اجراءات نوعية عاجلة تفرضها أزمات المال على منتجي الهيدروكربونات

تتزايد قدرة الدول المنتجة للنفط وإمكاناتها على التدخل الايجابي في مسارات التنمية والاستثمار وضبط التأثير الذي تحدثه أزمات المال المتلاحقة. ولاحظ تقرير لشركة «نفط الهلال» الأسبوعي، أن «قدرة هذه الدول على التأثير المستمر في التحكم بمستوى التأرجح والاستقرار في أسواق الهيدروكربونات، وفي ضبط الإيقاع في كل القطاعات الإنتاجية العالمية، تواجه معوقات تفرض وجودها من دون سابق إنذار، لأن آليات السوق تعكس صعوبة تتبع مسار العرض والطلب الحالي، والتنبؤ بمساره مستقبلاً». ورأى أن «من الصعب أيضاً تحديد حجم الطلب الحالي وموقعه الجغرافي وأسبابه، وكذلك التكهن بالعمق الذي يمكن أن تصل إليه أزمات المال التي تشهدها الدول الصناعية وتحمل تأثيرات مباشرة على الاستثمارات الموجهة إلى قطاعات الطاقة بكل مكوناته، فضلاً عن تكهنات على مستوى النمو الاقتصادي الحالي والمتوقع ووتيرة النشاط الاقتصادي العالمي».
ورأى أن «حفاظ قوى الإنتاج النفطية على مواقعها المتقدمة في ظروف النمو والانتعاش وظروف التباطؤ والأزمات، يتطلب الاستمرار في سياسات بناء الاحتياطات النقدية الناتجة من الوفر المالي، كلما اتسعت الفجوة الموجبة بين أسعار الموازنة وأسعار السوق، إضافة إلى اعتماد سعر نفط متزن يكون قريباً أكثر من الأولويات والحاجات التنموية القصيرة والمتوسطة الأجل لكل دولة منتجة، أكثر من قربه من مسار أسعار النفط في الأسواق العالمية التي لم ولن تستقر في المدى المنظور».
ولفت التقرير، إلى أن «التحدي الكبير الذي تمر فيه قطاعات الطاقة حالياً يتمثل بدرجة الشفافية التي تسير عليها أسواق النفط خصوصاً والطاقة عموماً، والتي لا تتناسب وحجم التحدي القائم ومسؤولية الدول المنتجة نظراً إلى اختلاف الأهداف، إذ يستهدف المنتجون تلبية الطلب وتحقيق الاستقرار، فيما يرمي المتعاملون في الأسواق إلى تحقيق الأرباح السريعة». وأشار إلى أن من «شأن استمرار الوضع القائم التأثير سلباً على قدرة الدول المنتجة من قراءة مسار الطلب والقدرة على توقع مساراته، سواء بقي ضمن مستوياته الحالية أم نما في شكل ملحوظ أم دخل في مرحلة تباطؤ دائم أو موقت، وبالتالي يشكل أعباء إضافية على الدول المنتجة لمراقبة سلوك الأسواق، نظراً إلى استمرار حال الارتباك وعدم الاستقرار، تمهيداً للاستعداد لأي تطورات مفاجئة يمكن أن تعطل الاستثمارات الحالية والمخطط لها، والنيل من استعداد الدول النفطية للتصدي لها، والتي أثبتت نجاحها خلال أزمة المال الأخيرة».
وعرض تقرير «نفط الهلال» أهم الأحداث في قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع. ففي السعودية، تدرس شركات محلية تعمل في القطاع النفطي والخدمات البترولية إضافة إلى مصانع المنتجات البتروكيماوية، خيارات للاستثمار الخارجي تحديداً في ليبيا ومصر، مع التركيز على 4 قطاعات حيوية، ويأتي تحرك الشركات للاستفادة من المشاريع المتوقعة في البلدين خلال السنوات الخمس المقبلة في قطاعات أبرزها الخدمات النفطية والمصانع البتروكيماوية وتحلية المياه فضلاً عن مشاريع البنية التحتية. ويُتوقع أن تبدأ الشركات مخاطبة الجهات الرسمية في المملكة لدعم الاستثمارات السعودية بموجب اتفاقات الاستثمار المتبادل مع تلك الدول. كما ستبحث في الدخول ضمن ائتلافات عالمية مع الشركات التي تملك عقوداً استثمارية في تلك الدول.
في العراق، منحت وزارة الكهرباء العراقية مجموعة «ألستوم» الهندسية الفرنسية عقداً قيمته 66 مليون يورو (93.7 مليون دولار) لبناء محطة كهرباء وتركيبها في محافظة نينوى شمال العراق. واستبعدت وزارة النفط العراقية شركة النفط الأميركية «هيس كورب» من المنافسة في رابع مناقصة للطاقة، بسبب توقيع الشركة اتفاقات مع منطقة كردستان. وأوضح مدير دائرة العقود والتراخيص، أن الوزارة «ملتزمة عدم التعامل مع أي شركة نفط توقع عقوداً نفطية مع حكومة منطقة كردستان من دون موافقة الحكومة المركزية والوزارة». وسيجتمع العراق مع مسؤولين من 40 شركة نفط وغاز في جولة ترويج اليوم في عمّان، لعرض حزمة بيانات في شأن البروتوكولات المبدئية للمناقصة على الشركات غداً.
في الإمارات، أعلنت شركة «دي ان أو انترناشونال» النرويجية للنفط، أنها ستشتري «حقولاً للنفط والغاز من بترول رأس الخيمة في مقابل أسهم لها بقيمة 250 مليون دولار، بعد تسعير الأسهم قرب سقف النطاق المعلن». ولفتت إلى سعيها العام المقبل إلى «إدراج ثانوي طال انتظاره في بورصة لندن». وتقدر قيمة الصفقة ب 1.64 بليون دولار أي 9.50 كرونة نرويجية للسهم، وقيمة الوحدات العاملة لبترول رأس الخيمة بمبلغ 250 مليون دولار.
في الكويت، أعطت وزارة النفط الضوء الأخضر للشركة الكويتية لنفط الخليج، لبدء حفر بئر تطوير جديدة في حقل الدرة. ويذكر أن عمليات الخفجي المشتركة، هي مشروع مشترك بين «أرامكو لأعمال الخليج» وهي وحدة ل «ارامكو السعودية» والشركة الكويتية لنفط الخليج، وتخطط الدولتان للاستفادة المثلى من الحقل خصوصاً في إنتاج الغاز الطبيعي.
ووقعت شركة «نفط الكويت» الشهر الماضي 5 عقود تقدر قيمتها بنحو 101.5 مليون دينار، وسجل إنفاق الشركة زيادة كبيرة، كنتيجة مباشرة لمساعي الشركة الرامية إلى تطوير القدرة الإنتاجية للنفط والغاز خلال هذه السنة.