"علينا التريث في الحكم على أسعار النفط". النعيمي يحض دول "أوبك" على التزام الحصص المحددة

قال وزير النفط والثروة المعدنية السعودي علي النعيمي ان من السابق لأوانه ان تدعو "أوبك" الى اجتماع طارئ بعد تراجع أسعار النفط في الآونة الأخيرة، لكنه حض المنظمة على مواصلة مراقبة تطورات السوق. وحض الدول الاعضاء على التزام الحصص لتتحسن أسعار النفط.
وقال النعيمي، في حديث الى مجلة سعودية تصدر في الرياض ان الموقف لم يصل الى حد المطالبة بعقد مؤتمر طارئ وان الوقت لا يزال مبكراً للحكم على وضع الاسعار و"علينا التريث حتى تتضح الصورة أكثر".
وأضاف: "ان المنظمة تراقب عن كثب تطورات السوق وان هناك مشاورات هاتفية تجري حالياً بين وزراء أوبك".
وسيعقد وزراء نفط الدول الاعضاء في "أوبك" اجتماعهم الثاني في حزيران يونيو المقبل في فيينا.
ودافع النعيمي عن قرار "أوبك"، الذي اتخذته في نهاية تشرين الثاني نوفمبر الماضي، رفع سقف انتاج المنظمة بنسبة عشرة في المئة الى 27.5 مليون برميل يومياً، وأشار الى ان القرار سعى الى تقليص الفجوة بين السقف الرسمي والانتاج الفعلي لدول المنظمة، وقال: "إلا ان بعض الدول يواصل عدم التزامه الحصص".
وأضاف: "أكاد أجزم انه لو التزمت الدول الاعضاء حصصها سيتحسن مستوى الاسعار بشكل واضح وقد يتجاوز متوسطه العام الماضي". ويشار الى ان متوسط سعر برميل النفط من خام برنت بلغ العام الماضي نحو 19.1 دولار، بانخفاض طفيف عن المتوسط عام 1996 الذي كان في حدود 20.07 دولار.
وساعدت معدلات اسعار النفط في العامين الماضيين دول الخليج في تحسين أوضاعها الاقتصادية بعد تراجع عجوزات الموازين الداخلية والخارجية لدول المنطقة وبعد ان انخفض متوسط نسبة عجز الموازنة الى اجمالي الناتج المحلي لدول الخليج الستة من 9.4 في المئة عام 1992 الى 3.6 في المئة العام الماضي.
وتراجعت اسعار النفط الاسبوع الماضي الى مستويات منخفضة جديدة لم تصل اليها منذ أربعة أعوام تقريباً مع أنباء عن ارتفاع المخزون النفطي في الولايات المتحدة تؤكد تنامي وفرة في المعروض العالمي.
ولمحت السعودية في وقت سابق من الاسبوع الماضي الى انها لا تعتزم ان تتحمل بمفردها تقديم "شبكة حماية" لأسواق النفط الدولية.