تشكيل الحكومة الانتقالية بعد التحرير الكامل... ومقتل القذافي

لندن، بنغازي، طرابلس - «الحياة»، أ ف ب، رويترز، أ ب - بدأت دول في حلف شمال الأطلسي، تُظهر ضيقاً من الخلافات بين أركان المعارضة الليبية، التي شارك فصائل عدة منها في الثورة ضد حكم العقيد معمر القذافي خصوصاً التأخر في تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة وما ظهر من تباين بين جناحين متشدد يريد «اجتثاث كل من تعاون مع نظام القذافي وجناح آخر يرى بأن ليبيا الجديدة يجب أن تبتعد عن الكيديات وأن تحاول العفو عن كل من خدم النظام القديم من دون أن تنغمس يداه بدماء الليبيين أو بالفساد وسرقة المال العام. كما ترددت أنباء في لندن عن «الإبقاء على هيكلية العمل السياسي الداخلي والخارجي كما هو بانتظار القبض على القذافي أو قتله وتحرير ما بقي من أراض يسيطر عليها».
وعكس تأجيل الإعلان عن تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة، الذي كان مقرراً الأحد، خلافات جدية بين القوى المختلفة التي لم يساعدها نجاحها دولياً وتمثيل ليبيا في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في تقديم «جبهة موحدة» أمام العالم وتحديداً أمام من ساعدها في المحنة.
وبعد مشاورات مكثفة واجتماعات بين المجلس الوطني الانتقالي والمكتب التنفيذي، أعلن رئيس المكتب التنفيذي محمود جبريل ليل الأحد تأجيل إعلان الحكومة الانتقالية الى «أجل غير محدد» لاستكمال المشاورات.
وقالت مصادر قريبة من المشاورات لوكالة «فرانس برس» إن عدداً من مسؤولي المجلس الوطني الانتقالي عبروا عن رفضهم للجمع بين المسؤوليات في الحكومة المرتقبة «وأصروا على أن لا يمسك أحد بحقيبتين» فيما يبدو أنه إشارة مباشرة الى جبريل الذي يتولى رئاسة المكتب والعلاقات الخارجية.
وفي هذا الإطار أكد جبريل أنه على استعداد للتخلي عن حقيبة الخارجية «عندما يكون هناك شخص قادر على استكمال المهمة التي بدأت منذ أكثر من ستة شهور»، وكان جبريل قال في تصريحات الأحد في بنغازي، اثر نهاية جولة مشاورات بين المجلس الوطني الانتقالي والمكتب التنفيذي، «احتفظ بحقيبة الخارجية فقط إذا لم يتوافر الشخص القادر على استكمال المهمة، لكنني أعتقد أن الأشخاص القادرين كثر».
وتحدث مساعد لأحد أعضاء المجلس الانتقالي عن خلافات «في شأن بعض الأسماء ولتضخيم عدد أعضاء التشكيل الوزاري» وعن «انتقادات لغياب العدل في تمثيل المناطق الليبية».
وقال ل «فرانس برس» إنه «ليس هناك إجماع على بعض التكنوقراط الذين عملوا مع نظام القذافي والبعض شدد على أننا لسنا في حاجة خلال هذه المرحلة الى أكثر من ثلاثين حقيبة وطلبوا إنقاص عددها». وتابع: «كما أن هناك من اعتبر أن تمثيل المناطق الليبية ليس عادلاً في التشكيل الوزاري المقترح».
وأضاف إن أمر الحكومة أصبح مؤجلاً «على الأقل» حتى عودة رئيس المجلس الانتقالي مصطفى عبد الجليل وجبريل من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث ستشغل السلطات الليبية الجديدة للمرة الأولى مقعد ليبيا في الأمم المتحدة في تكريس لشرعيتها الدولية.
إلا أن المصدر أكد أن الأمر مرتبط أيضاً باستكمال «تحرير الأراضي الليبية إذ تم الاتفاق على إعلان الحكومة الانتقالية حال إعلان التحرير».
