أشاد زعيم "حركة مجتمع السلم" الجزائرية الشيخ محفوظ نحناح بالهدنة التي اعلنها "الجيش الاسلامي للانقاذ" في تشرين الاول اكتوبر الماضي. وحمل بعنف على الحكم الجزائري متهماً اياه بارتكاب "اخطاء سياسية" يتغذى منها مرتكبو العنف. لكنه رفض ان يتحمّل حزبه مسؤولية هذه "الأخطاء" على رغم مشاركته في الائتلاف الحكومي، مع حزبي التجمع الوطني الديموقراطي وجبهة التحرير الوطني. ورفض نحناح في مقابلة اجرتها معه "الحياة" أمس خلال زيارة يقوم بها الى بريطانيا حالياً، اتهامات تربط بين الحكم الجزائري والمجازر التي تشهدها البلاد. ودافع في شدة عن رفض الجزائر دعوات الى تشكيل لجنة تحقيق في المجازر. وشدد على ان الانتخابات الاشتراعية وانتخابات مجالس البلديات والولايات وكذلك انتخابات مجلس الأمة "مزورة". لكنه رفض الانسحاب من "الائتلاف الحكومي"، لأن ذلك سيكون لمصلحة "التيار العلماني الاستئصالي". وفي ما يأتي نص المقابلة: تتكاثر المجازر مجدداً في الجزائر مع بدء شهر رمضان. فمن يقف وراءها؟ - هذه المجازر والمذابح التي تمس المواطنين باستمرار ليس لها علاقة برمضان او اي ظرف زمني آخر، وانما هي تتغذى، اولاً، من الاخطاء السياسية التي يرتكبها النظام السياسي في الجزائر، وثانياً، ان هذه المجازر باعتراف اصحابها وبمن مسّتهم هذه العمليات يعرفون الكثير من ممارسيها وهم من ابناء المنطقة أو البلدية او الحي، وثالثاً، تصعيد هذه العمليات العنيفة يريد اصحابها ان يثبتوا انهم موجودون وان لهم الفصل في تصعيد العمليات او خفض نسبها من حين الى آخر. ونحن نرى ان هذه العمليات مهما بلغت من تصعيد سيكون لها طريق مسدود والدليل على هذا ان فريقاً من الذين حملوا السلاح اعلنوا في نهاية المطاف هدنة، ولو فردية. ونتمنى ان تستمر هذه الهدنة من جانب الذين اعلنوها وان تعلن أطراف أخرى عن هدنة مماثلة حتى يستريح الشعب من هذه المعاناة التي تصيبه باستمرار. انها معاناة يومية من خلال غلاء الاسعار، من جهة، ومن خلال عمليات العنف التي تمس الشعب، من جهة اخرى. ان المواطن الجزائري في النهاية هو من يتضرر مما يحصل. ذكرتم ان هذه العمليات تتغذى من اخطاء سياسية يرتكبها النظام. فما هي هذه الاخطاء؟ - ثمة ثوابت وثمة متغيرات في الاخطاء السياسية التي يرتكبها النظام الجزائري. من بعض ثوابته ان فيه عجزاً في اجراء الحوار وعجزاً في امتصاص الازمة السياسية وعجزاً في القدرة على الاستقطاب السياسي للخريطة السياسية، فضلاً عن الرداءة في الاداء السياسي والامني وفي السياسية الاقتصادية. هذا العجز يتغذى منه العمل المسلح ويجده فرصة كبيرة جداً ليوجه ضرباته المميتة في بعض الاحيان. لكنكم جزء من الحكومة. ألا تتحملون مسؤولية بعض هذه الاخطاء السياسية للنظام؟ - نحن جزء من حكومة الائتلاف، والائتلاف أمر جديد بالنسبة الى الجزائر. ولذلك لم تستطع حكومة الائتلاف ان تنهض من هذه الكبوة ولم تحدد مساراتها السليمة. ان الاخطاء لا نتحملها نحن، بل يتحملها النظام السياسي الذي لا يريد ان يرى في مرآة الخريطة السياسية سوى وجهه. والدليل على هذا عمليات التزوير التي ضربت عمق أصوات المواطنين في الانتخابات البرلمانية السابقة والانتخابات البلدية السابقة، ثم التزوير في انتخابات مجلس الامة، مما يدل على ان النظام لا يقوى إلا من خلال التزوير والرداءة في الدور السياسي والانتخابي. هل تريد ان تقول ان انتخابات مجلس الامة التي فازت فيها حركة مجتمع السلم بمقعدين فقط، زُورت لمصلحة حزب التجمع الوطني الديموقراطي؟ - من الواضح ان هذين المقعدين اللذين لحقا بحركة مجتمع السلم هما نتيجة للتزوير الذي حصل في الانتخابات السابقة اعضاء مجالس البلديات والولايات هم من يصوّت في انتخابات مجلس الامة. وكنا نتمنى ان يراجع النظام السياسي نفسه حتى لا نقع في اخطاء أخرى، لكنه ابى إلا ان يتقصد السلبيات مما يجعله يتحمل وحده الغرم الذي يصيب المواطنين الجزائريين. اما نحن من خلال مشاركتنا في الحكومة الائتلافية، فكان لنا قصد وطني هو المحافظة على عدم انهيار مؤسسات البلاد والخروج من المرحلة الانتقالية. هددتم في الفترة السابقة بالخروج من الائتلاف الحكومي بسبب عمليات التزوير التي قلتم انها حصلت في الانتخابات. فهل من جديد في هذا الاطار بعد انتخابات مجلس الامة؟ - انفكاك الائتلاف الحكومي لا يخدم في رأينا سوى الطرف العلماني - الاستئصالي. ان دعاة تفتيت الوحدة الوطنية من هذا التيار يناصبون العداء للتيار الوطني والاسلامي، وكثيراً ما صرّحت هذه الاطراف بضرورة فك الارتباط بين الوطنيين والاسلاميين. لكننا نرفض باستمرار هذا الطرح لان المصلحة الوطنية تقتضي ان يلتقي الوطنيون والاسلاميون في خندق واحد. في عودة إلى المجازر: كيف يمكن تفسير رفض الحكومة الجزائرية اجراء تحقيق في الجهة التي تقف وراء المجازر؟ - الرفض يتعلق بموضوع السيادة الوطنية. إذ لا يمكن ان تتشكل لجنة تحقيق دولية لتدخل الى الوطن الجزائري من أجل المراقبة والتقصي وراء المجازر التي يعترف بها اصحابها بأنهم يفعلونها ويمارسونها في حق المواطنين، هذا من جهة. من جهة أخرى، الرغبة في تدويل لجنة التحقيق هي عملية لا يراد بها تصفية الاجواء وتنقية المساعي الحميدة. انما يُراد من ورائها بقاء ما كان على ما كان عليه. وإننا نرفض في شكل قاطع مثل هذا المعنى. اما الامر الثالث، فهو يتعلق بالذي يعترف انه يقوم بهذه العمليات الدموية. فهل يصح ان نطالب لجنة تحقيق دولية بالبحث عنه. ان الذين يقومون بهذه العمليات، وقد اعترفوا بذلك من خلال نشراتهم في اماكن متعددة، هم الاحرى بان توجه اليهم اصابع الاتهام بالمجازر، اولاً، وثانياً، ان تكون هناك يقظة دولية لمحاصرة مثل هذه العمليات، وثالثاً، ان تكون هناك يقظة شعبية تغطي سوءات النظام في حال عجزه عن وقف العمليات التي تمس المواطنين وغير المواطنين. هل يمكن الجزم بان الجيش الجزائري لا علاقة له بالمجازر؟ - انني اصارحك ان الجيش الوطني الشعبي الجزائري، في رأيي، لا مصلحة له في القيام بهذه العمليات. لماذا؟ لان الجيش يريد ان يخرج من هذه الازمة التي سببت اشكالات كبيرة على الصعد الوطنية والاقليمية والدولية. فليس له حاجة ان تستمر هذه العمليات. لكن ذلك ليس معناه اننا نزكّي كل العمليات التي يقوم بها رجال الامن. ذلك ان هناك عمليات حولها علامات استفهام كبيرة لم يستطع النظام السياسي ولا الحكومة ولا اي طرف آخر ان يجيب عنها، خصوصاً عندما تقع قرب ثكن ومراكز للشرطة او الدرك الوطني عمليات يصاب فيها المواطنون بأذى. بل ان هذه العمليات تصيب ايضاً رجال الجيش وقوات الامن القريبة من اماكن حصول الهجمات. ولا اعتقد انه يمكن الجيش وقوات الامن ان تضرب نفسها. عندما أُعلنت هدنة "الجيش الاسلامي للانقاذ" ذُكر انها تمت بناء على اتصالات مع الحكم. لكن الحكومة الجزائرية نفت ذلك. فما هي حقيقة هذه الهدنة؟ - يفترض بمن اعلن الهدنة وقال انه كان على اتصال بالسلطة ان يعلن عن اتصالاته. كذلك يُفترض بالجهة التي قيل عنها انها حاورت للوصول الى مثل هذه الهدنة ان تجيب اجابة صريحة عن ذلك. ان الغموض عند الذين اعلنوا عن الهدنة وعند الذين قبلوا بالهدنة، هو الذي اضاف كثيراً من الاشكالات التي يتلقى الشعب نتائجها. ونحن في الدرجة الاولى لا ننظر الى الهدنة على انها غير جيدة. بل العكس اننا نعتبر الدعوة الى الهدنة والالتزام بها قيمة من القيم الطيبة التي نباركها وندعو اصحابها الى ان يستمروا بها على رغم ما حصل. ونرجو ان يلتحق بركب دعاة الهدنة اطراف أخرى تحمل السلاح حتى تخف هذه الازمة الدموية عن كاهل الشعب. لماذا لا تحاولون القيام بمصالحة تضم زعماء "الانقاذ" المفرج عنهم وبينهم الشيخ عباسي مدني، خصوصاً اننا في شهر كريم؟ - ان موضوع المصالحة يأتي بعد أمور مهمة. الاول هو الاعلان عن الهدنة وهو ما نعتبره دليلاً على رغبة في المصالحة. والثاني يتعلق بهذه الحوارت التي تتنامى الينا من حين لآخر بين الجهات السياسية وبين بعض العناصر في الجبهة الاسلامية للانقاذ، سواء في داخل البلاد او خارجها. والثالث هو ان النظام السياسي فتح باباً سماه باب التوبة، ونتمنى من رئيس الجمهورية ان يعلنها صريحة واضحة في شهر الرحمة هذا عن العفو الشامل عن كل الذين أدخلوا السجون ولم يمارسوا عمليات قتل للمواطنين او تخريباً لمنجزات هذا الشعب. بهذه الطريقة يمكن ان نصل الى شاطئ الامان بأقل تكلفة، والى انكشاف حقيقة الاطراف التي تساهم في إلهاب ظهر المواطنين بالقتل حيناً وبرفع الاسعار حيناً آخر.
