دول مجلس التعاون الخليجي تبدأ اجراءات تطبيق البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة العربية الحرة

بدأت دولة الامارات والدول اعضاء مجلس التعاون الخليجي عموماً اجراءات لتطبيق البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة العربية الحرة الكبرى.
ويمضي اتفاق انشاء منطقة التجارة العربية الحرة والذي بدأ تطبيقه اعتباراً من أول كانون الثاني يناير الجاري بخفض الرسوم الجمركية على البضائع والسلع العربية بنسبة 10 في المئة سنوياً ولمدة 10 سنين.
وانتهت لجنة شكلها مجلس الوزراء في دولة الامارات وتضم ممثلين عن وزارات المال والصناعة والاقتصاد والتجارة والمجلس الأعلى للجمارك من وضع توصيات تؤكد اهمية تطبيق احكام اتفاق منطقة التجارة العربية الحرة.
وتضمنت التوصيات الاستفادة من المادة التاسعة من البرنامج التنفيذي لهذا الاتفاق والتي تتيح لأي بلدين عربيين أو اكثر من اطراف الاتفاق تبادل الاعفاءات بما يسبق الجدول الزمني للبرنامج المقرر له عشر سنين اعتباراً من بداية السنة الجارية.
وذكرت مصادر مطلعة ان لجنة مكونة من دول مجلس التعاون الخليجي انتهت في اجتماع عقدته الاسبوع الأول من الشهر الجاري بالرياض الى توصيات في شأن تنفيذ اتفاق انشاء منطقة التجارة العربية الحرة بأن تتخذ دول المجلس الاجراءات التنفيذية لاقامة المنطقة وفق لما ورد في البرنامج التنفيذي لاتفاق تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية.
كما اوصت بقيام الدول الاعضاء بابلاغ الامانة العامة لجامعة الدول العربية بالرسوم الجمركية السارية من أول يناير 1998، وكذلك استمرار التنسيق والتشاور بين دول المجلس لمراجعة تنفيذ اقامة منطقة التجارة العربية الحرة.
وأوصت اللجنة الامانة العامة لمجلس التعاون، بالتنسيق مع الدول الاعضاء، تجديد الجوانب التي تحقق مزايا تفضيلية في البرنامج التنفيذي لاقامة منطقة التجارة العربية الكبرى وتتعارض مع الاتفاق الاقتصادي الموحد لدول مجلس التعاون، ووضع المقترحات لمعالجة هذا التعارض.
وستعقد اللجنة اجتماعاً لاحقاً لمناقشة ما تتوصل اليه الأمانة العامة من مقترحات الدول الاعضاء.
وأكدت اللجنة الوزارية في دولة الامارات اهمية تطبيق اتفاق منطقة التجارة العربية الحرة في ضوء المتغيرات الاقليمية والعربية والاوضاع الاقتصادية التي تعاني منها الدول العربية لجهة الاختلالات المالية والاقتصادية وتدني معدلات النمو الاقتصادي وارتفاع معدل النمو السكاني وازدياد معدل البطالة، وتقلبات اسعار العملات الاجنبية واستمرار ارتفاع المديونية الخارجية وضعف البنية التحتية واستمرار تزايد معدلات استهلاك السلع.
وقالت ان انضمام الامارات للاتفاق يحقق فوائد كثيرة للامارات نتيجة اتباعها النظم الاقتصادي الحر وتدني مستوى الرسوم الجمركية فيها وعدم وجود اية قيود كمية او نوعية على الواردات واعفاءها معظم عناصر الانتاج من الرسوم الجمركية مع عدم وجود اية معوقات ادارية او روتينية على الحدود الجمركية.
وأضافت المذكرة ان تطبيق اتفاق منطقة التجارة العربية الحرة سيحقق للامارات نتائج ايجابية من أهمها فتح الاسواق العربية امام صادرات دولة الامارات مما يشكل لها حافزاً مهماً لتبني استثمارات جديدة في تلك الدول، وانتشار صادراتها في الخارج بعد ازالة المعوقات الجمركية وغير الجمركية التي كانت تواجهها.
وتؤكد اللجنة الاماراتية ان تحرير التجارة العربية سيؤدي بعض الصناعات التي لها نظائر في دول عربية اخرى الى التركيز على عامل الجودة في صناعاتها والاعتماد على مبدأ المنافسة محلياً وعربياً، لافتة الى استفادة الانشطة الاقتصادية في الامارات من اقتصادات الحجم الكبير في المنطقة العربية بما يدعم توسيع قاعدة هذه الانشطة وزيادة انتاجيتها وخفض كلفة وحدة الانتاج لديها، ما يعني في النهاية قدرة أكبر على منافسة السلع الواردة من خارج المنطقة.
ولفتت اللجنة الى ان تنفيذ الاتفاق سيكون له تأثير غير مباشر على الاستثمارات الداخلية نتيجة التفاؤل بتوسيع الاسواق القادرة على تعريف المنتجات الوطنية في الاسواق العربية... مؤكدة ان تطبيق الاتفاق سيكون لصالح الامارات التي تفرض رسوماً جمركية منخفضة جداً أربعة في المئة كحد أعلى يقابلها رسوم جمركية تصل الى نحو 200 في المئة أو اكثر في عدد من الدول العربية على سلع معينة.
وتؤكد اللجنة ان تطبيق الاتفاق سيكون له تأثير ايجابي على تطوير اقتصادات النقل العربي ودعم دور الاتصالات التجارية والمعلومات ومراكز التجارة وتزايد دور المصارف في دعم وتنشيط التجارة العربية.
وأكدت في هذا الصدد ان حجم التجارة البينية العربية لا يتناسب مع امكانات المنطقة المالية والبشرية والموارد الطبيعية وانه لا يزال اقل من المعدل المطلوب.
وعلى مستوى دول مجلس التعاون أكدت الدول الاعضاء اتخاذها الاجراءات التنفيذية لتطبيق اتفاق منطقة التجارة العربية الحرة.
واكدت اللجنة الخليجية ان مجلس الوزراء السعودي اتخذ قراراً بتشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ قيام المنطقة الحرة العربية واصدار القرارات اللازمة في هذا الصدد.
كما أصدرت الكويت قرارات للمراكز الجمركية الحدودية بالتطبيق اعتباراً من أول كانون الثاني الجاري.
وأكدت الامانة العامة لمجلس التعاون التزام دول المجلس فيما بينها وبين الدول العربية الاخرى تنفيذ اتفاق تيسير وتنمية التبادل التجاري العربي، والبرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة العربية الحرة حتى في حال تعارضها مع بعض مواد الاتفاق الاقتصادي الموحد لدول مجلس التعاون والذي بدأ العمل به منذ اوائل الثمانينات.