الحكومة أكدت عدم وجود أبعاد سياسية للمسألة . الأردن يتخذ اجراءات قد تؤدي إلى طرد مئات آلاف العمال الوافدين

اكدت الحكومة الاردنية امس ان لا ابعاد سياسية وراء قرارها اتخاذ اجراءات لتنظيم سوق العمل الاردنية والتي قد تؤدي الى طرد مئات الآلاف من العمال الوافدين غالبيتهم من مصر وسورية والعراق.
وقال وزير الداخلية السيد نايف القاضي ان الحكومة تسعى الى تطبيق القانون في ما يخص تصاريح الاقامة والعمل وفق الاتفاقات المبرمة مع الدول المعنية، مشدداً على ان السلطات المعنية لن تلاحق العمال الذين يقيمون ويعملون في الاردن بصورة شرعية.
ودعا الوزير الاردني في مؤتمر صحافي عقده لشرح الموضوع ارباب العمل والعمال الوافدين الى تصويب اوضاعهم في فترة زمنية اقصاها شهر قبل تنفيذ اجراءات ترحيل العمال غير المرخص لهم بالعمل او الاقامة في المملكة.
يذكر ان الاردن يستضيف ما يقرب من مليون وافد اجني بمن فيهم اكثر من 400 ألف مصري و110 آلاف عراقي و130 الف سوري وعشرات الآلاف من السودانيين واللبنانيين والباكستانيين والسري لانكيين والفيليبينيين ونحو سبعة آلاف من حملة وثائق السفر الفلسطينية. وذكرت مصادر رسمية ان نحو 700 الف عامل عربي واجنبي لا يحملون وثائق قانونية نافذة للاقامة والعمل في الاردن.
وبدأت وحدات خاصة تابعة للامن العام بحملة مداهمة في مختلف انحاء العاصمة خلال الايام الاخيرة لاعتقال وترحيل مئات من العمال الفيليبينيين والسري لانكيين ممن لا يحملون وثائق سارية المفعول. ولم يتضح بعد ما اذا كانت السلطات المعنية ستتوقف عن تنفيذ هذه الحملات بعد اعتماد مهلة الشهر كحد اقصى لتصويب اوضاع العمال الوافدين.
واكد القاضي ان الحكومة الاردنية ابلغت الحكومة المصرية عبر سفيرها في عمان بالاجراءات التي تنوي اتخاذها بما يخص سوق العمل الاردنية، مشيراً الى ان الحكومة المصرية ابدت تفهمها لهذه الاجراءات.
واوضح وزير الداخلية ان الحكومة ستنظر في حالات "انسانية" لدى بعض العمال الوافدين خصوصاً من العراق، والتي قد تتطلب السماح لهم بالبقاء في المملكة. ولم يوضح المعايير التي ستستخدم في تطبيق هذه الاستثناءات.
وقدم وزير الداخلية اعتذاراً باسم الحكومة لسوء المعاملة التي تعرض لها بعض العمال الوافدين خلال الاسبوع الماضي في سياق حملات المداهمة والاعتقال التي تمت، والتي اعتبرها حالات فردية.
وأوضح ان وجود اعداد ضخمة من العمال الوافدين غير القانونيين يسبب تعقيدات اجتماعية وامنية واقتصادية، مشيراً الى شحّ مصادر المياه في المملكة والكلفة الاقتصادية المترتبة على ضياع فرص عمل محتملة للاردنيين الذين وصلت نسبة البطالة في اوساطهم نحو 25 في المئة .