أكد الدكتور نزار عبيد مدني ، مساعد وزير الخارجية السعودي ان الممارسات الاسرائيلية أدت الى اجهاض جهود السلام، ودعا الولاياتالمتحدة الى وضع حد "للعبث الاسرائيلي في قضية القدس". وقال عبيد في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثالثة والخمسين أول من أمس ان المملكة العربية السعودية "دعمت عملية السلام منذ بدايتها"، وأنها ستستمر في حرصها على احلال السلام واشاعة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط". وأضاف ان هذه العملية القائمة على مبدأ الأرض مقابل السلام "شهدت انتكاسات متوالية على يد الحكومة الاسرائيلية الراهنة التي دأبت على انتهاج سياسات تقوم على التنصل من مبادئ التسوية السلمية التي أقرها مؤتمر مدريد، وعلى التراجع عن الاتفاقات المبرمة مع السلطة الوطنية الفلسطينية ورفض استئناف المفاوضات مع سورية من حيث انتهت". وأضاف ان الممارسات الاسرائيلية أدت الى "اجهاض جهود المجتمع الدولي الرامية الى التوصل الى سلام عادل وشامل... وأوصلت العملية السلمية الى طريق مسدود". وأهاب بالمجتمع الدولي وبالولاياتالمتحدة خصوصاً "الاستمرار في بذل كل الجهود لانقاذ عملية السلام والتحرك لايقاف العبث الاسرائيلي في أكثر أجزاء عملية السلام دقة وحساسية... ألا وهي قضية القدس التي يجب أن يتم التعامل معها من منطلق كونها أهم القضايا في ملف النزاع العربي - الاسرائيلي". ودعا الحكومة الاسرائيلية الى الالتزام بنصوص الاتفاقات المبرمة مع الفلسطينيين واستئناف المفاوضات مع سورية من حيث توقفت والى الانسحاب الاسرائيلي الفوري من جنوبلبنان وبقاعه الغربي تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الرقم 425. وفي ما يتصل بالعراق قال مساعد وزير الخارجية السعودي ان موقف حكومته "يستند على ركيزتين اساسيتين: الأولى، ضمان التزام الحكومة العراقية بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية تنفيذاً كاملاً وشاملاً دون تجزئة أو انتقائية. والركيزة الثانية، التأكيد على الحفاظ على استقلال وسيادة العراق ووحدة أراضيه وسلامته الاقليمية والتخفيف من معاناة الشعب العراقي". وأكد ان أسرع وسيلة لرفع العقوبات عنه هي "الاستجابة الأمينة والدقيقة لمطالب الشرعية الدولية على نحو ما تقتضيه قرارات مجلس الأمن نصاً وروحاً والكف عن سياسات التسويف والمماطلة". وأشار الى تعليق "المملكة العربية السعودية وشقيقاتها الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية أهمية كبيرة على تحسين العلاقات مع جمهورية ايران الاسلامية"، وأعلن عن ارتياح بلاده "ازاء المؤشرات الايجابية الصادرة عن الحكومة الايرانية والتي سيكون لها تأثير ايجابي على العلاقات الخليجية - الايرانية وعلى مناخ الأمن والاستقرار في المنطقة". ورحب "بالمضامين الايجابية" التي وردت في خطاب الرئيس الايراني سيد محمد خاتمي أمام الجمعية العامة الاسبوع الماضي، سواء على صعيد العلاقات الخليجية - الايرانية أو في ما يتعلق بالقضايا الخاصة بالتسلح. كما اننا نتطلع، في هذا الخصوص، الى حل كافة المشكلات القائمة بين الطرفين وعلى رأسها موضوع الجزر الاماراتية الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، بالطرق السلمية، وفقاً لمبادئ القانون الدولي، بما في ذلك قبول خيار احالة القضية الى محكمة العدل الدولية. وعبر مدني عن قلق السعودية ازاء التوتر الحاصل بين ايران وافغانستان، داعياً البلدين الى "التحلي بضبط النفس وحل النزاع بالطرق السلمية". واستنكر "بشدة استغلال الظروف الراهنة لهذا البلد لجعله قاعدة لايواء وتدريب الارهابيين، مما يتسبب في زعزعة الأمن والاستقرار وتعريض الشعب الأفغاني لمزيد من المعاناة والشقاء". كما استنكر ما يتعرض له "اخوان لنا في كوسوفو"، وقال ان "قوات الصرب تكرر اليوم في كوسوفو نفس الممارسات اللاإنسانية التي قامت بها في البوسنة والهرسك حيث تطبق سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري وألواناً من القمع والارهاب على مرأى ومسمع من العالم. وانه لمأساة حقاً ان يستمر السكوت على هذه الممارسات طيلة هذه المدة". وأهاب بالمجتمع الدولي "ان يضطلع بمسؤولياته، بأن يسارع باتخاذ كافة السبل والاجراءات المطلوبة لايقاف تلك الممارسات". وعن الارهاب، قال مدني انه "بات يمثل ظاهرة عالمية بالغة الخطورة تستوجب جهداً عالمياً لمكافحتها. وقد دأبت المملكة العربية السعودية على ادانة الارهاب وضمت جهودها الى جانب الجهود الدولية لمواجهته بكل فعالية". وأكد "ان الارهاب والعنف ظواهر عالمية غير مقصورة على شعب أو عرق أو ديانة، وانه بالنظر لعالمية هذه الظاهرة وشموليتها، فإن التصدي لها ومكافحتها بفعالية وتأثير لا يمكن أن يتأتى إلا من خلال عمل دولي متفق عليه في اطار الأممالمتحدة يكفل القضاء عليها ويصون حياة الأبرياء ويحفظ للدول سيادتها واستقرارها". وأكد ان "مكافحة الارهاب تتطلب أيضاً تعاوناً دولياً ضد إيواء العناصر والجماعات الارهابية والحيلولة دون تمكينها من استغلال أراض وقوانين الدول التي تعيش على أراضيها لممارسة نشاطاتها التخريبية، مهما كانت الذرائع والحجج". وعبر عن اهتمام الحكومة السعودية "بالجهود الرامية الى ازالة أسلحة الدمار الشامل عن منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك منطقة الخليج العربي، من خلال دعمها لجهود جامعة الدول العربية"، وعن قلقها الشديد "ازاء رفض اسرائيل الانضمام الى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية وبقاء برامجها النووية خارج نطاق الرقابة الدولية، الأمر الذي يشكل تهديداً خطيراً لأمن واستقرار المنطقة"، ورفضها التام "للمعايير المزدوجة من قبل المجتمع الدولي في استثناء اسرائيل من جهود نزع السلاح النووي بما يشجع على سباق التسلح".
