«أوبك» تُثبت الإنتاج وتحاول ضبط التجاوزات

تراجعت اسعار النفط الخام الى نحو 73 دولاراً للبرميل في عقود شباط (فبراير) المقبل بعد قليل من اعلان منظمة الدول المصدرة للنفط «اوبك»، وللمرة الرابعة على التوالي، تثبيت مستويات الانتاج عند 24.845 مليون برميل يومياً من دون احتساب حصة العراق، في وقت يُقدر وسطاء في السوق ان دولاً اعضاء، بينها نيجيريا وايران، تنتج اكثر من حصصها ما يرفع انتاج المنظمة بنحو 1.66 مليون برميل يومياً. وستُحاول الامانة العامة اقناع الاعضاء بعدم تجاوزات الحصص لمنع تراجع الاسعار. ومع ان مختلف التوقعات اشارت الى ان المنظمة لن تعدل انتاجها في اجتماع لواندا امس الا ان ارتفاع اسعار الدولار ساهم ايضاً في دفع اسعار الخام الى التراجع قليلاً بانتظار ما ستكشفه بيانات عن المخزون الاميركي التي ستعلنها ادارة معلومات الطاقة اليوم.
وكان وزير النفط والثروة المعدنية السعودي علي النعيمي، الذي كشف امس ان بلاده تخزن الخام في اليابان مجاناًً استعداداً للارتفاع المتوقع في الطلب الآسيوي، اشار الى ان بلاده، اكبر منتج ومصدر في «اوبك»، راضية عن سعر البرميل اذا راوح بين 70 و80 دولاراً. وكانت المنظمة خفضت انتاجها في نهاية 2008 في ضوء الركود العالمي وتراجع الطلب الذي تقول وكالة الطاقة الدولية انه في حدود 85 مليون برميل يومياً. وحض الامين العام للمنظمة عبدالله البدري امس انه يريد التزاماً أفضل من الاعضاء في الشهور الثلاثة المقبلة قبل الاجتماع الدوري المقبل في آذار (مارس).
وذكرت «رويترز» ان المنظمة تواجه معركة صعبة لتحسين التزام الاعضاء حصص الانتاج لخفض مخزونات النفط العالمية الضخمة. ويرى محللون في السوق أن «أوبك» قد تحتاج الى الاقتراب من مستويات الانتاج المستهدفة اذا أرادت ابقاء الاسعار فوق 70 دولاراً للبرميل خلال السنة 2010.
وقال خوسيه بوتيلو دي فاسكونسيلوس رئيس «أوبك» ان أسعار النفط الراهنة حول مستوى 75 دولارا للبرميل قد تستمر السنة المقبلة. وتوقع ان يمنع انتعاش الاقتصاد العالمي اسعار النفط من الانخفاض دون المستويات الراهنة.
من جهة ثانية كشف النعيمي ان السعودية وقعت اتفاقاً لتخزن «ملايين البراميل» من النفط في مستودعات تجارية في اليابان «لأن اسيا ستصبح سوقا ضخمة وهذه ستكون انطلاقة كبيرة».
وتصدر السعودية نحو نصف انتاجها من النفط الى آسيا وتعتزم زيادة تلك الكمية خلال السنة المقبلة خصوصاً ان الدول الآسيوية وتحديداً الصين كانت الاولى في الخروج من الازمة الاقتصادية التي ضربت العالم. وكانت شركات النفط الحكومية الصينية اتفقت على رفع واردات الخام من السعودية بنحو 12 في المئة في 2010 مقارنة بمستويات 2009 لتتجاوز الصادرات بذلك مليون برميل يومياً ولتجعل الصين ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم عميلاً اساسياً للسعودية.