الإفراج عن المقرحي قريباً «لأسباب صحية»

لندن - ا ف ب، رويترز - وصفت الحكومة الاسكتلندية تقارير وسائل إعلام بريطانية عن قرب إطلاق سراح ضابط الاستخبارات الليبي السابق عبدالباسط علي محمد المقرحي المحكوم بالسجن مدى الحياة لإدانته في تفجير لوكربي لأسباب صحية، بأنها «تكهنات»، وإن أقرت بأنها تدرس طلب الإفراج الصحي عنه.وأثار النبأ ردود فعل متفاوتة من أسر الضحايا ال 270 الذين سقطوا في الاعتداء. وقالت هيئة الإذاعة البريطانية إن المقرحي سيخرج «على الأرجح» من سجنه الاسكتلندي الأسبوع المقبل لأسباب صحية، موضحة أنه سيتم الإفراج عنه في الوقت المناسب ليمضي في منزله شهر رمضان الذي يبدأ الجمعة المقبل على الأرجح.
لكن ناطقاً باسم الحكومة الاسكتلندية قال إنها ستتخذ قريباً قراراً في شأن السماح بالإفراج عن المقرحي والعودة إلى وطنه. وأضاف أن «أي قرار لم يتخذ سواء في ما يتعلق بطلب الإفراج لأسباب صحية، أو طلب تطبيق اتفاق نقل المعتقلين (الموقع بين بريطانيا وليبيا)، وبالتالي فإن هذه المعلومات هي مجرد تكهنات».
غير أن محامياً أميركياً عمل في فريق الدفاع عن المقرحي (57 سنة) الذي يعاني حالة متأخرة من سرطان البروستاتا، قال إن موكله السابق سيفرج عنه لأسباب إنسانية. وقال المحامي فرانك روبينو، في تصريحات لشبكة «سكاي نيوز»: «تبلغت من أعضاء فريق الدفاع الدولي أنه سيتم إطلاق سراحه لأسباب إنسانية لأنه يعاني من مرض خطير جداً، مرض قاتل في الواقع».
وأكد مسؤول ليبي في طرابلس طلب عدم نشر اسمه، أن اتفاقاً في شأن الإفراج عن المقرحي «في مراحله الأخيرة»، لكنه أشار إلى أنه يوجد أيضاً اتفاق بين الجانبين على عدم إصدار أي بيان رسمي حتى يعود المقرحي إلى بلده.
وحُكم على المقرحي بالسجن المؤبد بعد إدانته بتفجير طائرة تابعة لشركة «بان أميركان» فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية أثناء رحلتها من لندن إلى نيويورك في 18 كانون الأول (ديسمبر) 1988. وأدى التفجير إلى مقتل جميع من كانوا على متن الطائرة وعددهم 259 شخصاً، منهم 189 أميركياً، وكذلك 11 شخصاً كانوا على الأرض.
وسلمت ليبيا المقرحي في عام 1999 إلى الأمم المتحدة بعد مفاوضات ديبلوماسية طويلة ليخضع للمحاكمة إلى جانب متهم ليبي آخر هو امين خليفة فحيمة الذي تمت تبرئته. وأكد المقرحي باستمرار براءته. وفي ختام محاكمته الأولى وصفت محاميته ماغريت سكوت الحكم بأنه «خطأ قضائي».
وكان المقرحي يعمل عند وقوع العملية رئيساً لقسم أمن طائرات شركة الخطوط الجوية الليبية في مالطا، لكن المحققين الأميركيين أكدوا أن منصبه في شركة الطيران شكل غطاء لنشاطاته المرتبطة بأجهزة الاستخبارات الليبية، الأمر الذي نفاه المتهم. ووُجه إليه الاتهام بناء على شهادة تاجر في مالطا تعرف إليه على أنه اشترى منه ملابس عثر عليها في الحقيبة التي وضعت فيها القنبلة.
وسعت ليبيا مراراً إلى إطلاق سراح المقرحي، وكان أحدث هذه المساعي في اجتماع عقد في إيطاليا بين الزعيم الليبي معمر القذافي ورئيس الوزراء البريطاني غوردون براون الشهر الماضي. وقدمت السلطات الليبية طلباً في تموز (يوليو) نيابة عن المقرحي من أجل الافراج عنه لأسباب انسانية والسماح بعودته إلى بلاده. والتقى وزير العدل الاسكتلندي كيني ماكاسكيل المقرحي في محبسه لمناقشة الطلب الأسبوع الماضي.
وكانت طرابلس قبلت بعد مرور أربعة أعوام على إدانة المقرحي المسؤولية عن تفجير الطائرة، ووافقت على دفع 2.7 بليون دولار تعويضاً لعائلات الضحايا، في تحرك ساعد على تمهيد الطريق لرفع العقوبات عنها وإعادة علاقاتها مع الدول الغربية.