أعلن زعيم «صحوة الانبار» احمد ابو ريشة تكفله مصاريف عائلات ضحايا حادثة النخيب. جاء ذلك خلال زيارة وفد عشائري من الانبار كربلاء للمشاركة في العزاء ب 22 ضحية من اهالي المدينة قتلهم مسلحون في الانبار قبل ايام. واتهمت «القائمة العراقية» وعدد من الاحزاب العربية في كركوك «اصحاب الاجندات المشبوهة بالوقوف وراء مسعى اثارة الفتنة الطائفية في البلاد». وقال ابو ريشة خلال حضوره مجلس العزاء: «لا توجد خلافات مع المسؤولين في محافظة كربلاء، انهم اخوة ونحن يد واحدة. سنقف بقوة في وجه المؤامرات التي تحاول اثارة الفتنة الطائفية بين ابناء الشعب الواحد». وأضاف ان «العشائر في الانبار تتعهد القبض على الارهابيين الذين قتلوا كوكبة من ابناء كربلاء والانبار خلال جريمة النخيب وسنقدمهم الى العدالة. وأعاهد اخواني في محافظة كربلاء الإنضمام إلى عائلات الشهداء وأتكفل بكل مصاريفهم لأن هذه الجريمة حدثت في ارضنا رغم اننا لسنا مسؤولين عنها». الى ذلك، أكد وزير الدفاع بالوكالة سعدون الدليمي، خلال حضوره مجلس العزاء، ان «القوات الامنية ستعمل على ملاحقة مرتكبي جريمة النخيب لتقديمهم الى العدالة». وأشار الى ان «قضية المعتقلين الثمانية متروكة الى المحققين في وزارة الداخلية وفي حال ثبت تورطهم في العملية فلن يتم اطلاقهم». وتفاعلت قضية النخيب، اثر اعتقال قوة من مجلس محافظة كربلاء بأمر من مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، وبالتعاون مع عمليات الأنبار، ثمانية من أهالي قضاء الرطبة في الأنبار، واقتيادهم إلى محافظة كربلاء وسط إطلاق نار كثيف احتفالاً بالقبض عليهم، ما أثار حفيظة شيوخ ووجهاء محافظة الانبار. واعتبر أبو ريشة أن العملية غير قانونية وتعتبر «اختطافاً»، وأمهل كربلاء 24 ساعة لتسليم «المخطوفين». كما دعا الحكومة إلى «تشكيل لجنة موسعة لتسليمها معتقلي الرطبة قبل انتهاء المدة المعلنة، واتهم سورية بالتورط في حادثة النخيب للفت الأنظار عما يجري من أحداث هناك». وكان المالكي أعلن، السبت الماضي، إطلاق جميع معتقلي الرطبة لعدم توفر الأدلة، مبيناً أن الحادثة أعطيت أكثر من حجمها. وأشار محافظ كربلاء الى ان «زيارة وفد الرمادي كانت مناسبة لوقف الحملات التي تحاول بعض الجهات الاعلامية المغرضة اثارتها لاشعال نار الفتنة الطائفية التي أوقفتها عشائر العراق». وأعلن رئيس مجلس محافظة كربلاء محمد الموسوي الذي تتهمه عشائر الانبار وسلطاتها المحلية بقيادة قوات امنية لاعتقال مواطنين من بلدة الرطبة «ان هناك اجراءات واتفاقات ستجري مع العشائر لتجفيف منابع الارهاب والسيطرة على المناطق بين المحافظتين الجارتين». وحملت حركات واحزاب «القائمة العراقية» في كركوك خلال اجتماع لها امس، حكومة المالكي وألاجهزة الأمنية مسؤولية الحفاظ على دماء العراقيين ووقف التدهور الأمني الذي ينذر بعواقب وخيمة. وأوضح مسؤول «العراقية» في كركوك مازن ابو كلل في تصريح الى «الحياة» ان «المجتمعين قرروا ايضاً تبني خطة لاستيعاب القوى الوطنية والكيانات السياسية العربية وغيرها لترشيد العمل السياسي الذي سيساهم بشكل كبير في بدء حوار شامل بين جميع الأطراف السياسية». واعتبر النائب عن القائمة عمر الجبوري ان «الاصوات الطائفية التي تتصدر وتعتلي الازمة الحالية، تتحمل مسؤولية اثارة الفتنة التي ستكون اثارها مدمرة لوحدة البلاد». ودعا في بيان الى «عدم الانجرار وراء مثيري الفتن التي تستهدف وحدة العراقيين». وأكد ان «حاملي جذور الفتنة الطائفية وجدوا في الازمة الحالية فرصة لتبادل الاحاديث والتصريحات الانفعالية لتعميق الخلافات لادراكهم ان وجودهم في المناصب مرتبط بتصعيد الموقف الطائفي».
