قوة من كربلاء تعتقل 8 متهمين في الأنبار تثير غضب أهالي المحافظة

أثارت عملية اعتقال نفذتها قوة عسكرية من كربلاء في محافظة الانبار بتهمة التورط في قتل مسافرين في قضاء النخيب أخيراً ونقل المعتقلين الى المدينة، وسط هتافات الشرطة والاهالي، غضباً شديداً في الاوساط السياسية والشعبية في الانبار التي اعتبرت العملية ذات صبغة طائفية.
ومنح زعيم «صحوة العراق» احمد ابو ريشة رئيس الحكومة نوري المالكي 48 ساعة لاعادة المعتقلين، مهدداً ب»قلب الاوضاع رأساً على عقب».
ونقلت قوة من مكتب القائد العام للقوات المسلحة (المالكي) ثمانية معتقلين اقتادهم رئيس مجلس محافظة كربلاء ترافقه قوة عسكرية من قضاء الرطبة في الانبار الى محافظة كربلاء، ثم الى بغداد للتحقيق معهم في حادثة النخيب التي وقعت الاسبوع الماضي، عندما خطفت مجموعة مسلحة حافلة يقدر عدد ركابها بأكثر من 30 شخصاً، وقتلت 22 رجلاً.
وقرر مكتب القائد العام للقوات المسلحة، أمس إجراء تحقيق لمحاسبة المقصرين، مؤكداً إعادة النظر في الخطط الأمنية.
وأوضح مصدر مسؤول في مكتب المالكي في تصريح الى «الحياة» ان «رئيس الوزراء اوعز بنقل المعتقلين المشتبه بتورطهم في حادثة النخيب الى بغداد في خطوة اولى لتهدئة الاوضاع وامتصاص غضب زعماء ومسؤولي واهالي الانبار».
وتابع: «بعد استكمال التحقيق معهم قد يرسلهم رئيس الوزراء الى الانبار لاستكمال الاجراءات القانونية اولاً، ولطمأنة اهالي الانبار إلى ان الامور تسير في المسار القانوني الصحيح ومن تثبت براءاته يطلق سراحه».
من جهته، اكد رئيس صحوة الانبار احمد ابو ريشة في تصريح الى «الحياة» انه منح رئيس الوزراء مهلة 48 ساعة تنتهي عند السادسة فجر اليوم «لاعادة المعتقلين الى الانبار من دون قيد او شرط».
واوضح ان «ما حصل مؤامرة حبكت بعناية لزعزعة امن المحافظة وإيجاد حالة من التوتر بين مكوناتها، وعملية الاعتقال التي نفذها رئيس مجلس محافظة كربلاء محمد الموسوي ضربة سياسية للانبار فأوامر الاعتقال يجب ان تصدر من مجلس القضاء الاعلى وليس من مكتب القائد العام للقوات المسلحة».
وتابع: «امام حكومة المالكي مدة 48 ساعة لانهاء الامر بالكامل وبخلافه ستتطور الامور الى ما لا تحمد عقباه فالشارع الانباري في حالة غليان وينتظر اشارة واحدة منا لقلب الامور رأساً على عقب ولدينا اساليب عدة في ذلك».
واضاف: «من يتحمل مسؤولية ما حدث هو اللواء موسى صالح آمر القوة العسكرية التي تشارك في حماية المحافظة حيث نسق مع رئيس مجلس محافظة كربلاء وسهل مهمة اعتقال ثمانية من اهالي قضاء الرطبة».
إلى ذلك، قال محافظ الانبار قاسم عبد في تصريح الى «الحياة» ان «عملية الاعتقال انتهاك سافر لصلاحيات المحافظة وقيادة عملياتها المسؤول الاول عن اعتقال ومحاسبة المشتبه بهم او المتورطين بأعمال ارهابية».
وتابع: «اننا نستنكر الحادث وبدأنا سلسلة من الاجراءات لملاحقة المتورطين واحالتهم على القضاء، علماً ان بعض اهالي مدينة الفلوجة كانوا في القافلة التي تعرضت لعملية الاختطاف والقتل وعددهم اربعة».
واضاف: «اصدرنا الاوامر الى نقاط التفتيش باغلاق الطرق التي تربط الانبار بالمحافظات عدا طريق الخط السريع الذي يربط محافظات بغداد – بابل- كربلاء بالانبار لتسهيل مهمة مرور القوافل المسافرة الى سورية وسط اجراءات امنية مشددة».
وتابع ان «هذا الاجراء سيبقى ساري المفعول حتى بعد انتهاء الازمة وذلك لحفظ امن المسافرين ومنع الارهابيين من تنفيذ جرائم جديدة».
وناشد الحكومة اتخاذ الاجراءات القانونية الصحيحة قائلاً: «يجب معالجة الامر بحيادية بعيداً من أي تحيز أو تشنج لضمان تحقيق العدالة».
وعن التهديدات التي اطلقها بعض رموز ووجهاء المحافظة قال: «انها آراؤهم الشخصية وكل مسؤول عن موقفه وقد لا يعبر بالضرورة عن الموقف الرسمي للمحافظة».
وكان أمير عشائر الدليم علي حاتم السليمان هدد ب»قطع يد» حزب الدعوة الذي يتزعمه المالكي في حال عدم اعادة المعتقلين من كربلاء الى بغداد، مؤكدا في الوقت نفسه أنهم «فعلا مطلوبون للقضاء وأحدهم مفتي في تنظيم القاعدة».
من جانبه، ابلغ قائم مقام قضاء الرطبة التابع لمحافظة الانبار عماد صحن «الحياة» ان «عملية الاعتقال تمت فجر الخميس ونفذتها قوة كانت ترافق رئيس مجلس محافظة كربلاء وبمساعدة اللواء 29 بقيادة اللواء موسى صالح ومن دون علم قائد عمليات محافظة الانبار الفريق عبدالعزيز محمد جاسم».
وتابع ان «المعتقلين من المشتبه بهم وتوافرت معلومات مريبة حول انشطتهم ولكن هذا الامر لا يجيز لأي جهة انتهاك صلاحيات قيادة العمليات في المحافظة واعتقالهم بطريقة مهينة واصطحابهم الى كربلاء وليس الى بغداد».
واضاف ان «المعتقلين وعددهم 8 من سكان قضاء الرطبة وهم كل من عبدالحكيم حامد إمام وخطيب جامع الرطبة الكبير، وعبدالباسط الزيد علوان ومصطفى رياض اسماعيل ومصطفى زيني غايب وجمعة محمد صالح ومشتاق طالب فارس وعلاء طالب فارس وجابر زايد بداس الذي يحمل الجنسية السودانية».