بزيادة 47 في المئة. كما زادت أوزان السلع والمنتجات المصدّرة 23 في المئة، إلى أكثر من مليوني طن في مقابل 1.7 مليون العام الماضي. وأوضحت بيانات الجمارك أن النمو شمل الصادرات وإعادة التصدير والواردات، وقاربت نسبة نمو إعادة التصدير مستويات نمو الصادرات، إذ صعدت 44 في المئة، لتزيد قيمتها على 49 بليون درهم، مقارنة ب34 بليوناً العام الماضي. وبيّن أحمد أن قيمة الواردات، التي تشكل أكثر من 61 في المئة من تجارة دبي مع العالم، بلغت 112 بليون درهم خلال الربع الأول، مقارنة ب87 بليوناً، أي بارتفاع 28 في المئة، مشيراً إلى أن وزن الواردات تجاوز ثمانية ملايين طن في مقابل 6.8 مليوناً العام الماضي. وأكد أن أرقام الإحصاءات الصادرة، عكست تحسناً في الحركة التجارية للمناطق الحرة، التي زادت قيمتها على 95 بليون درهم، مقارنة ب78 بليوناً العام الماضي، وبزيادة 23 في المئة، ما انطبق أيضاً على حركة تجارة المستودعات الجمركية التي تخطت حاجز البليون درهم، في مقابل 633 مليوناً العام الماضي، أي ما نسبته 68 في المئة. واحتفظت الهند بصدارتها لقائمة أكبر الشركاء التجاريين للإمارة بأكثر من 63 بليون درهم خلال الربع الأول من العام الحالي، مستحوذة بذلك على 34 في المئة من إجمالي تجارة دبي المباشرة، في حين شكّلت واردات دبي من الهند ما قيمته 30 بليون درهم، فيما بلغت قيمة عمليات إعادة التصدير من دبي إلى الهند 22.68 بليون درهم، وبلغت صادرات دبي إلى الهند نحو 10 بلايين درهم. وجاء كل من الصين والولايات المتحدة في المركزين الثاني والثالث ضمن واردات دبي، ب10.68 بليون درهم و7.52 بليون على التوالي، فيما جاءت سويسرا والسعودية في المركزين الثاني والثالث ضمن الصادرات ب1.9 بليون درهم. وتوقع أحمد أن تحافظ دبي على معدلات نمو مماثلة في حركتها التجارية خلال الفترة المتبقية من العام، نظراً إلى المعطيات التي تجسد احتفاظ الإمارة بتنافسيتها الاقتصادية، كمركز متميز لقطاع الأعمال يدعم الإنتاجية والجودة، وتوفّر نظماً اقتصادية تتلاءم مع أعلى المعايير العالمية.