وأوضح أن «مفهوم التحرير يعني السيطرة على سرت وبني وليد وسبها» حيث لا تزال المعارك محتدمة بين قوات النظام الجديد وأنصار معمر القذافي في آخر معاقله ولا يبدو حسم المعركة وشيكاً.
ويشير كثير من المراقبين الى أن هذه الخلافات البادية حول تفاصيل المشهد السياسي الانتقالي في ليبيا ما بعد القذافي، يخفي في ثناياه صراعاً واضحاً بين تيارين أساسيين هما الليبراليين والإسلاميين وبالتالي بين خيارين مجتمعين.
وقالت شخصية نافذة، مقربة من التيار الإسلامي الليبي، «هناك صراع على مستقبل ليبيا بين الليبراليين المتطرفين ويمثلهم (محمود) جبريل والوطنيين»، على حد تعبيره.
وكانت الأيام الأخيرة، التي سبقت مشاورات تشكيل الحكومة، شهدت تجاذباً بين القوى التي توحدت للإطاحة بنظام معمر القذافي عكستها خصوصاً تصريحات الشيخ علي الصلابي المقيم في قطر التي انتقد فيها بشدة رئيس المكتب التنفيذي محمود جبريل الخبير الاقتصادي الذي نال شهرة على الساحة الدولية وداخل ليبيا في الشهور الأخيرة.
كما كان إسماعيل الصلابي (35 سنة وشقيق علي الصلابي) القائد العسكري النافذ في قوات الثوار قال في بداية أيلول (سبتمبر) الجاري إن «الثوار هم الذين يقتلون على الجبهة ليحرروا ليبيا، وليس أعضاء المجلس الذين كان بعضهم وزراء لدى القذافي فيما آخرون منهم لم يمضوا سوى ساعات قليلة في ليبيا منذ شهور»، في إشارة الى معارضة الخارج.
وكان مصطفى عبد الجليل ومحمود جبريل شغلا مناصب وزارية في عهد القذافي قبل الانشقاق عنه لينضما الى الثورة.
وكثيراً ما يشدد جبريل على إرساء دولة القانون المدنية والعصرية وعلى ضرورة الاهتمام بترقية دور المرأة الليبية التي شاركت في الثورة على نظام القذافي وهو أمر قد لا يروق كثيراً للإسلاميين الذين يستنفرون في صده بيئة اجتماعية قبلية لا تقبل إلا بدور ثانوي للمرأة.
وكان لافتاً خلال المؤتمر الصحافي الأحد إشارة جبريل الى منح المرأة مكانتها في المؤسسات الليبية الجديدة.
وقال إن «المبدأ العام المتفق عليه هو أن يكون للشباب والمرأة دور أساسي»، قبل أن يضيف «على الأقل مناصب وكلاء وزراء ومديرين عامين لوزارات»، في إشارة الى سقف للمسؤوليات السياسية يبدو أنه من الصعب على المرأة الليبية تخطيه بحسب موازين القوى الحالية.
ومع «الهدنة المعلنة في هذا الصراع السياسي الى حين» وفي انتظار انجلاء غبار المعارك الأخيرة مع أنصار القذافي، يستمر الحراك السياسي الليبي بين قوى جديدة تتدرب على التعايش الديموقراطي الإيجابي الذي يحذر متابعون للشأن الليبي من أن ينزلق بهم الى تناحر على السلطة.
وبدت مشكلة مصراتة جلية في تصريحات نقلتها صحيفة «فايننشال تايمز» عن محمد ضراط الناطق باسم الهيئة القيادية لمصراتة الذي أكد خصوصية مصراتة، التي دفعت كثيراً خلال حرب الستة شهور ولعب مقاتلوها دوراً رئيسياً في السيطرة على طرابلس وتحريرها من القذافي ويلعب أبناؤها دوراً حيوياً في معركتي بني وليد وسرت.
وتساءل ضراط هل علينا نسيان التضحيات التي قدمتها المدينة؟ مشيراً الى أن الأيام المقبلة سترد على أسئلة من ضحوا في سبيل إنهاء حكم القذافي.