أعلن حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، إعداد وثيقة إصلاح شامل وتعديلات طرحها الرئيس السوداني عمر البشير بصفته رئيساً للحزب ونائبه إبراهيم غندور. وتعهد بفتح حوار مع المعارضة لصوغ دستور جديد. وقال وزير الدولة للاعلام، الناطق الرسمي باسم الحزب ياسر يوسف إن وثيقة الإصلاح ستُقَر من قبل المكتب القيادي للحزب، قبل عرضها على الرأي العام. وأضاف أن الحزب أقر مواصلة الحوار والعمل من أجل تقوية الشراكة في الحكومة ومع القوى السياسية الموالية والمعارضة حول القضايا الوطنية مثل الانتخابات والدستور. وكشف يوسف أن الحوار مع المعارضة سيركز على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، إضافةً إلى النظر في مواعيد إجراء الانتخابات. وأعلن الناطق الرسمي باسم الحزب عن إجراء تعديلات ضمن مسؤولي الحزب، بتكليف وزير الاستثمار مصطفى عثمان اسماعيل مسؤولاً عن الشؤون السياسية، ورئيس لجنة القانون في البرلمان الفاضل حاج سليمان مسؤولاً عن الشؤون العدلية، ووزير شؤون الرئاسة صلاح الدين ونسي مسؤولاً عن شؤون العاملين. من جهة أخرى، برّأ تقرير صادر عن منظمة البحيرات، السودان من إيواء ودعم «حركات التمرد». ووصف وزير الخارجية السوداني علي كرتي هذا الملف ب «المهم والحساس» بالنسبة الى بلاده. ونصّت قرارات قمة البحيرات العظمى الأخيرة في العاصمة الكينية نيروبي على عدم تعامل الدول الأعضاء، مع المجموعات المتمردة وعدم السماح لها بممارسة أي نشاط داخل أراضيها. وصنفت الحركات الدارفورية السودانية المسلحة وفصائلها، كقوى سلبية تهدد أمن الإقليم. وشارك السودان في القمة التي عُقدت في أنغولا بوفد حكومي، بقيادة نائب الرئيس السوداني حسبو محمد عبدالرحمن. وأوضح كرتي في تصريحات صحافية، أن المنظمة معنية بالمعادن النفيسة في الدول الأعضاء، وسبل منع الحركات السالبة من تمويل أنشطتها عبر الاستيلاء على تلك المعادن في المناطق التي تسيطر عليها. وتحظى منظمة البحيرات العظمى، وهي منظمة حكومية دولية أُنشئت عام 2006 بعضوية 11 دولة، وحكومات بلدان منطقة البحيرات الكبرى، تحت رعاية الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي.
