المغرب يقترض من السوق الدولية 3.6 بليون دولار في 3 سنوات

حافظ المغرب على تصنيفه الائتماني الدولي بعد خروجه إلى سوق المال الدولية، وإصداره سندات إلزامية بقيمة بليون يورو، رفعها في «نادي لندن» للمصارف الخاصة نهاية الأسبوع الماضي، في ثالث عودة إلى السوق الدولية في ثلاث سنوات، لمواجهة عجز السيولة النقدية من العملات الصعبة.
وأفادت مصادر في وزارة المال والاقتصاد المغربية، التي أنجزت الاقتراض لمصلحة الخزينة العامة، بأن وكالة التصنيف «فيتش» رفعت تصنيف المغرب من درجة «بي بي بي سالب» إلى «بي بي بي ايجابي»، مع توقعات مستقبلية مستقرة لجهة القدرة على تسديد الديون الخارجية، التي باتت تمثل نحو ربع الناتج المحلي الإجمالي. يُذكر أن هذه الدرجة هي ذاتها التي كانت ممنوحة للمغرب قبل اندلاع الأزمة الاقتصادية و»الربيع العربي» اللذين أثرا سلباً فيى الحسابات الكلية، ورفعا عجز الموازنة إلى أكثر من سبعة في المئة من الناتج المحلي، قبل أن يتراجع إلى 5.5 في المئة منتصف السنة، بعد تقليص نفقات دعم أسعار المحروقات، ورفع الرسوم والأسعار على الكثير من السلع والخدمات الإدارية.
وأبقت وكالة «ستندارد آند بورز» على تصنيفها للمغرب عند «بي بي بي مستقرة» مع درجة «انفست كريد» الاستثمارية، اعتماداً على ما وصفته بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتقليص عجز الموازنة وميزان المدفوعات الخارجية، وتحسين وضع التجارة الخارجية، وآفاق النمو المتوقعة على مدى السنوات القليلة المقبلة. وتعتقد الوكالة أن النمو سيرتفع والعجز سيتراجع، ما سيُحسن الوضع المالي للمغرب، الذي يتمتع باستقرار سياسي واجتماعي ومديونية عمومية معتدلة.
وجددت وكالة «كوفاس» الفرنسية لتأمين الصادرات والتجارة الخارجية، تصنيفها للرباط بدرجة «A 4 مستقرة»، ما يعني قدرة البلد على تمويل تجارته الخارجية التي يغطي منها أربعة أشهر ونصف شهر من الواردات، بفضل احتياطات المصرف المركزي من العملات الصعبة المقدرة ب 16 بليون دولار. وكانت الوكالة منحت تصنيفات أقل لبقية دول شمال إفريقيا راوحت بين «B» لتونس و»D» لليبيا.
وقال وزير المال والاقتصاد محمد وبسعيد، الذي قاد حملة تعريف بفرص الاستثمار في بلاده قادته إلى لندن وباريس وفرانكفورت وميونخ وزيوريخ وأمستردام وجنيف «عملية الاقتراض في سوق المال الدولية كانت ناجحة وتعكس ثقة المتعاملين بالاقتصاد المغربي». وساهمت في تمويل القرض الدولي للمغرب مصارف تجارية من أوروبا والولايات المتحدة، وصناديق سيادية عربية وشركات تأمين دولية.
وأشار بوسعيد إلى أن «سعر الفائدة بلغ 3.5 في المئة مقارنة بنحو 4.5 في المئة العام الماضي». ولم تكشف المصادر المغربية عن الأهداف التي دفعتها إلى الاقتراض من سوق المال الدولية، أو المشاريع التي ستُنفق عليها الأموال، مع ترجيح ضخها في السوق المحلية لتعزيز السيولة وتنشيط الاقتصاد والمشاريع الخاصة.
وفسرت مصادر مالية تنويع عملات الاقتراض بالسعي إلى تجنب صدمات تقلب أسعار العملات، خصوصاً بين اليورو والدولار. ويذكر أن إجمالي قروض الحكومة من سوق المال الدولية في أقل من ثلاث سنوات يقدر ب 3.6 بليون دولار، من دون احتساب قروض مؤسسات المال الدولية، والقروض الثنائية (نادي باريس) والهبات والمساعدات الخارجية ومنها الخليجية والتي بلغت نحو خمسة بلايين دولار في خمس سنوات.