انطلاق «حوارات» المحافظات بمناقشة المحور الاقتصادي - الاجتماعي

انطلقت أمس «ملتقيات الحوار الوطني» على مستوى المحافظات، بجلسات عقدت في ريف دمشق وجامعة دمشق بالتركيز على المحور الاول المتعلق بالمحور الاقتصادي-الاجتماعي، على أن تستكمل بعقد جلسات تتعلق بالمحورين الخدمي والسياسي. وتنطلق الجلسات تباعاً في باقي المحافظات لمناقشة المحاور الثلاثة.
وقال مسؤول من حزب «البعث» الحاكم في جامعة دمشق في افتتاح ملتقى الحوار: «نعول كثيراً على أساتذة الجامعات، خصوصاً أساتذة الاقتصاد، من اجل إعطاء رؤى مستقبلية لمعالجة أي خطر ممكن ان يتعرض له الاقتصاد الوطني». وأكد أن التركيز سيكون على مواضيع «الاقتصاد الوطني والأمن الغذائي والزراعي والنفط والإفادة من العوامل الزراعية لأقصى الطاقات لتفعيل الكوادر الصناعية، ذلك أن قرارنا السياسي معتمد على اقتصاد مستقل على أرضية وطنية كبيرة مستندة على ارض صلبة».
وفي جلسة أخرى، قال مسؤول الحزب في ريف دمشق حسن جبه جي: «نحن الآن أمام تحديات جسام، فإما نكون أو لا نكون، فما يجري تخطيطه هو عودة للاستعمار ولاحتلال وطننا في شكل جديد لنهب ما تبقى من ثراواته وخيراته وإضعاف قدراته للنيل من سورية التي ما زالت تشكل قوة الممانعة والصمود في مواجهة المشاريع الامبريالية-الصهيونية المتمثلة بالشرق الاوسط الجديد، ولهذا تشتد عليها الضغوط والحروب وتتعرض لشتى أشكال التآمر والعدوان لإضعاف قوتها وزعزعة قيمها ومعتقداتها ووحدتها».
ولفت إلى أن «الوحدة الوطنية المتماسكة أثبتت خلال الاشهر الماضية أنها أقوى من كل أصناف أسلحة القتل والتدمير، الأمر الذي يتطلب منا جميعاً زيادة الوعي واليقظة ولملمة الجراح والترفع عن الصغائر وتعزيز الوحدة واللحمة بين ابناء شعبنا والتصدي للمفسدين والفاسدين ولحالة الفساد المرافق لحياتنا ومؤسساتنا وتفعيل لغة العقل والحوار».
من جهة أخرى، قال محافظ ريف دمشق زاهد حاج موسى إن «التطبيق الكامل للتشريعات التي صدرت أخيراً (قوانين الأحزاب والانتخابات والإعلام والإدارة المحلية) على أرض الواقع، والمتابعة والاستمرار بنهج الإصلاح، أمور كفيلة بنقل سورية إلى مرحلة جديدة متقدمة». وأضاف: «قد نختلف في تشخيص الأزمة الراهنة ودوافعها وخلفياتها، وقد نختلف في رؤيتنا لسبل الخروج منها، إلا أنني اعتقد أن ما يجمعنا هو أكبر بكثير مما يفرقنا، وما نتفق عليه أهم مما نختلف فيه، طالما أن سقفنا هو الوطن».
وشدد على أن «الحوار هو السبيل للوصول إلى صيغة متفق عليها لنظام سياسي ديموقراطي تعددي يمكن الشعب السوري، من خلال تحرك ديموقراطي سلمي وبالتعاون بين جميع أطيافه ومن دون أي تدخل اجنبي، من أن يصل إلى الحرية والسلم الأهلي والانتقال إلى دولة تعددية ديموقراطية يحظى فيها جميع السوريين بالمساواة ويشاركون في صياغة مستقبل بلدهم».
وركزت مداخلات الحضور في الملتقى الذي عقد تحت شعار «الرؤية المستقبلية لبناء سورية» ويستمر يومين، على «تحقيق العدالة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي والابتعاد عن نصائح المنظمات والهيئات الدولية التي تعكس مصالح الدول الكبرى وزيادة الروابط التجارية مع الدول الصديقة، خصوصاً روسيا والصين، وإزالة رسم الإنفاق الاستهلاكي على المنشآت السياحية ومراجعة شاملة للنهج الاقتصادي السابق (اقتصاد السوق الاجتماعي) واقتراح وقف العمل في اتفاق التبادل التجاري مع تركيا لأنه ألحق ضرراً بالمنتج الوطني».
وتنطلق الجلسات الخاصة في محافظة دمشق. وأفادت الوكالة السورية الرسمية للأنباء «سانا»، أن اللجنة التحضيرية وجهت الدعوة إلى نحو 300 شخصية «تمثل مختلف أطياف المجتمع من فعاليات سياسية واقتصادية واجتماعية وممثلين عن المجتمع الأهلي والأحزاب والمعارضة والفعاليات الشعبية والنقابية، بالإضافة إلى أساتذة الجامعات والطلبة والشباب». ومن المقرر أن ترفع اللجان التحضيرية نتائج أعمالها واقتراحات في نهاية الجلسات في 20 الشهر الجاري تمهيداً لعقد مؤتمر وطني شامل.