اسرائيل تعيد اعتقال 51 أسيراً محرراً

لم يأت اليوم السادس من عمليات الجيش الإسرائيلي في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية، وفي محافظة الخليل تحديداً، بحثاً عن المستوطنين الثلاثة المفقودين منذ الخميس الماضي بأي جديد، ما بعث على «قلق على حياة الشبان المخطوفين»، وسط مزيد من الوعيد أطلقه سدنة الدولة العبرية لقادة حركة «حماس» ب»دفع الثمن» وشروع سلطة السجون في تصعيد ممارساتها القمعية ضد أسرى الحركة القابعين في سجون الاحتلال.
وفي غضون ذلك، منحت السلطات الاسرائيلية موافقتها على بناء 172 وحدة سكنية استيطانية في القدس الشرقية المحتلة.
واعتبر رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو إعادة اعتقال 53 أسيراً فلسطينياً محرراً في «صفقة شاليط» (الجندي الأسير السابق في قطاع غزة غلعاد شاليط) «مركّباً يحمل رسالة مهمة ضن سلسلة عمليات يقوم بها الجيش لإعادة المخطوفين وضرب حركة حماس في الضفة».
وقال وزير الدفاع موشيه يعالون كلاماً مماثلاً خلال لقائه عائلات المفقودين: «رسالتنا واضحة تقول إننا لا نتحرك فقط من أجل الإفراج عن أبنائنا، إنما في كل عملية اختطاف سنعيد إلى السجن الذين أطلقنا سراحهم». وأردف أن الجيش في أوج عملية الهدف منها الوصول إلى الخاطفين وتخليص الفتية، مضيفاً أن «العمليات تتقدم كل الوقت، نهارا وليلاً، وهناك نشاطات ميدانية كثيرة ننفذها». وزاد أنه «طالما لا يوجد إثبات آخر، فإننا ننطلق من الافتراض بأن الفتية على قيد الحياة». وكرر أن العملية العسكرية قد تطول «والمطلوب منا التحلي بالصبر وبطول النفَس، ولن نتراخى حتى نلقي القبض على الخاطفين ونعيد ابناءنا».
على صلة، قال مسؤول عسكري كبير لصحيفة «يديعوت أحرونوت» إن «نهاية العملية العسكرية ليست قريبة،» مضيفاً أن اقتراب شهر الصيام الفضيل «ليس خطاً أحمر بالنسبة لنا، لأننا نريد استغلال الفرصة لضرب البنى التحتية للإرهاب».
من جهته قال الوزير يغآل اردان للإذاعة العامة إن «إسرائيل تعرف جيداً هوية الخلية التي نفذت خطف الفتية، وأن أجهزة الاستخبارات ستقوم باستجواب أكبر عدد ممكن من عناصر حماس لايجاد طرف خيط لموقع الخاطفين والمخطوفين». وزاد أن «النتيجة النهائية لعمليات الجيش يجب أن تكون القضاء تماماً على حركة حماس».
وواصلت القوات الاسرائيلية عملياتها في الضفة أمس، ونقلت وكالة «فرانس برس» انها فتشت حتى الان 800 مبنى مع اهتمام خاصة بالمؤسسات التابعة لجمعية «الدعوى»، الجناح الاقتصادي والاجتماعي ل»حماس» التي تستخدمه، بحسب الجيش الاسرائيلي، في «تجنيد وبث المعلومات وجمع الاموال السائلة».
وقال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي الاربعاء للصحافيين: «لدينا عمليتان متوازيتان، الاولى لاعادة الفتية والثانية لتوجيه ضربة قاضية للبنى التحتية والمؤسسات الارهابية لحماس»، مؤكداً ان الجيش يتحرك من منطلق ان الشبان الثلاثة «ما زالوا احياء».
من جهة اخرى شن الجيش حملة مداهمة واغلق مكاتب «اذاعة الاقصى» التابعة ل»حماس» في رام الله والخليل كما صرح الليفتنانت كولونيل بيتر ليرنر المتحدث باسم الجيش.
