«نزاهة»: 42 في المئة من المستشفيات تمنح «تقارير مزوّرة»

كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» عن منح ما نسبته 42 في المئة من مجموع المستشفيات والمراكز الصحية، لاسيما الأهلية، الموظفين تقارير طبية مزوّرة وغير صحيحة، لتبرير الغياب عن العمل.
وأكد مصدر مسؤول في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» اليوم (الأربعاء)، أن هذه التقارير تعتبر نوعاً من أنواع الفساد الإداري، وإهداراً للمال العام، مشيراً إلى أن الهيئة تلقت عدداً من البلاغات عن ظاهرة التقارير الطبية غير الحقيقية، والتي تمنحها بعض المستشفيات والمراكز الصحية لموظفين، للحصول على إجازات مرضية غير مستحقة.
وقال المصدر إن الهيئة تابعت ما يدور في الأوساط الاجتماعية، ووسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، من شيوع لهذا الأمر وتساهل الناس به، حتى بات ظاهرة واضحة، ووسيلة سهلة للغياب والتخلف عن العمل، وبخاصة في أوساط الموظفين الحكوميين رجالاً ونساء.
وأشار إلى أن الهيئة كلّفت فريقاً من منسوبيها بالوقوف على 130 مستشفى ومركزاً صحياً، اختيرت عشوائياً في عدد من مناطق المملكة ومحافظاتها، لاستجلاء حقيقة الأمر والتحقق من مدى صحة ما أُبلغ عنه وما يشاع في المجتمع، فتبيّن أن ما نسبته 42 في المئة من مجموع المستشفيات والمراكز الصحية، وبخاصة الأهلية منها، التي تم التحقق من الوضع فيها، تقوم بمنح الموظفين تقارير طبية مزوّرة وغير صحيحة، لتبرير الغياب عن العمل.
وأضاف: «تلك التقارير تُمنح بمجرد مراجعة الشخص للاستقبال وإبداء رغبته في الحصول على تقرير، وقيامه بتسديد أجرة الكشف الطبي، ومن دون قيام الأطباء بإجراء الكشف في كثير من الحالات، أو إجرائه صورياً في حالات أخرى، وأن شيوع مثل هذه الظاهرة له آثار خطرة، وانعكاسات سلبية على السلوك الاجتماعي وعلى العمل الحكومي، من التهاون في تطبيق الأنظمة والتعليمات، والنيل من سمعة الوظيفة العامة، وأخلاقيات الطب ونزاهة الطبيب».
وأفاد بأنه يترتب على مثل هذه الأفعال تعطيل لمصالح المواطنين والخدمات المقدمة لهم نتيجة غياب الموظفين، إضافة إلى تسببه في هدر المال العام في صورة صرف مبالغ غير مستحقة للموظفين، عن الأيام التي يتغيبون فيها عن العمل، استناداً إلى تلك التقارير المزوّرة.
وذكر المصدر في تصريحه بأن الهيئة اتخذت الإجراءات اللازمة لدراسة تلك الظاهرة والحد من انتشارها، وعرضها على الجهات المختصة، لاتخاذ ما يقضي به النظام في حق المستشفيات والمراكز الصحية التي تعطي تلك التقارير، والأطباء الذين يوقعون عليها، وكذلك الموظفين الذين يحصلون على تقارير كاذبة.
ودعا المواطنين إلى التعاون معها للقضاء على مثل تلك الممارسات، وإبلاغها عن أية تجاوزات تتم من المنشآت الصحية، كما تهيب بالموظفين الذين يسعون للحصول عليها بالكف عن ذلك، لما يمثله من ارتكاب لنوع من أبشع أنواع الفساد، والإخلال بواجبات الوظيفة العامة، وممارسة الكذب والتزوير والتدليس، وتعريض أنفسهم للتحقيق والمساءلة.