المدارس الأهلية... الأقساط أولاً

دقت ساعة بدء الموسم الدراسي أجراسها، معلنة بداية عام دراسي جديد، لتبدأ المدارس الأهلية بعزف الاسطوانة الجديدة – القديمة، المعروفة برفع أسعار الأقساط الدراسية، لتثقل كاهل الطلاب والأسر، التي أصبحت تئنُّ من شواغل الحياة ومصاريفها.
وجد ولي الأمر عبدالرحمن الفيفي نفسه وجهاً لوجه أمام ارتفاع أسعار أقساط الدراسة، قبل بدايتها بأسابيع قليلة، وهو الذي خرج من مواسم متتالية (رمضان والعيد وإجازة الصيف) استنزفته مادياً، يقول: «كان من الممكن أن تكون هذه الأسعار واضحة من نهاية السنة الماضية، حتى نستطيع الاستعداد للسنة المقبلة مادياً ومعنوياً، ونكون على تواصل مع المدرسة، التي لا تعرف الاتصال إلا في حال طلب مبالغ زائدة، وكأنها أصبحت حصّالات لا مدارس تقدم المادة على التربية والتعليم».
ويروي أحمد سليمان قصته عندما أراد تسجيل ابنته في المدارس (تدرس في صفوفها منذ عامين) وكيف فوجئ باعتذار إدارتها لعدم سداد المبلغ المستحق، وتأجيلها الدراسة إلى يوم الإثنين.
ويضيف: «أردت تسديد القسط عن طريق البطاقة الائتمانية وشبكة المصارف، فتعذرت إدارة المدرسة بعطل الشبكة، ليصبح مطالباً بسحب المبلغ من الصراف الآلي، على رغم أن المبلغ الأقصى الذي يمكن سحبه من الأخير لا يصل إلى قيمة القسط الدراسي».
وتساءل: «هذه القرارات هل هي بعلم وزارة التربية والتعليم؟، وهل بداية الدراسة هو قرار شامل لجميع المدارس أم أن الاستثناءات لها مكانها حتى في مثل هذه القرارات التي عادة تكون شاملة لجميع من يسكن في ذات الدولة؟.
من جهته، عزا مدير أحد المدارس الأهلية الدكتور رشيد الحمد السبب في ارتفاع الأقساط الدراسية إلى أن بعض المدارس شيدت مجمعات تشبه المدارس الحكومية، ليصبحوا مهيئين للالتحاق بمشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم.
وأشار إلى أن تميز مباني بعض المدارس الأهلية، والتقنية المستخدمة في مرافقها، والتواصل الإلكتروني مع أولياء الأمور ربما يرفع القسط قليلاً، معتبراً أن أولياء الأمور ينظرون إلى قيمة القسط التي ارتفعت، لكنهم لا يعلمون أن التغيير للأفضل.
وعلل الحمد أسباب الفوضى الحالية إلى «غياب الآليات الواضحة لمعالجة ارتفاع الأسعار والزيادات، كأن يكون هناك تصنيف تعليمي للمدارس الأهلية على مستويات (أ) و (ب) و (ج)».
وأكد الحمد على ضرورة تصنيف المدارس الأهلية والحكومية، حتى يستطيع التعليم الأهلي مجاراة النقلة النوعية المتميزة التي أعلن عنها وزير التربية والتعليم، من تحمل التعليم الأهلي 25 في المئة من أعباء التعليم في المملكة.
وتابع: «هذا يحتاج إلى دعم أكبر من دعم الوزارة الحالي الضعيف، والمتمثل بدعم رواتب بعض المعلمين، وبعض المبالغ البسيطة التي لا تُذكر، لكن التصنيف بالمعايير الواضحة والمعلنة، سيكون من شأنه تحفيز الأسعار، وتحديد مستوياتها، وأيضاً وضع أولياء الأمور أمام رؤية واضحة».
... وتحمل «استغلالها» هرباً من ضعف «الحكومية»