هاربين اتهموا بالمحاولة الانقلابية

في خطوة تمهد لبدء محاكمة 110 اشخاص اتهموا بمحاولة انقلابية اعلنت السلطات القطرية احباطها في شباط فبراير 1996، وجهت محكمة الجنايات الكبرى محكمة مدنية اشعاراً لپ40 متهماً موجودين في الخارج للمثول امامها في 11 شباط المقبل او 30 نيسان ابريل كموعد اقصى.
وجاء في الاشعار الذي وقعه رئيس المحكمة القاضي مسعود العامري انه في "حال تخلف اي متهم عن الحضور في المكان والزمان المحددين فإن المحكمة قد تطبق في حقه المادة 47 من القانون الرقم 15 لعام 1971 الاجراءات الجنائية المتعلقة بالحجز على أموال المتهم المنقولة او الثابتة او كلها معاً".
وأعلنت المحكمة الجنائية الكبرى كشفاً بأسماء "المتهمين الهاربين" الاربعين، وتصدر القائمة الشيخ حمد بن جاسم بن حمد آل ثاني وزير الاقتصاد السابق قائد الشرطة السابق.
ويواجه الاشخاص الپ110 بينهم 70 معتقلون اتهامات ب "محاولة عزل الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عن الحكم باستعمال القوة" و"حمل السلاح ضد دولة قطر" و"التخابر مع دولة اجنبية" تهمة موجهة الى الشيخ حمد بن جاسم بن حمد آل ثاني و"التحريض على قتل الأمير" و"افشاء سر من اسرار الدولة".
على صعيد آخر، وصف وزير الخارجية المصري السيد عمرو موسى انهاء عقود عمل مصريين في قطر بأنه "غير مقبول"، وطالب قطر امس بپ"وقف اجراءاتها ضد المصريين". وقال: "لا يصح ان تتخذ دولة قطر هذه الاجراءات ضد مصريين يعملون فيها ويؤدون اعمالهم على خير وجه". وجاء امتعاض القاهرة من انهاء عقود مصريين ليضع عقبات امام جهود اطراف خليجية تهدف الى تجاوز اجواء التصريحات والحملات الاعلامية المتبادلة منذ مقاطعة مصر المؤتمر الاقتصادي في الدوحة في تشرين الثاني نوفمبر الماضي. ويعتقد ان قطر تتجه الى انهاء عقود عمل 180 مصرياً آخرين في غضون أيام قليلة.