أعلنت شركتا «الدار» و«صروح» العقاريتين أمس، والمدرجتين في سوق أبوظبي للأوراق المالية، أن مجلسي إدارة الشركتين صوتا بالإجماع، على التوصية إلى مساهمي الشركتين بالموافقة على دمجهما، في إطار موجة من الاندماجات متوقعة في أسواق العقار والمؤسسات المالية في الدولة، بهدف تشكيل كيانات كبيرة قادرة على المنافسة. وتأتي هذه الخطوة بعد نجاح دمج مصرفي «الإمارات»و»دبي الوطني». وتوقعت مصادر، أن تسفر الصفقة عن تشكيل إحدى أكبر الشركات العقارية المدرجة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بأصول مجمّعة قيمتها نحو 47 بليون درهم إماراتي (نحو 12.8 بليون دولار)، ورأس مال مجمّع بقيمة ترسملية تبلغ 10.9 بليون درهم، على أساس سعر الإقفال لأسهم الشركتين بتاريخ 17 كانون الثاني (يناير) الجاري. وأعلن المدير الإقليمي للتعاملات الدولية في شركة «جونز لانغ لاسال» فادي موصلي في تصريح إلى «الحياة»، أن قرار دمج شركات التطوير العقاري في الإمارات «ناتج من حاجة ملحة لتنظيم السوق، إذ تأسس في الأعوام الماضية عدد كبير من الشركات في الإمارات من دون تنظيم». وتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى «زيادة الثقة في أسواق العقار في الإمارت، وتقوي الركائز المالية لشركات التطوير العقاري في الدولة». وأكدت الشركتان في بيان صدر أمس، أن عملية الدمج المقترحة «ستتم من خلال توزيع أسهم جديدة في شركة «الدار» على مساهمي «صروح»، فيحصل مساهمو الأخيرة على 1.288 سهم جديد في شركة «الدار» لكل سهم من أسهمهم في «صروح». وسيُلغى في تاريخ تنفيذ الاندماج إدراج أسهم «صروح» في سوق أبوظبي للأوراق المالية وحل صفتها القانونية. كما سيتغيّر اسم «الدار»، ليصبح شركة «الدار صروح العقارية». الأصول الموحدة وستتمتع الشركة الموحدة بمحفظة أصول متنوعة وحقوق المساهمين تقدّر قيمتها ب 14.7 بليون درهم، ومشاريع جاذبة هي قيد التطوير في إمارة أبوظبي. ورأى مجلسا إدارة الشركتين، أن الكيان الموحد «سيشكل شركة قوية تتمتع بمحفظة أصول متنوعة ومتوازنة، إضافة إلى موارد مالية كبيرة وفرص لتحقيق عائدات ممتازة، وقدرة أكبر للوصول إلى أسواق التمويل، ومدخرات ستصل إلى 110 ملايين درهم سنوياً بحلول عام 2015، تنتج من دمج العمليات التشغيلية وتوحيدها. وتعود كل هذه المقومات بالفائدة على مساهمي الشركة الموحدة. كما سيستفيد زبائنها من مجموعة من المنتجات الواقعة في إمارة أبوظبي. وتخضع العملية لعدد من الشروط، منها الحصول على موافقة مساهمين يمثلون 75 في المئة على الأقل من القيمة الاسمية للأسهم المعنية خلال اجتماعيّ الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي «الدار» و«صروح». وستملك حكومة أبوظبي وشركاتها ومؤسساتها المعنية، بموجب عملية الدمج المقترحة، 37 في المئة من الشركة الموحدة، على افتراض تحول السندات القابلة للتحويل التي كانت أصدرتها شركة «الدار» إلى «مبادلة». وأعلنت شركة «صروح»، موافقتها مع حكومة أبوظبي على صفقة تقدّر قيمتها بنحو 3.2 بليون درهم، بموجب قرار أصدره ولي عهد أبوظبي الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. وستتضمن هذه الصفقة تعويضاً من الحكومة لبعض أعمال البنية التحتية بقيمة 1.6 بليون درهم، فضلاً عن شراء وحدات في مشروع «أبراج البوابة» في جزيرة الريم بقيمة 1.6 بليون درهم. ولدى إنجاز الدمج، سيكون عدد أسهم رأس مال شركة «الدار صروح» الصادرة، 7.466 مليون سهم. وبعد إصدار أسهم «الدار»الجديدة، يصبح مساهمو شركة «صروح» مالكين نحو 45.3 في المئة من عدد أسهم رأس مال شركة «الدار صروح». وتوقع مجلسا الإدارة في شركتي «الدار» و»صروح»، بأن يعود الاندماج بالقيمة على المساهمين من خلال الدمج وتوحيد الجهود، إذ قدّرا أن تتراوح قيمة المدخرات بين 90 مليون درهم و 110 ملايين سنوياً بحلول عام 2015. وتُقدر النفقات المرتبطة بإنجاز عملية دمج الأعمال بنحو 60 مليون درهم ولمرة واحدة.
