منافسة حادة بين المؤسسات المالية الاسبانية للحصول على الاسهم الكويتية في "ايبرو اغريكولا"

بدأت معركة ساخنة بين عدد من المؤسسات الرسمية والمالية الاسبانية للحصول على ما تبقى من اسهم شركة "الأغذية والسكر" "ايبرو اغريكولا" في حافظة مكتب الاستثمار الكويتي بعد ان تم الاتفاق النهائي على ادماج تلك الشركة مع شركة "السكر الاسبانية" "اثوكريرا"، تحت اسم "ايوكريرا ايبرو اغريكولا".
وأعلنت مؤسسات مصرفية عدة اندلسية انها تتمتع بدعم من الحكومة المحلية للمقاطعة للدخول في الشركة الجديدة، من خلال حصولها على النسبة المتبقية من اسهم مجموعة "توراس" القابضة التي تدير الاستثمارات الكويتية في اسبانيا، والتي تصل نسبتها الى 16.68 في المئة من مجموع اسهم "ايبرو اغريكولا"، وذلك لحماية منتجي بنجر شمندر السكر الذين يتعاملون مع الشركة الجديدة.
وقالت مصادر رسمية ان معركة الحصول على تلك الاسهم لن تكون سهلة، على رغم ان الاتفاق مع الجانب الكويتي للتخلي عن تلك الاسهم كان كاملاً، ولا يتوقع ان يرفض الكويتيون التنازل ن النسبة المتبقية والمتفق على بيعها لمؤسسات اسبانية خلال السنوات الثلاث المقبلة، لكن الصعوبة تأتي من محاولة مؤسسات الحكومة المحلية لمنطقة كاستياليون الحصول على تلك الاسهم، لتضمن سيطرة كاملة على توجهات الشركة الجديدة، نظراً للمنافسة الحادة بين منتجيها وبين منتجي بنجر السكر في منطقة اندلسية.
وأشارت المصادر الى ان عدداً من المؤسسات المالية الاندلسية قررت ان تضع على مائدة المفاوضات كل التسهيلات المالية لتحصل على اسهم الكويتيين في الشركة الجديدة التي نتجت عن اندماج "ايبرو اغريكولا" و"اثوركريرا".
وكان مجلس ادارة الشركتين توصل الى اتفاق نهائي الخميس الماضي لدمجهما في شركة واحدة، لتصبح الشركة الجديدة خامس شركة لانتاج السكر على المستوى الأوروبي، وتسيطر على نحو 80 في المئة من انتاج السكر في اسبانيا. وجاء اتفاق الدمج على اساس ان كل 2.8 سهم من "ايبرو اغريكولا" تساوي سهماً واحداً من "اثوركيرا"، على رغم ان العاملين في بورصة الاوراق المالية يرون ان هذه النسبة تزيد عن النسبة الواقعية للتبادل بين اسهم الشركتين، الا ان الحكومة الاسبانية دعمت هذا التبادل ليتمكن المساهمون الاسبان من السيطرة على نسبة كبيرة من اسهم الشركة، ولأن شركة السكر الفرنسية لا تزال تملك نحو 20 في المئة من مجموع تلك الاسهم مما يجعلها منافساً في الادارة. اما بالنسبة للاتفاق على مقر الشركة الجديدة، فقد اتفق على ان يكون مقر مجلس الادارة في برشلونة ارضاء للكتالونيين، وأن يكون مقر الادارة التجارية في مدريد، على ان تكون الادارة المالية في مدينة "بلد الوليد" ارضاء لحكومة كاستيا ليون المحلية.