قانون الأحزاب السوداني يشترط الديموقراطية في تشكيل التنظيم السياسي

يحيل وزير العدل السوداني خلال الاسبوع الجاري مشروع قانون الأحزاب الذي أقره مجلس الوزراء السوداني مساء أول من أمس على البرلمان لمناقشته واقراره، على أن يبدأ العمل به في الأول من كانون الثاني يناير المقبل. ويطرح القانون الذي يعرف رسمياً باسم "قانون تنظيم التوالي السياسي" مبادئ عامة تقوم على التزام الحرية والديموقراطية في تشكيل "المنظمات السياسية".
ولم يشر النص صراحة الى تعبير "الحزب" أو "الأحزاب" لكنه تحدث عن "منظمات سياسية" تتألف من 100 ناخب على الأقل وتتنافس في انتخابات عامة لتولي السلطة. وقضى بأن "تلتزم كل المنظمات السياسية الحرية والديموقراطية والشورى في انتخاب قياداتها وتعمل في اطار الدستور والقانون".
ويقضي المشروع بتولي مسجل للتنظيمات السياسية يعينه رئيس الجمهورية ويوافق عليه البرلمان مهمة تسجيل التنظيمات ومتابعة التزامها القانون. ويسمح القانون بالطعن في تسجيل أي تنظيم، ويحدد الأحكام الخاصة بالتنظيمات مثل شروط القيادة اذ يمنع من يدان بالخيانة واستخدام العنف ضد النظام الدستوري من تولي أي موقع قيادي للتنظيم على المستوى القومي أو على مستوى الولاية لمدة سبع سنوات من ادانته ما لم يصدر عفو عنه.
وأجاز المشروع تحصيل الأموال من أي مصدر داخل السودان وفقاً للقانون ويسمح للحزب بالطعن لدى المحكمة الدستورية إذا تضرر من قرارات المسجل. واعتبر مجلس الوزراء الذي ترأس جلسته الرئيس عمر البشير ان القانون "يمثل نقلة حقيقية في تسريع التداول السلمي للسلطة في اتجاه تعزيز الاستقرار السياسي والمشاركة الراشدة".
وأعلن معارضون في الداخل رفضهم القانون. وقال القيادي في حزب الأمة الوزير السابق الدكتور آدم مادبو ان "للمعارضة تسعة اعترضات على الدستور تطالب بتعديلها قبل الخوض في قانون التوالي". واعتبر ان إجازة القانون عبر مجلس الوزراء والبرلمان "فيه انتقاص للشورى وتغييب للقوى السياسية". وأضاف مادبو ان المواد التي تعترض عليها قوى المعارضة في الدستور هي "استمرار رئيس الجمهورية والبرلمان الى حين اكتمال دورتيهما، وعدم النص صراحة على حق التنظيم السياسي، وتخصيص 25 في المئة من مقاعد البرلمان لاختيار لا يتم عن طريق الانتخاب المباشر، وحرمان المواطنين من انتخاب الولاة مباشرة، وتقييد الحريات التي كفلها الدستور بقوانين تصدرها الحكومة، اضافة الى عدم تضمين النصوص الاسلامية في اختيار رئيس الجمهورية".
وقال مادبو ان المعارضة ترى ان نظام الجمهورية الرئاسية الذي اعتمده الدستور لا يتناسب مع السودان لأنه يركز السلطات في يد الرئيس ونرى بديلاً له النظام الرئاسي الفرنسي الذي ينص على تعيين رئيس وزراء بواسطة البرلمان.
ورد المسؤول السياسي عن "المؤتمر الوطني" في ولاية الخرطوم معتصم عبدالرحيم على تصريحات مادبو مؤكداً أن الحكومة "لا تمانع في تعديل الدستور اذا سعى من يريد ذلك الى انجاز التعديل بالطرق القانونية".