طفرة إضافية مرتقبة في القطاع العقاري

برزت مؤشرات اقتصادية ومالية في الإمارات، تعزز تعافي قطاع العقارات فيها تحديداً في دبي وأبوظبي، ما يذكّر بالطفرة العقارية التي شهدتها الدولة قبل خمس سنوات، ووضعتها في صدارة الوجهات الاستثمارية العقارية في المنطقة وبقية دول العالم.
وأظهر تقرير لشركة «المزايا القابضة»، أن مؤشرات ودراسات اتجاهات السوق العقارية «أخذت تؤثر إيجاباً في معنويات المستثمرين المحليين والخليجيين والأجانب، الذين يبحثون عن فرص استثمارية آمنة بعائدات مناسبة وأخطار منخفضة، في ظل اقتصاد عالمي واهن وسوق عملات متقلبة». وأوضح أن العقارات في الإمارات «أخذت موقع الملاذ الآمن ضمن فئات الأصول»، إذ أظهر تقرير شركة «فريندز بروفيدنت إنترناشيونال» لتوجهات المستثمرين، أن العقارات «تتبوأ المرتبة الثانية بعد الذهب بين فئات الأصول المفضلة بالنسبة للمستثمرين في الإمارات». وتوقعت استناداً إلى استطلاع، تسجيل «أداء قوي لسوق العقارات في السنوات الخمس المقبلة، واعتبر المستطلَعون أن سوق الاستثمار تحسنت في الأشهر الستة الماضية، ولم يستبعدوا استمرار هذا التطور في الأشهر الستة المقبلة».
وأشار التقرير إلى أن مؤشرات التعافي وعودة النشاط إلى الطلب على العقارات، فضلاً عن نتائج سوق السفر والسياحة في الإمارات، «ساهمت في تشجيع إمارة دبي على العودة إلى الإعلان عن مشاريع ضخمة، وأهمها مدينة محمد بن راشد أكبر المشاريع العقارية والتطويرية والترفيهية منذ 4 سنوات، تُضاف إليها استثمارات فندقية ضخمة».
وما يشير إلى التعافي، تأكيد تقرير دولي متخصص بالقطاع العقاري، أن الإمارات «اعتلت في الربع الثالث من السنة قائمة بلدان العالم في زيادة الطلب على المساحات العقارية التجارية والمكتبية، تلتها في الترتيب دول كبرى منها الولايات المتحدة وروسيا وتايلند والبرازيل». ولفت التقرير الصادر عن الهيئة الملكية للمساحين المسجلين، إلى أن القطاع العقاري في الإمارات، خصوصاً قطاع المساحات التجارية والمكتبية، «تحسّن تدريجاً وفي شكل ملحوظ»، وتزامن مع التطورات الإيجابية في المؤشرات الاستثمارية الإجمالية خلال هذه السنة».
وأعلن تقرير «المزايا، أن نتائج الشركات العقارية المدرجة في سوقي ابوظبي ودبي الماليتين «سجلت ارتفاعاً لافتاً ومؤثراً في الأشهر التسعة الأولى من عامها المالي، ما يؤشر إلى قدرة هذه الشركات العقارية على تجاوز أزمتها التي بدأت خلال السنوات الماضية، وتوافر الإمكانات لإعادة النشاط المعلق او المتوقف. وتضاعفت أرباح خمس شركات عقارية في دبي نحو 12 مرة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وبلغت أرباح الشركات المساهمة الخمس (4 منها مدرجة في سوق دبي المالي، وواحدة غير مدرجة) 2.9 بليون درهم ( الدولار يساوي 3.67 درهم)، مقارنة بنحو 222 مليوناً في الفترة ذاتها من العام الماضي. والشركات الخمس هي، «إعمار» و «الاتحاد العقارية» و «دبي للتطوير» و «ديار»، إضافة إلى «نخيل».
ولاحظ تقرير «المزايا»، أن الشركات العقارية في دبي «استفادت من تدفق الاستثمارات على الإمارة نتيجة التوترات في بعض الدول العربية، بالتالي ارتفعت أسعار العقارات في بعض المناطق، ما أثّر في تقويم الأصول والمخصصات لتداعيات انخفاضها، بالتالي ساهم في تحقيق نتائج لافتة للشركات العقارية في دبي». في المقابل، أشار إلى أن أرباح الشركات الأربع المدرجة ضمن قطاع العقارات في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وهي «الدار» و «صروح» و «إشراق» و «رأس الخيمة العقارية»، ارتفعت بنسبة 114 في المئة في الأشهر التسعة الأولى من السنة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وبلغت قيمة هذه الأرباح 1.83 بليون درهم، في مقابل 973 مليوناً العام الماضي».
إلى ذلك، كشفت بيانات رسمية في دبي أن القيمة الإجمالية للعمليات العقارية في دبي «تجاوزت 83 بليون درهم في الأشهر التسعة الأولى من السنة». وأفادت بيانات دائرة الأراضي في دبي، بأن الصفقات العقارية «باتت أكثر نضجاً كما أصبح المستثمر أكثر وعياً». ولاحظت «وجود خيارات متنوعة في السوق، في وقت أظهرت مرونة عالية في التعامل مع متطلبات المستثمرين وتوجهاتهم، لاسيما منهم الجدد الذين يدخلون إلى السوق للمرة الأولى لاقتناص فرص استثمارية برزت عشية التصحيح في الأسعار الذي شهدته السوق خلال العامين الماضيين».
وأوضحت دائرة الأراضي في دبي، أن معظم العمليات العقارية «تركز في البيع وتجاوزت قيمتها 43 بليون درهم، مشكلة نسبة 52 في المئة من الإجمالي». فيما تخطت عمليات الرهون العقارية 36.3 بليون درهم، ل 5042 عملية شكلت 44 في المئة من الإجمالي». وأشارت إلى أن عدد عمليات بيع الأراضي ورهنها على أنواعها «بلغ 5488 بقيمة تجاوزت 54 بليون درهم، إذ بلغ عدد عمليات بيع الأراضي على أنواعها 3327 بقيمة تخطت 20.5 بليون درهم. في حين سجل عدد عمليات رهن الأراضي 1636 صفقة، بأكثر من 30.9 بليون درهم. بينما بلغ العدد الإجمالي لعمليات بيع المباني والفيلات ورهنها في الفترة ذاتها 1451 عملية بقيمة تخطت 4 بلايين درهم».