هل يقرر مجلس ادارة "ميدل ايست" مصيره بنفسه من دون تدخلات ؟. الشركة امام خيارات لضبط العجز وإيجاد بدائل من خفض عدد الموظفين

يباشر الرئىس الجديد لمجلس ادارة شركة "طيران الشرق الاوسط" ميدل ايست محمد الحوت بدءاً من اليوم لقاءاته الماراثونية مع العاملين في الشركة، بغية الوقوف عن كثب على اوضاعها في محاولة لرفع وتيرة الانتاج من جهة، ولخفض النفقات التي من شأنها ان تخفف من حجم العجز المالي الذي تعانيه الشركة، من جهة اخرى.
وسيناقش مجلس ادارة الشركة التقرير الاداري والمالي الذي يعكف على اعداده عضو مجلس الادارة، الرئىس السابق لشركة "آرفرانس" كريستيان بلان. وكان مصرف لبنان الذي يملك اكثر من 99 في المئة من اسهم الشركة كلف بلان، قبل تعيينه، وضع دراسة عن اوضاع الشركة.
وأكد مصدر في ال "ميدل ايست" ان مصرف لبنان انتدب بلان قبل اكثر من شهر للقيام بالمهمة الموكلة اليه، والتي تستغرق من الوقت نحو ستة اشهر، قبل ان يتقرر تعيينه عضواً في مجلس الادارة، مشيراً الى انه سيتقدم بتقرير شامل يضمّنه مجموعة من المقترحات العملية لخفض العجز.
وفي هذا الصدد، قال مراقب للأوضاع التي تعانيها "طيران الشرق الاوسط" ان تعزيز الاسطول الجوي للشركة يعتبر في طليعة المهمات التي سيناقشها مجلس الادارة، ذلك ان الشركة تشكو من نقص فادح في عدد الطائرات، ما يحول دون تأمين سفر الركاب في طائراتها من مطار بيروت الدولي واليه.
وأضاف المراقب: "ان زيادة الانتاج في الشركة وتعزيز مواردها المالية، يتطلبان في الدرجة الأولى سد النقص في عدد الطائرات لتأمين سفر الركاب خصوصاً أن الشركة ستكون مضطرة مع حلول آذار مارس المقبل الى الاستغناء عن تشغيل طائرتين تابعتين لأسطولها".
ولفت الى "ان مجلس الادارة سيناقش مجموعة من الاقتراحات التي تسهم في خفض العجز من ناحية وزيادة الواردات المالية من ناحية ثانية". وأضاف: "من بين الخيارات المقترحة على جدول اعمال مجلس الادارة، الانصراف الى اعادة النظر في عدد الموظفين التابعين للشركة والموزعين على محطاتها في الخارج، حيث انه يمكن تقليصه على نحو يؤدي حتماً الى خفض النفقات المترتبة على اقامتهم في الخارج"، مشيراً الى "ان عشرات الموظفين يشغلون بعض المحطات في الخارج، ولا اظن ان هناك حاجة ماسة لهذا العدد المعين هناك تحت ضغط التدخلات السياسية في الشؤون الداخلية للشركة".
ورأى "ان حسم مسألة تقليص عدد العاملين في المحطات، سيسمح بخفض التعويضات المخصصة لهم، اضافة الى ضرورة اعادة النظر في استمرار تسيير بعض الرحلات الى عدد من الدول، بعدما اظهرت الاحصاءات الأولية ان نفقاتها ومصاريفها تفوق ما يدخل الى صندوق الشركة من جراء بيع تذاكر السفر".
ولم يستبعد المراقب "ان يلجأ مجلس الادارة الى وقف بعض الرحلات للأسباب المذكورة وأن تُستثنى من هذا القرار الرحلات التي تسيرها الشركة الى ساو باولو في البرازيل والتي ستسيّرها لاحقاً الى كندا". وعزا السبب الى "ان تسيير الرحلات الى كندا والبرازيل يعود الى ضرورة التواصل بين لبنان المقيم وبين لبنان المغترب خصوصاً وأن هاتين الدولتين تضمّان العدد الأكبر من المغتربين المتحدرين من اصل لبناني، اضافة الى المهاجرين الذين ذهبوا الى هناك اثناء اندلاع الحرب في لبنان".
