اعتبر رئيس الوزراء السوداني السابق زعيم حزب الأمة المعارض السيد الصادق المهدي ان "دور مصر الكبير والمساند لتطلعات الشعب السوداني في السلام العادل والديموقراطية" يأتي في وقت توجد فيه "آلية تعمل في هذا المجال هي الهيئة الحكومية للتنمية ومكافحة الجفاف ايغاد. ونأمل ان تتوسع وتستمر بالتعاون مع مصر". وقال المهدي عقب لقائه مع وزير الخارجية المصري السيد عمرو موسى أمس أن اللقاء تناول "التطورات والأوضاع المتعلقة بالسودان في إطار دور مصر الكبير". وعن الجهود لعقد حوار بين الأطراف المعنية بالأزمة السودانية من أجل وحدة السودان، قال المهدي: "تأخير الحوار يعود إلى تعنت النظام السوداني الحاكم وتصوره أن في استطاعته معالجة قضايا السودان بالقوة الأمر الذي اخفق فيه". وأضاف: "إذا وجدت وسيلة لحقن الدماء وإحلال السلام فإن المعارضة ترحب بها، إلا أننا مستمرون على موقفنا". وعن رأيه في العلاقات المصرية - السودانية التي شهدت تحسناً ملحوظاً في الفترة الماضية قال المهدي ان "المشكلة كانت تتركز في تشجيع النظام السوداني للتطرف والعنف الذي ترفضه مصر. وإذا تخلى النظام عن هذا النهج يمكن للعلاقات ان تتطور". وأعرب عن أمله في "أن يكون واضحاً ان مشكلة السودان سواء في علاقاته مع مصر أو على الصعيد الداخلي تتركز على ضرورة قيام نظام ديموقراطي". وفي وقت لاحق اصدر حزب الأمة بيانا اشار فيه إلى أن لقاء المهدي مع عمرو موسى في حضور الأمين العام للتجمع الوطني الديموقراطي السيد مبارك المهدي ومدير مكتب حزب الأمة في مصر السيد صلاح جلال: "جاء مواصلة لحوارات سابقة استهدفت مزيداً من التفاهم لدعم الشعب السوداني في كفاحه من أجل استعادة الديموقراطية وتحقيق السلام وإعادة السودان ليلعب دوره الطبيعي عربيا وأفريقيا". وأشار البيان إلى أنه تم "الإتفاق على مواصلة التشاور والتفاهم لمصلحة الشعبين المصري والسوداني". وبدا ان القيادتين في مصر والسودان على وشك إتخاذ قرارات مهمة بهدف دعم التحسن القائم فيها. وعلم أن وفداً أمنياً سودانياً رفيع المستوى سيزور القاهرة خلال أيام رداً على الزيارة التي قام بها وفد مصري للخرطوم الأسبوع الماضي برئاسة السيد عمر سليمان الوزير برئاسة الجمهورية موفداً من الرئيس حسني مبارك. ويعتقد ان تأجيل انعقاد اللجنة التجارية المشتركة برئاسة وزيري التجارة في البلدين في القاهرة الشهر الماضي هدف الى اتاحة فرصة لدرس مشاريع اتفاقات جديدة لدعم التبادل التجاري ومناقشة فكرة اقامة لجنة عليا مشتركة على غرار اللجان المصرية المشتركة مع عدد من الدول التي يرأس الجانب المصري في بعضها مبارك فيما يرأس بعضها الآخر رئيس الحكومة الدكتور كمال الجنزوري. وينتظر أن تسمى القاهرة سفيراً جديداً لها في الخرطوم. وكانت القيادة السياسية إمتنعت عن إرسال سفير خلفاً للدكتور حسن جاد الحق في أعقاب محاولة الإغتيال التي تعرض لها مبارك في أديس أبابا في العام 1995. وتنتظر القاهرة خطوات سودانية بإتجاه الإعلان عن إعادة ممتلكات مصرية صادرتها السلطات السودانية في الفترة بين العامين 1992 و1995. وكشف مسؤول سوداني زار القاهرة قبل أيام عن عقد إجتماع في الخرطوم للجنة ثنانية تبحث في التبادل الثقافي والإعلامي، وإتهم المسؤول الولاياتالمتحدة بپ"محاولة عرقلة التقارب السوداني - المصري ومنع أي مساعٍ لإحلال السلام" واعتبر ان السياسة الأميركية "تضر بالأمن القومي المصري عبر فرض عزلة وحرب مستمرة على السودان". لكن المسؤول السوداني الذي رفض ذكر إسمه أكد أن بلاده "تحاول فتح حوار مع جميع الأطراف بما فيها أميركا". مشيراً إلى أن الخرطوم أطلعت القاهرة على "الأدوار المشبوهة لبعض الأطراف ضد وحدة السودان". ووصف الموقف المصري والعربي تجاه "الأزمة الأميركية - السودانية" بأنه "مشرف ومتضامن ينطلق من حسن تقدير الرئيس مبارك والمسؤولين المصريين للتحديات في المنطقة".
