مدير الاتحاد الجمركي الخليجي: الحماية وتوزيع نسب الحصيلة وراء تأخر الاتحاد

أكد مدير إدارة الاتحاد الجمركي في مجلس التعاون لدول الخليج العربي محمد احمد الهيف أن الاتفاق على الوحدة النقدية عُلق لتحفظ سلطنة عمان بدافع رغبتها في إحراز تقدم في السوق المشتركة والاتحاد الجمركي، فيما أرجأت الإمارات الانضمام، ولا زالت المفاوضات مستمرة، مشيرا الى أن الاتحاد الجمركي يعول عليه حل كثير من القضايا المعلقة فهو الداعم الرئيسي للانتعاش الاقتصادي لمردوده الجيد على جميع المستويات التنموية.
واضاف ل "الرياض" أنه بموجب الاتفاقية الاقتصادية للاتحاد الخليجي عام 2003 يفترض أن يكون هناك اتحاد جمركي واحد تجاه العالم الخارجي وإلغاء جميع الرسوم البينية لدول الخليج، إلا أن الظروف الاقتصادية والأنظمة الداخلية والاجتماعية لكل دولة، تتطلب تطبيق إجراءات جمركية غير كاملة، وإبقاء الرسوم بين منافذ الدول لحين تسوية النظم الداخلية.
وقال الهيف: تم تطبيق رسم تعريفي ومنفذ موحد مع العالم الخارجي لجميع دول الخليج، حيث يتم استيفاؤها مرة واحدة على أن توزع الحصيلة الجمركية بين الدول حسب نماذج لم يتم الاتفاق عليها إلى الآن، لكن العمل يجري حاليا على مناقشة بنودها في لجان فنية.
وأرجع الهيف طول المناقشات لاختلاف وجهات النظر بين الدول حول توزيع نسب الحصيلة والإيداع في الصندوق المشترك وتطبيق النموذج الأوروبي للاستثمار البيني لدول الخليج تحت مظلة وزراء المالية، أو الأمانة العامة لمجلس التعاون لإقامة مشاريع مشتركة ، حيث طرحت الخيارات السابقة بدراسة كاملة ولم يتم الإجماع عليها إلى الآن.
وأضاف أن هناك ثلاث دول تطبق الحماية الجمركية برسم أعلى من مستوى التعرفة الواحدة وهي السعودية والبحرين وقطر، حيث تحمي البحرين مواد البلاستيك، وقطر الحديد والتسليح، أما السعودية فلديها قائمة طويلة من السلع تصل 554 سلعة غذائية وأثاث و مصنوعات بهدف حماية مصانعها المحلية من الإغراق، ودعم التنمية الصناعية والحفاظ على استمرارية تواجدها في السوق بأسعار مناسبة.
واشار الى أن الحماية الجمركية تتعارض مع مصلحة المستهلك، فالرسم العالي الذي يتراوح بين 15و20% يتم استيفاؤه من المستهلك.
وأضاف أن الحماية الجمركية للوكلاء التجاريين الخليجيين تقضي بعدم دخول السلع إلا بموافقة الوكيل حفاظاً على حقوق المستثمرين، بخلاف آلية وبنود الاتحاد الجمركي التي تنص على انسياب السلع بشكل أسرع وأسهل دون تعقيد إجرائي، وبأسعار تناسب القدرة الشرائية للمستهلك.
كما يدعم الاتحاد الجمركي قطاع رجال الإعمال لفتح الاستثمار بدون تعقيد مرحلي يفتح باب التنافسية، وتنقل البضائع بين الأسواق المفتوحة، مما يوفر السلع لمستهلك الخليجي بتكلفة مخفضة.
وأكد الهيف أن المفاوضات قائمة الآن لإزالة الدور الجمركي بين المنافذ البينية ، وقصرها على الرقابة الأمنية للسلع والركاب، مشيدا بارتفاع معدل نمو التجارة البينية لدول الخليج إلى 30% سنويا، وإعفاء السلع الوطنية من الرسوم الجمركية.
وقال: تطبيق الاتحاد الجمركي يضع دول مجلس التعاون في كتلة اقتصادية ضخمة أسوة بالتكتلات الاقتصادية الدولية، ويعزز موقفها في المفاوضات مع الشركاء التجاريين والاتحاد الجمركي العربي المعلن عنه في جامعة الدول العربية عام 2009 من أجل تحقيق اتحاد جمركي بحلول عام 2015 وسوق عربية مشتركة بحلول عام 2020 وزيادة التجارة العربية البينية والاندماج.
كما أن منظمة التجارة الدولية تسعى الآن لإبرام اتفاقيات مع دول الخليج للمشاركة في الأسواق الحرة مستقبلا، لإعفاء منتجاتها من الرسوم والمضاربات، وتسهيل نقل السلع، مع خلق فرص عمل متنوعة لمواطني دول الخليج لارتفاع التبادل التجاري في القطاعين الخاص والعام، وتوسيع عمل الجمارك لارتفاع حجم الاستيراد.