فوجئتُ، مثل غالبية زملائي من الكتّاب والصحافيين الفلسطينيين، بانعقاد مؤتمر أطلق عليه اصحابه اسم مؤتمر "الاتحاد العام للكتّاب والصحافيين الفلسطينيين"، وان "أمانة عامة"، قد انتخبت من ذلك التجمع. بداية أشير الى انني احمل عضوية هذا الاتحاد منذ تأسيسه في ايلول سبتمبر 1972، ومع ذلك لم يناقشني احد في أمر "المؤتمر" المذكور، وهو ما عرفت انه وقع مع زملاء كثيرين وجلّهم من اصحاب الأقلام المعروفة، المرموقة، وذات المساهمات الملموسة في حقول الابداع والنقد والفكر والصحافة، لا بل ان احد القائمين على "المؤتمر" العتيد، قد برر عدم الاتصال بنا أو مناقشتنا بالقول اننا من مؤيدي اتفاقات أوسلو، وان "المؤتمر" العتيد هو لمعارضي هذا الاتفاق.ومع انني لا أود نفي تلك التهمة التي تنم عن جهالة أو تجاهل، الا ان تبرير المسألة على هذا النحو البائس، انما يعلن صراحة النية المسبقة في عقد "مؤتمر" من لون واحد، ينتج اتحاداً للكتّاب والصحافيين الفلسطينيين من لون واحد ايضاً، لا بالمعنى السياسي فحسب، ولكن بالمعنى الحزبي أساساً. وبهذا المعنى فان التجمع الذي عقد ذلك المؤتمر لم يكن في الحقيقة سوى تجمع عدد من المنظمات والفصائل التي شاءت ان تشكل اتحاداً على قد اطروحاتها السياسية ومصالحها التنظيمية الضيقة، غير مكترثة بأن يكون لهذا "الاتحاد" أية صفة فعلية من صفات الكتابة، والدليل الأسطع على ما نقول قائمة الاسماء التي "نجحت" في الانتخابات وتبوأت مواقعها في "الامانة العامة" لهذا الوليد الممسوخ الذي لا يفخر بشيء قدر فخره بأنه لا يضم في عضويته اسماء محمود درويش، يحيى يخلف، فيصل دراج، يوسف اليوسف، محمود شقير، وليد خازندار، زكريا محمد، غسان زقطان، ليانة بدر، سحر خليفة، ولا إدوارد سعيد طبعاً. هل يمكن تفسير ما جرى بأنه كان رداً على مؤتمر رام الله؟ نجح مؤتمر رام الله في ان يكون اطاراً لكتّاب الضفة الغربية وقطاع غزة، واعترضنا على ادعائه التمثيل الشامل للكتّاب الفلسطينيين في أقطار تواجدهم المختلفة. اما هذا "المؤتمر" الذي أراد ان يمثل الخارج والداخل ايضاً فانه لم يضم في الحقيقة الا عدداً ضئيلاً لا يحق له النطق باسم كتّاب الخارج ولا النيابة عنهم. لا أحد يمكنه ان يقفز عن حقيقة وجود أزمة في الاتحاد، غير ان الاعتراف بوجود هذه الأزمة لا يعني في مطلق الأحوال اعتماد مبدأ الفبركة والتلفيق الذي يعمق الأزمة فيما هو يتذرع بمحاولة حلها، ناهيك ان هذه الازمة - والتي يتحدث عنها الجميع منذ سنوات طويلة - نتجت أساساً عن نقص الديموقراطية، ومن ثم فان الخروج منها لا يمكن ان يتم بالاساليب الانقلابية التي تطيح بالحدود الدنيا من هذه الديموقراطية، بل باعتماد الحوار قاعدة وأساساً، وهو حوار ينبغي ان يقوم بالدرجة الأولى بين الكتاب والصحافيين انفسهم وفي صفوفهم، وليس بين الفصائل والمنظمات التي كانت في أساس وجود الأزمة من خلال اتفاقاتها واختلافاتها الفوقية وما كان يترتب عليها من كوتات قيادية، أو انقسامات حادة عصفت وتعصف بكل الاطراف. نعم هناك أزمة حادة، لكننا نرى الحل في دعوة الجميع لنقاش مفتوح - خصوصاً في الصحافة - من اجل استشراف أفق يتجاوز المحاكمات الصغيرة ويجمع الكتاب والصحافيين الفلسطينيين من حول ما هو جوهري يتصل بحياتهم وبابداعهم على حدٍ سواء، ولا يطيح بحقوقهم ووجودهم النقابي واليومي تحت ذريعة الحفاظ على الجوهر السياسي، لأن اصحاب هذه الحجة يضعون الجوهر السياسي في تناقض غير حقيقي مع مصالح الكاتب الفلسطيني النقابية اليومية من اجل تمرير استمرار الهيمنة الفصائلية على الاتحاد بحجة مهنية تضع القيادات التنظيمية والسياسية في موقع الوصاية على الكتّاب والصحافيين، وكأننا مجرد قاصرين لا نعرف مصالحنا وخطواتنا القادمة. من المهم هنا ان نؤكد ان الحوار الذي ندعو اليه، ليس جلسة أو جلسات بل هو مشاركات جماعية وفردية طويلة، صبورة، ومتأنية، اذ لا أحد في تقديرنا يحمل في جعبته وصفة جاهزة.
