اندونيسيا تعدّل موازنة 1998 لتتماشى مع توصيات صندوق النقد الدولي

جاكرتا - أ ف ب - أعلن وزير المال الاندونيسي مرعي محمد امس ان أهداف الموازنة الاندونيسية المعدلة لسنة 1998 تتوافق مع الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة مع صندوق النقد الدولي.
وتتوقع موازنة 1998 انعدام النمو ونسبة تضخم تصل الى 20 في المئة، وأن تساوي كل خمسة آلاف روبية دولاراً أميركياً واحداً.
وقدر مرعي في خطاب أمام البرلمان نقله التلفزيون مباشرة القيمة الاجمالية للموازنة آذار/ مارس 1998 - آذار 1999 بپ22.147 تريليون روبية أي بارتفاع اكثر من 46 في المئة بالمقارنة مع موازنة العام الماضي. وشدد الوزير على ان هذه التغييرات ضرورية لجعل الموازنة اكثر واقعية.
وأعلن الوزير الاندويسي ايضاً تخفيض دعم الدولة للمحروقات الى 453.7 تريليون روبية.
وكان هذا الدعم، الذي طالب صندوق النقد الدولي باعادة النظر فيه، يصل الى 077.10 تريليون في الصيغة السابقة للموازنة التي عرضها الرئيس الاندونيسي سوهارتو في السادس من كانون الثاني يناير.
وأدت هذه الموازنة، التي اعتبرت غير واقعية وغير متوافقة مع التزامات اندونيسيا حيال صندوق النقد الدولي للحصول على مساعدة تصل قيمتها الى أكثر من 40 بليون دولار، الى تدهور جديد وعنيف للوضع الاقتصادي في البلاد الأمر الذي هدد الاقتصاد الهش في دول المنطقة. وعند عرض وزير المال للموازنة الجديدة أمام البرلمان، كان سعر صرف الروبية صباح أمس يصل الى 14500 للدولار الواحد بعدما وصل ظهر أول من أمس الى مستوى تاريخي مسجلاً 16500.
وفقدت الروبية الاندونيسية أكثر من 80 في المئة من قيمتها مقابل الدولار منذ سبعة أشهر الأمر الذي أوصل البلاد فنياً الى وضع استحالة الدفع. وترتفع الديون الاندونيسية الى 140 بليون دولار على ما تفيد مصادر رسمية اندونيسية.
وأذعن الرئيس سوهارتو للضغوط الدولية ولا سيما الأميركية منها وتعهد رسمياً لدى صندوق النقد الدولي بتطبيق الاصلاحات المتفق عليها. وفضلاً عن اجراءات تصحيح الاقتصاد التي ستؤدي الى تخفيف الامتيازات والتسهيلات التي تتمتع بها عائلة سوهارتو والمقربون منه، تنص الاصلاحات على وضع حد لاحتكار الدولة في تسويق المواد الأساسية باستثناء الرز وخفض الدعم على مصادر الطاقة وخصوصاً المحروقات او الغائه بتاتاً.
وأدى اعلان هذه الاجراءات وانهيار الروبية الى ارتفاع أسعار السلع نسبة تراوحت بين 60 و80 في المئة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة على ما أفادت أرقام السفارات الأوروبية.
وخلف ارتفاع الأسعار هذا اضطرابات ولا سيما في منطقة جاوا الشرقية حيث هاجم السكان المحلات ونهبوها.