وحذر الصليب الاحمر الاربعاء في بيان من جنيف من ان العملية العسكرية الاسرائيلية المكثفة من شأنها تأجيج الاحباط وقد تؤدي لتصعيد العنف وتجديد الغارات الاسرائيلة على قطاع غزة واطلاق الصواريخ منها.
وقال رئيس بعثة الصليب الاحمر في اسرائيل والاراضي الفلسطينية المحتلة جاك دي مايو: «ان المؤسسة تكثف جهودها لتوفير المساعدة الانسانية للسكان الفلسطينيين ولضمان الاحترام الكامل للقانون الانساني الدولي». وتابع «ان المدنيين في الضفة الغربية يواجهون زيادة في القيود على تحركاتهم».
واعرب عن قلقه ازاء التقارير الاسرائيلية التي تفيد بالتخطيط لنقل مسؤولين من حركة «حماس» قسراً من الضفة الغربية الى قطاع غزة.
وتقوم اللجنة الدولية بزيارات منتظمة للمعتقلين المضربين عن الطعام، ودعا جاك دي مايو لاستئناف الزيارات العائلية فوراً، لانها مطلوبة بموجب اتفاقية جنيف الرابعة.
اما رئيس اللجنة الدولية للعمليات في الشرقين الادنى والاوسط روبرت مارديني، فقال: «ان المؤسسة تبذل قصارى جهدها لزيارة الموقوفين في الآونة الاخيرة».
واضاف: «ان العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات الاسرائيلية يجب ان تحترم احتراماً كاملاً حياة وكرامة وسبل العيش للمدنيين».
وكتب معلقون عسكريون أنه مع مرور الوقت يتراجع تفاؤل الأجهزة الأمنية لجهة العثور على المفقودين ولمصيرهم، متسائلين عن فشل الاستخبارات العسكرية في توفير معلومات عن مكان أسرهم، مستذكرين ادعاء الاستخبارات عند خطف الجندي غلعاد شاليت بأنه لو كان في الضفة الغربية لكان سهلاً العثور على المخبأ.
وتساءل أحد المعلقين، لماذا لم تأخذ المؤسسة العسكرية الاحتياط الواجب بعد تصريحات رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل قبل ثلاثة اسابيع أن الحركة تعتزم تنفيذ عمليات اختطاف بهدف المساومة للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.
إلى ذلك، أفادت وسائل الإعلام أمس أن بين الخطوات التصعيدية ضد اسرى «حماس» التي أوصت بها سلطة السجون تقليص عدد زيارات أهالي السجناء، وتقليص عدد الأجهزة الكهربائية وشاشات التلفزيون في الغرف. وأضافت أن احتمال ترحيل قادة الحركة في الضفة الغربية الى القطاع ما زال قيد البحث القانوني.
إلى ذلك، رحبت وزيرة القضاء تسيبي ليفني بتصريحات الرئيس محمود عباس أمس ودعوته الخاطفين للإفراج عن الإسرائيليين الثلاثة. واعتبر زعيم «العمل» اسحاق هرتسوغ هذه الدعوة مناسبة للعودة إلى طاولة المفاوضات «بعد الانتهاء من الأزمة» بهدف تعزيز الأصوات المعتدلة ونزع فتيل النار المتدحرج منذ وقف المفاوضات.
على صعيد آخر، كشف عضو البلدية الإسرائيلية للقدس من حزب «ميرتس» اليساري بيبي أفلالو أن البلدية صادقت أمس على على بناء 172 وحدة سكنية جديدة في حي «أبو غنيم» في القدس الشرقية المحتلة حيث أقيمت مستوطنة «هار حوماه».
وقال أفلالو لوكالة «فرانس برس» أن قرار البلدية هو المرحلة الاخيرة قبل البناء، معتبراً أن مواصلة الاستيطان هو «سياسة غير مفيدة تضر بعملية السلام».