أعلن وزير الداخلية الالماني مانفرد كانتر امس الجمعة انه لا يرى اي سبب للعودة عن اتفاق "شينغين" ووقف العمل فيه من جانب حكومته. وجاء تصريح الوزير بعد سلسلة من التصريحات العنيفة التي شنها هو وغيره من السياسيين الالمان على ايطاليا واليونان وتركيا في الأيام الأخيرة، ما جعل بعض المسؤولين في بون يطالبون بإغلاق الحدود الالمانية مع دول اتفاق شينغين. وكان كانتر اتهم ايطاليا بشكل خاص بعدم الالتزام بالاتفاق وعدم حماية حدودها الخارجية. لكن منظمة العفو الدولية انتقدت الوزير الالماني بشدة أمس متهمة إياه بالاستخفاف بمعاهدة جنيف حول حقوق الانسان، وذلك عندما طلب من الدول الثلاث اعتماد اجراءات صارمة لمنع الأكراد من الدخول اليها أو الوصول الى المانيا. ولفتت المنظمة في بيان الانتباه الى مسألة حقوق الانسان وما يتعرض له الاكراد من قمع في تركيا والعراق محذرة ايضاً من خطورة تجريم اللاجئين وتضخيم الأرقام عن تدفقهم على أوروبا. ودعت منظمة العفو الاتحاد الأوروبي الى معالجة المشكلة الكردية في اسبابها بدلاً من تنظيم اجتماعات لقادة الشرطة الأوروبيين في روما لمتابعة نتائجها. ورأت "ان عقد مؤتمر يتناول اسباب فرار الاكراد ومساعدة البلدان المضيفة أهم من مؤتمرات الشرطة". وأكدت المنظمة ان عدد طالبي اللجوء الى الدول الأوروبية، تراجع كثيراً في السنوات الأخيرة. ونددت رئيسة الكتلة النيابية لحزب الخضر في البرلمان الأوروبي كلاوديا روت بمشاركة ممثلين عن تركيا في مؤتمر مسؤولي الشرطة الأوروبيين الذي عقد أول من أمس في روما، مشيرة الى ان الوقاحة وصلت بالحكومات الأوروبية لدعوة الجلادين للجلوس معها على طاولة المفاوضات. وعرض الناطق باسم وزارة الداخلية الالمانية دتلف دانكه "النتائج الايجابية" لمؤتمر روما فقال ان الاتفاق جرى على اتخاذ عدد من التدابير لحماية الحدود الخارجية والداخلية وقضايا الترانزيت في دول اتفاق شينغين. وأضاف ان الاتفاق تم على اتخاذ اجراءات أشد لمراقبة الحدود الخارجية أرضاً وجواً وبحراً وفرض الرقابة غير المباشرة على الحدود الداخلية ورصد تحركات عصابات التهريب وتبادل بصمات اللاجئين والمعلومات والخبراء الأمنيين. تركيا وأفادت وكالة انباء الاناضول أمس الجمعة ان تركيا رفضت الموافقة على البيان الذي نشر في ختام الاجتماع أول من امس في روما حول الهجرة غير المشروعة، وأعربت عن انزعاجها لكون "التورط المباشر" لحزب العمال الكردستاني في تسهيل هجرة الاكراد لم يذكر في البيان. واعلن مسؤول الشرطة نجاتي بيليجان في تصريح نقلته الوكالة ان "الدول المشاركة لم تتمكن من التوافق على وجهة نظر موحدة حول دور شبكات التهريب المتورطة في نقل المهاجرين". وكان مسؤولو الشرطة في سبع دول من الاتحاد الاوروبي وتركيا اجتمعوا أول من أمس في روما في محاولة لايجاد حل لموجة الهجرة السرية التي تشهدها حاليا دول أوروبا الغربية ولا سيما ايطاليا والتي تنطلق غالبا من تركيا. وأكد بيليجان للصحافيين الاتراك بعد اجتماع روما ان "حزب العمال الكردستاني وشبكات تهريب المهاجرين يقفان وراء هذه المشكلة". واضاف ان "تركيا حذرت من جديد الدول المجاورة من الإفراط في منح حق اللجوء السياسي". وتتهم الحكومة التركية الدول الاوروبية وخصوصا ايطاليا بتشجيع الهجرة بطريقة غير قانونية عبر وعد بمنح اللجوء السياسي للمهاجرين. وترى ان حزب العمال الكردستاني هو المسؤول الرئيسي عن تدفق المهاجرين وذلك لإرباك تركيا أمام الاسرة الدولية. وقال المدير العام للشرطة الفرنسية كلود غيان للصحافيين: "لاحظنا ان شبكات تهريب المخدرات ناشطة في مجال تهريب المهاجرين وفروع الشبكات المنظمة تختلط مع الاجرام المنظم واذا توصلنا الى حل الشبكات فإن ذلك سيحد بشكل كبير من تدفق اللاجئين". الأسلاك الشائكة ورأت مصادر مطلعة في بروكسيل أمس ان الخلافات الأوروبية النابعة عن المخاوف من اتساع حجم الهجرة الكثيفة للاجئين الأكراد عبر تركيا، تهدد بالتجميد الفعلي لمعاهدة شينغين، أو تجاوز احكامها بحكم الواقع، لا سيما بعد إقدام ثلاثة دول اعضاء في المعاهدة على اعادة الرقابة على الحدود الخارجية وهي المانيا وفرنسا والنمسا. وعبرت مصادر أوروبية عن مخاوف اضافية من ان تفضي الطريقة المتشددة في تعامل المانيا وفرنسا مع ملف الهجرة الكردية عبر ايطاليا الى اعادة أوروبا الى عهد الاسلاك الشائكة وحراس الحدود المدججين بالسلاح. وقال مصدر في اعقاب انتهاء اعمال لقاء روما لقادة الشرطة في دول شينغين "ان هنالك أصواتاً متزايدة تدعو الى اعادة النظر ببعض بنود المعاهدة التي أزالت الحدود الداخلية بين الدول الأوروبية". وأكد على ان لجان الخبراء التي ستقدم تقريرها الى اجتماع اللجنة السياسية الأوروبية يوم الثلثاء المقبل، تطرقت الى هذه المقترحات. وتفضل دول عدة داخل الاتحاد ان يجري تنسيق أفضل وأعمق للتعاون عبر الحدود بين دول معاهدة شينغين ودول الاتحاد الأوروبي على العموم. واعتبر المصدر ان قضية وجود لاجئين سياسيين في أوروبا امر لا مفر منه، في ظل الديكتاتوريات والقمع.
