السعودية تتوقع استقرار أسعار النفط... وتعرب عن تفائلها بشأن وضع السوق

قال وزير البترول السعودي علي النعيمي اليوم (الأربعاء) إنه يتوقع استقرار أسعار النفط التي اقتربت من أدنى مستوياتها خلال ست سنوات في كانون الثاني (يناير) الماضي، ما يشير إلى تفاؤل حذر بشأن مستقبل السوق.
وحض النعيمي في كلمة له في برلين منتجي النفط من خارج "أوبك"، على المساهمة في توازن السوق، وقال إن "دعم منتجي النفط الأعلى كلفة لا يقع على عاتق السعودية، وإن الظروف تقتضي تعاون الدول غير الأعضاء في أوبك"، مضيفاً بأن "النمو الاقتصادي العالمي يبدو الآن أكثر قوة".
وتشير تصريحات النعيمي إلى أن المملكة، أكبر منتجي "أوبك"، متمسكة بسياستها في الدفاع عن حصتها السوقية. وفي الشهر الماضي لمح النعيمي إلى رضاه عن التطورات، وقال إنه "يلحظ نموا في الطلب على النفط وإن الأسواق تتسم بالهدوء".
وجرى تداول النفط اليوم أعلى بقليل من 60 دولارا للبرميل، بزيادة أكثر من 30 في المئة عن أدنى مستوياته في ست سنوات، أي حوالى 45 دولارا الذي سجله في 13 من كانون الثاني (يناير) الماضي.
وانهارت الأسعار من 115 دولارا للبرميل بفعل كثرة المعروض، وتزايدت حدة الهبوط بعدما رفضت السعودية وبقية الدول الأعضاء في "أوبك" خفض الإنتاج في اجتماع المنظمة في تشرين الثاني (نوفمبر).
وفي هذا الاجتماع، قالت السعودية وحلفاؤها الخليجيون إن المنظمة تحتاج إلى تجاوز انخفاض الأسعار بهدف الحفاظ على حصتها في السوق ومواجهة النفط الصخري الأعلى كلفة والمنتجين الآخرين المنافسين بدلاً من خفض الإنتاج.
وأجرى مسؤولون من روسيا ودول أخرى منتجة للنفط غير أعضاء في "أوبك" محادثات مع وزراء المنظمة على هامش الاجتماع، لكنهم لم يتوصلوا إلى إتفاق بشأن خفض الإنتاج، وأبقت "أوبك" على مستوى إنتاجها من دون تغيير وشهدت الأسعار مزيداً من التراجع.
وتسبب هبوط أسعار النفط في أضرار لأعضاء "أوبك" الذين يملكون حصة صغيرة، لكنه أضر الاقتصاد الروسي بشدة. ويواصل بعض أعضاء المنظمة ضغوطهم لخفض الإنتاج وعقد اجتماع طارئ.
وفي الشهر الماضي، انتقد الرئيس التنفيذي لشركة "روس نفت" الروسية إيغور سيتشن "أوبك" بدعوى انها "تسهم في زعزعة استقرار سوق النفط".
لكن النعيمي قال اليوم ان "السعودية لن تعمل بمفردها"، وانه ليس لديه علم بأي خطط لعقد اجتماع طارئ للمنظمة التي لن تجتمع قبل حزيران (يونيو) المقبل.
وأكد النعيمي ان "المملكة تدير مستويات الإنتاج، بالتعاون مع دول عدة، لتحسين الأوضاع في السوق، لكن الوضع الآن مختلف ويتطلب تعاون جميع المنتجين الرئيسيين".
وأضاف ان من غير المنطقي أن تخفض أوبك بمفردها الإنتاج وهي تسهم بنسبة 30 في المئة فقط من الإنتاج العالمي.
ودافع عن قرار "أوبك" في تشرين الثاني (نوفمبر) وقال إن بلاده لن تخفض إنتاجها ما لم ينخفض الطلب. وتابع أن المنظمة أخذت قرارا تاريخيا ولم تتدخل في السوق، وأن التاريخ سيثبت أن ذلك كان المسار الصحيح.