مجلس الأمن يدرس اليوم تأجيل استفتاء الصحراء سنة

لمح الأمين العام للأمم المتحدة، كوفي أنان، الى تاريخ كانون الأول ديسمبر 1999 موعداً يقترحه لاجراء الاستفتاء في الصحراء الغربية بسبب تباعد المواقف بين الحكومة المغربية وجبهة "بوليساريو". وقال في تقرير قدمه الى مجلس الأمن أمس الثلثاء: "نظراً الى ضرورة بدء الفترة الانتقالية في شهر حزيران يونيو - تموز يوليو، ينبغي بدء عمليات النشر الكامل لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية اعتباراً من 1 كانون الثاني يناير 1999 إذا كان يتعين تنظيم الاستفتاء في شهر كانون الأول ديسمبر 1999".
وأشار أنان الى أن "المأزق الحالي يعود أولاً وقبل كل شيء الى استحالة توصل الحكومة المغربية وجبهة البوليساريو الى حل وسط في شأن المسألة المتنازع عليها والمتعلقة بالمجموعات القبلية" من فئات معينة في اطار مهمات تحديد هوية الناخبين. وقال انه أمام هذا المأزق "قررت القيام بمهمة التحكيم بغية تحقيق تقدم في شأن هذه النقطة". وأكد ان الأمم المتحدة متمسكة بالمبدأ القائل "ان أي صاحب طلب سجل، مهما كانت مجموعته القبلية، من حقه ان يسجل في قائمة الناخبين إذا كان يفي بمعايير تحديد الهوية".
وتابع أنان "من أجل تجنب أي قرار تعسفي يؤدي الى اقصاء أي شخص مؤهل للتصويت، واحتراماً لمبدأ الديموقراطية، ليس هناك من خيار آخر متاح لي سوى أن أطلب من لجنة تحديد الهوية ان تقوم الآن بدراسة الطلبات التي قدمها هؤلاء الذين ينتمون الى المجموعات القبلية المعنية". وزاد ان من أجل تجنب أي اعتراض لاحق "ينبغي ان يواصل أعضاء لجنة تحديد الهوية درس الطلبات بأكبر قدر من الدقة والنزاهة".
واقترح الأمين العام على مجلس الأمن زيادة عدد موظفي الدعم اللازمين لأعضاء لجنة تحديد الهوية من 18 إلى 25 وذلك من أجل "التقيد بالبرنامج الزمني للموضوع".
وأكد الأمين العام ضرورة توفير جميع التسهيلات والضمانات اللازمة التي تسمح بعودة اللاجئين في أفضل ظروف ممكنة.
وشدد على أنه "لا يمكن احترام المهل الزمنية الجديدة"، في اشارة الى المواعيد التي لمح اليها، "إلا اذا تعاون الطرفان تعاوناً كاملاً لتنفيذ البرنامج المقترح، وإذا منح مجلس الأمن في الوقت المناسب الى بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية الوسائل الادارية والمالية والبشرية التي لا غنى عنها". ولاحظ الأمين العام "بارتياح" انه لم يكن لدى الحكومة المغربية وجبهة بوليساريو "أي اعتراض" على مقترحات مبعوثه الأخيرة. وأشار الى أنهما "أعربا عن نيتهما التعاون بالفعل مع البعثة من أجل تنفيذ الاقتراحات" التي قدمها في تقريره.
وأوصى بتمديد ولاية البعثة حتى 30 نيسان ابريل 1999 "وهو التاريخ الذي تنتهي فيه الفترة الجديدة لتحديد الهوية". وتعهد بتقديم توصيات الى مجلس الأمن في كانون الأول ديسمبر المقبل.
وتابع "ولتحقيق هذه الغاية، من الأساسي ان يتم بسرعة وبطريقة ملموسة وحاسمة تأكيد التعهد المتجدد الذي قدمه الطرفان لمتابعة تنفيذ خطة التسوية". وتوقع "ان يتم التوقيع بالأحرف الأولى" على مجموعة من الوثائق التي قدمها الى حكومة المغرب وجبهة البوليساريو والحكومتين الجزائرية والموريتانية، وذلك قبل رحلته الى المنطقة التي تبدأ الاسبوع الثاني من الشهر المقبل.
ويجتمع مجلس الأمن اليوم الأربعاء للبحث في تقرير الأمين العام.
كما كان متوقعاً ان يجتمع كوفي أنان بوزير خارجية المغرب السيد عبداللطيف الفيلالي في ساعة متقدمة أمس الثلثاء.