«نزاهة»: إجراءات لملاحقة مزوري التقارير الطبية

كشفت أن 42%من المستشفيات تصدر تقارير غير حقيقية

اعتبرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" التقارير الطبية المستخرجة للموظفين والعاملين بهدف الغياب دون حاجة فعلية فساداً وتزويراً. وهي تعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة للعرض على الجهات المختصة لاتخاذ ما يقضي النظام بحق المستشفيات والمراكز الصحية التي تعطي تلك التقارير، وبحق الأطباء الذين يوقعون عليها، وكذلك الموظفون الذين يحصلون على تقارير كاذبة، ودراسة تلك الظاهرة للحد من انتشارها.
وقالت الهيئة في بيان - حصلت " الرياض" على نسخة منه - أنها كلفت فريقاً من منسوبيها بالشخوص إلى (130) مستشفى ومركزاً صحياً تم اختيارها عشوائياً في عدد من مناطق المملكة ومحافظاتها، لاستجلاء حقيقة الأمر والتحقق من مدى صحة ما أُبلغ عنه وما يشاع في المجتمع، فتبين أن ما نسبته (42%) من مجموع المستشفيات والمراكز الصحية وخاصةً الأهلية منها، التي تم التحقق من الوضع فيها، تقوم بمنح الموظفين تقارير طبية مزورة وغير صحيحة، لتبرير الغياب عن العمل، وأن تلك التقارير يتم منحها بمجرد مراجعة الشخص للاستقبال وإبداء رغبته في الحصول على تقرير، وقيامه بتسديد أجرة الكشف الطبي، ودون قيام الأطباء بإجراء الكشف في كثير من الحالات ، أو إجرائه صورياً في حالات أخرى.
تزوير التقارير الطبية ينال من أخلاقيات الطب ويتسبب في تعطيل مصالح المواطنين
كما أنها تلقت العديد من البلاغات عن ظاهرة التقارير الطبية غير الحقيقية، التي تقوم بعض المستشفيات والمراكز الصحية بإعطائها لموظفين، تتضمن منحهم إجازات مرضية غير مستحقة، كما تابعت الهيئة ما يدور في الأوساط الاجتماعية، ووسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي من شيوع لهذا الأمر واستسهال الناس له، حتى غدا ظاهرة واضحة، ووسيلة سهلة للغياب والتخلف عن الأعمال، لا سيما في أوساط الموظفين الحكوميين رجالاً ونساءً.
وأضافت الهيئة أن شيوع مثل هذه الظاهرة له آثار خطيرة، وانعكاسات سلبية على السلوك الاجتماعي وعلى العمل الحكومي، من حيث التهاون في تطبيق الأنظمة والتعليمات، والنيل من سمعة الوظيفة العامة، وأخلاقيات الطب ونزاهة الطبيب، ولما يترتب عليه من تعطيل لمصالح المواطنين والخدمات المقدمة لهم نتيجة غياب الموظفين، فضلاً عن تسببه في هدر المال العام في صورة صرف مبالغ غير مستحقة للموظفين عن الأيام التي يتغيبون فيها عن العمل استناداً إلى تلك التقارير المزورة.
وأهابت نزاهة بالمواطنين بالتعاون معها للقضاء على مثل تلك الممارسات وإبلاغها عن أي تجاوزات تتم من المنشآت الصحية، كما تهيب بالموظفين الذين يسعون للحصول عليها بالكف عن ذلك، لما يمثله من ارتكاب لنوع من أبشع أنواع الفساد، والإخلال بواجبات الوظيفة العامة، وممارسة الكذب والتزوير والتدليس، وتعريض أنفسهم للتحقيق والمساءلة.
يشار إلى أن عقوبة التزوير في المملكة تصل إلى السجن 10 سنوات وغرامة 10 ملايين ريال. حيث إن النظام الجديد يتضمن منع تزوير التقارير الطبية وملاحقة المزورين حتى خارج المملكة، وحرمانهم من المشاريع الحكومية، فيما صنفت المستندات المزورة بين مشددة ومخففة، وشملت أوراقا رسمية جدا وحتى الوثائق التاريخية.