وأكد المراقب الذي يلم بالأوضاع الداخلية للشركة، انه "يفترض بالحكومة اللبنانية، ولأسباب سياسية، ان تتحمل الخسارة المترتبة على تسيير الرحلات الى البرازيل وكندا وذلك بهدف الابقاء على التواصل بين الوطن الأم والمغتربين"، مشيراً الى "ان تسيير الرحلات الى العاصمة الاسترالية سيدني، يؤمّن ارباحاً للشركة خصوصاً أن طائرة الميدل ايست المتوجهة الى هناك، تتوقف في مدينة ابيدجان عاصمة ساحل العاج حيث يتواجد الألوف من ابناء الجالية اللبنانية".
اما بالنسبة الى الفائض في عدد موظفي الشركة، فقال: "ان عدد الموظفين، بمن فيهم المياومون لا يتجاوز ال 4200 موظف. ويبلغ متوسط اعمارهم اربعين عاماً. وهذا ما دفع بالشركة اخيراً الى تطعيم طاقم المضيفين والمضيفات بعناصر شابة".
وأشار المراقب الى انه "سيكون في مقدور مجلس الادارة البحث عن خيارات تؤمّن زيادة الانتاج من خلال تشغيل الفائض من الموظفين بدل اللجوء الى صرفهم خصوصاً أننا نتوقع ان يحال الى التقاعد نحو مئتي موظف مع بداية كل عام او منتصفه". وشدد على "ضرورة التقيد بقرار وقف التوظيف إلا للضرورات القصوى التي تحتاجها الشركة وعدم الاقدام على خرق القرار لاسترضاء السياسيين او الاستجابة لضغوطهم".
وأعرب عن الاعتقاد "بان هناك خيارين امام مجلس الادارة للإفادة من العدد الفائض في الموظفين. الأول يتعلق بانشاء شركة عالمية، تتولى بالتعاون بين الميدل ايست و"آرفرانس"، امور صيانة الطائرات في مطار بيروت، وأن هذا الخيار سيسمح بتشغيل الفنيين بعد اخضاعهم للاختبار الجدي والاستعانة بمن تحتاج اليهم من خبراء ومهندسين فرنسيين. اما الخيار الثاني، فيقضي باستخدام العدد الفائض ايضاً في مؤسسة تستحدث لصيانة وتشغيل مطار بيروت بعد ان انجزت المرحلة الاولى من تطويره".
وهنا اوضح المراقب "ان من المآخذ التي سجلت على الذين تولوا التوقيع على عقد استئجار الطائرات السنغافورية، موافقتهم من ضمن العقد على صيانة الطائرات طول المدة الزمنية الواردة في العقد، ما اضطر مصرف لبنان الى التدخل خلال المفاوضات التي عقدت في لندن، وصولاً الى صرف النظر عنه، ذلك أن الإبقاء على بند الصيانة كما ورد، يتناقض والتوجه الهادف الى تأسيس شركة لبنانية - فرنسية لصيانة الطائرات". وأكد "ان اعادة النظر في نظام التعويضات الخاص بالطيارين العاملين في الشركة يمكن من خلال وضع خطة جديدة تأخذ في الاعتبار تشغيلهم، ان تؤدي الى خفض في فاتورة التقديمات التي تؤمّنها الشركة لهم، ناهيك عن ان اللجوء الى تقويم بعض العقود سيسمح ايضاً بالحد من العجز السنوي للشركة".
ويبقى السؤال: هل سينجح مجلس الادارة في ان يقرر مصيره بنفسه بعيداً من التدخلات السياسية كشرط على طريق خفض العجز، ام ان قرار رفع اليد الذي تجلى في اطلاق يد مصرف لبنان، وإلى حد كبير في اختيار مجلس من التقنيين والفنيين، لن يصمد طويلاً؟
في الاجابة على السؤال، لا بد من القول ان رئىس مجلس الادارة ورفاقه، وإن كانوا يصنّفون على لائحة "المجهولين" بالمعنى السياسي للكلمة والمعروفين في حقل المال والاقتصاد، سيواجهون مجتمعين مهمة صعبة، لكن غير مستحيلة، في اعادة الاعتبار لكبرى الشركات الوطنية التي يفترض ان تبقى على قيد الحياة كأساس لتستعيد دورها في عالم الطيران، او لتسترده بالرغم من المشكلات التي ترزح تحت وطأتها.