وسط خلافات مع أطراف المعارضة الليبية . أنباء عن زيارة الغدامسي لطرابلس

ترددت معلومات في لندن ان شخصية بارزة في المعارضة الليبية قامت أخيراً بزيارة لطرابلس. وذكرت هذه المعلومات ان السفير الليبي السابق السيد عزّالدين الغدامسي، المقيم في لندن، زار ليبيا لمدة 19 يوماً في الفترة الممتدة من اواخر اب اغسطس والأسبوع الأول من ايلول سبتمبر.
واتصلت "الحياة" أمس بالسيد الغدامسي وسألته عن هذه المعلومات، فاجاب: "لقد كنت في لندن في الاسبوع الأخير من آب والاسبوع الأول من ايلول". لكنه أضاف: "انني لا استبعد اي زيارة لليبيا اذا ما توافرت الظروف السياسية الملائمة لها".
وكان الغدامسي انتقل الى صفوف المعارضة الليبية في بداية الثمانينات متخلّياً عن منصبه سفيراً في فيينا. وتولى في 1992 منصب الناطق باسم "هيئة التنسيق للقوى الوطنية والديموقراطية الليبية" التي تأسست في سويسرا وضمت بعض الأحزاب والشخصيات الليبية المعارضة لحكم الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي.
وتعرّض الغدامسي لمحاولتي اغتيال خلال نشاطه في المعارضة أُصيب في إحداها بجروح خطرة.
ويعكس كلام الغدامسي عن إمكان زيارته ليبيا، في حال توافر "الظروف الملائمة"، رؤيته المختلفة عن بقية تنظيمات المعارضة لطريقة التعامل مع الحكم في ليبيا. إذ يبدو ان الغدامسي يرى انه يجب على المعارضة عدم التصلّب في مواقفها، والتعامل ب "واقعية" مع الوضع في ليبيا. والظاهر ان غالبية تنظيمات المعارضة لا تتوافق مع هذا الرأي، وتعتبر ان لا مجال للتعايش مع الحكم الحالي في ليبيا.
وتعتبر مصادر في المعارضة الليبية ان الحكم الليبي يشعر باحراج حالياً في طريقة التعاطي مع تطورات قضية لوكربي. وتقول ان طرابلس فوجئت على ما يبدو بقبول لندن وواشنطن مبدأ المحاكمة في هولندا، بعد سنوات من تمسك العاصمتين الغربيتين بان محاكمة متهمي لوكربي عبدالباسط المقرحي والأمين خليفة فحيمة، يجب ان تحصل في الولايات المتحدة بما ان الطائرة التي استهدفها التفجير اميركية او اسكتلندا حيث تحطمت الطائرة. وتضيف هذه المصادر ان القيادة الليبية مختلفة في شأن طريقة التعاطي مع موضوع المحاكمة، وان طرابلس تسعى الى تسوية سياسية للموضوع تضمن لها حصر القضية بالمتهمين فقط، على ان يقضيا فترة عقوبتهما، اذا ما دينا، في ليبيا نفسها او في دولة عربية أخرى. لكن مصادر أخرى تُرجّح ان تقبل ليبيا ان يقضي الرجلان العقوبة في اسكتلندا، على ان يُقفل ملف لوكربي بعد ذلك نهائياً.
وفي اي حال، فإن ليبيا لا تبدو مستعجلة على حل قضية المحاكمة بسرعة، خصوصاً انها تعتبر ان انهيار العقوبات المفروضة عليها منذ العام 1992، لم يعد سوى مسألة وقت بعد الخرق المتكرر للحظر الجوي الذي يقوم به الزعماء الافارقة الذين يطيرون مباشرة الى ليبيا.