قال وزير الشؤون البلدية والقروية السعودي محمد بن إبراهيم الجارالله إن اجمالي موازنة قطاع البلديات للسنة الجارية سيصل إلى 64،7 بليون ريال نحو بليوني دولار في مقابل 5،6 بليون ريال العام الماضي وبزيادة نسبتها 18 في المئة. وقال الجارالله في لقاء صحافي عقده ظهر أمس في الرياض: "تم السنة الجارية اعتماد مشاريع جديدة في موازنة الوزارة وفروعها بلغت كلفتها الاجمالية ما يزيد على 8،3 بليون ريال". وأشار إلى أن مشاريع المرافق العامة حازت الأولوية وخصص نحو 2،1 بليون ريال لمشاريع المياه والصرف الصحي لتنفيذ شبكات المياه في الرياض والدمام والاحساء وحفر الباطن والقيصومة والمدينة المنورة وتبوك. وأوضح أن السعودية لا تزال تعمل في الإطار العام لخطة التنمية المستقبلية التي تشمل المخططات الهيكلية للمدن السعودية التي تحدد مراحل النطاق العمراني وحدوده. وقال: "إن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً في تحديد النطاق العمراني لنحو مئة مدينة سعودية". تخصيص البلديات وأكد الوزير الجارالله أن عدداً من الخدمات البلدية يمكن تخصيصه، ولاحظ ان الخدمات التي يمكن تخصيصها تحظى بدعم الحكومة وتبحث الوزارة عن الأساليب الجديدة والمختلفة في هذا الشأن. وأشار إلى أن خطط الوزارة للتشغيل والصيانة المستقبلية ضمت أربعة بدائل للتمويل منها بدائل يشترك فيها القطاع الخاص كلياً أو جزئياً. وعن اللوائح الجديدة للرسوم البلدية التي تزمع الوزارة رفعها لتتناسب ومستوى الخدمات المقدمة قال الجارالله: "إن اللوائح تنتظر موافقة الجهات العليا في السعودية لإقرارها والبدء في تطبيقها". ويشار إلى ان ايرادات البلديات السعودية ارتفعت العام الماضي إلى نحو 03،1 بليون ريال 275 مليون دولار في مقابل 852 مليون ريال عام 1996. وتتوقع الوزارة أن تصل ايرادات السنة الجارية إلى نحو 1،1 بليون ريال. ووقع السيد الجارالله مساء أمس في مقر الوزارة في الرياض مجموعة عقود جديدة بقيمة 163 مليون ريال 5،43 مليون دولار. وشملت عقود المشاريع الموقعة صيانة التشجير والحدائق في منطقتي شمال الرياض وغربها، والجزء الثالث من مشروع تصريف مياه السيول والأمطار شرق العاصمة، ومجموعة من مشاريع الصيانة والنظافة في المدن السعودية.
