سجال وانتقادات ساخنة في ندوة عن التوجه الفلسطيني إلى الأمم المتحدة

عشية اجتماع لجنة متابعة السلام العربية غداً في القاهرة، وقبل أيام من اجتماع وزراء الخارجية العرب في الدوحة، وجّه مفكّرون فلسطينيون وعرب وناشطون من جنسيات أخرى انتقادات شديدة لنية السلطة الفلسطينية التوجه إلى الأمم المتحدة الشهر الجاري للحصول على عضويتها الكاملة، كما وجهت انتقادات شديدة للسياسة الأميركية الداعمة للممارسات والاحتلال الإسرائيلي.
وشهدت ندوة «أيلول الفلسطيني بين مسار أوسلو والعودة إلى المؤسسات الدولية: الخطوة وجدواها وأبعادها القانونية والسياسية» التي نظمها أمس «المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات»، سجالاً بين معارضي خطوة اللجوء إلى الأمم المتحدة ومؤيديها الذين بدا واضحاً انهم قلة في الندوة.
وفيما رأى رئيس المركز الدكتور عزمي بشارة أن التحليل السياسي والقانوني لخطوة التوجه إلى الأمم المتحدة «مهم جداً في ظل وصول المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية إلى طريق مسدود»، وأن هناك مشاورات (حالياً) بين من سيذهبون إلى المنظمة الدولية، قال المستشار القانوني للوفد الفلسطيني إلى مفاوضات مدريد وواشنطن (1991- 1993) الدكتور أنيس فوزي قاسم أن «القيادة الفلسطينية الحالية هي التي هندست خطة أوسلو التي وضعت التزامات على الفلسطينيين ولم تعطهم حقوقاً، وهي أخطر ما تعرضت له القضية». وأضاف أن هذه قيادة الرئيس محمود عباس (أبو مازن) «التي تمارس ديبلوماسية الصفقة، تواصل فشلها بالذهاب إلى الأمم المتحدة لتقديم طلب لن يقدم شيئاً». ولفت إلى أن «الإسرائيليين يهوّلون موضوع طلب عضوية الدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة لأنهم يعرفون أنه لو طلب لن يضيف شيئاً».
وقال قاسم إن عباس يسعى إلى صفقة تتلخص في أن يعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو اعترافه بقيام دولة فلسطينية في حدود عام 1967 وأنه سيوقف الاستيطان في مقابل أن يعترف الرئيس بإسرائيل دولة للإسرائيليين، متسائلاً: «هل سيفعل أبو مازن ذلك؟». وقال إن استخدام «الفيتو» الأميركي لإحباط الطلب الفلسطيني سيقتل فوراً طلباً فلسطينياً بالانضمام إلى المحكمة (الجنائية في لاهاي) في سبيل السعي إلى محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين.
ورأى الأستاذ في كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة جورج تاون الأميركية أن «الاعتراف (بالدولة الفلسطينية) لا يخلق الدولة بل يخلقها الجهد البشري»، وأن «الفيتو الأميركي (المتوقع لإحباط حصول فلسطين على عضوية كاملة في الأمم المتحدة) لن يكون العقبة الأخيرة، وسيسعى الأميركيون والإسرائيليون وأصدقاؤهم إلى منع العرب من الحصول على 9 أصوات في مجلس الأمن، وبالتالي لن تحتاج أميركا الى استخدام الفيتو».
وكان الصوت الأعلى نبرة في الدفاع عن توجه عباس إلى الأمم المتحدة، أطلقه أمين سر لجنة دستور دولة فلسطين الأستاذ في جامعة القدس الدكتور كمال الأسطل الذي وصف توجه القيادة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة بأنها «نوع من الهندسة السياسية وليس موضة سياسية لتدويل القضية من جديد أو موضة سياسية كموضة الثورات الشبابية وموضة حرق الأجساد وموضة تسمية أيام الأسبوع بأسماء معينة وموضة رشق الساسة بالأحذية». وفيما خلص إلى أن التوجه الفلسطيني والاعتراف الأممي بفلسطين هو تنفيذ لقرارات الشرعية الدولية والإقرار الفلسطيني بحل الدولتين، وجه متحدث مصري حضر الندوة انتقادات شديدة للأسطل في شأن حديثه عن الثورات، ما دفعه إلى القول إن رؤيته فهمت بطريقة خاطئة، وحيا الثورات العربية.
ورد السفير الفلسطيني في قطر منير غنام على متحدثين انتقدوا عباس، وقال إن خطوة التوجه إلى الأمم المتحدة «سياسية وقانونية»، وهي «نتاج وصول المفاوضات (مع إسرائيل) إلى طريق مسدود، وأنها خطوة لإعادة الفعل في الأمم المتحدة في شأن القضية الفلسطينية».
وأجمع متحدثون على أن السلطة الفلسطينية والعرب وإسرائيل وأميركا والفصائل الفلسطينية كلها في مأزق كبير حالياً، وقال متحدث انه ضد الدولة الفلسطينية لأنه «لو قامت ستكون مثل الفاتيكان، أي أنها ستكون مزاراً وليس وطناً للإقامة».