قطر «تعايد» مواطنيها بزيادة «نوعية» في الرواتب والعلاوات

في خطوة لافتة وتعد الأكبر من نوعها، أصدر نائب أمير قطر وولي العهد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمس قراراً بزيادة الرواتب الأساسية والعلاوة الاجتماعية والمعاشات للموظفين والمتقاعدين القطريين من المدنيين والعسكريين ابتداءً من أول أيلول (سبتمبر) الحالي. ووفقاً للقرار جرت زيادة رواتب الموظفين المدنيين العاملين بنسبة 60 في المئة من الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية، وزيادة رواتب العسكريين بنسبة 120 في المئة من الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية للعسكريين من رتب الضباط. وتمت الزيادة بنسبة 50 في المئة من الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية للعسكريين من الرتب الأخرى للعاملين بالجهات العسكرية. وفي خطوة لافتة شملت الزيادة معاشات المتقاعدين المدنيين بنسبة 60 في المئة من إجمالي المعاش، ويشمل ذلك المحالين للتقاعد قبل العمل بالقانون رقم /24/ لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات.
ونص القرار على زيادة معاشات المتقاعدين العسكريين بنسبة 120 في المئة للعسكريين من رتب الضباط، وبنسبة 50 في المئة للعسكريين من الرتب الأخرى. وجاءت هذه الزيادة الكبيرة التي تؤشر إلى قوة الاقتصاد القطري والسعي للارتقاء بأوضاع القطريين الاقتصادية بعدما أصدر نائب الأمير ولي العهد أمراً في وقت سابق أسفر عن تشكيل لجنة في هذا الشأن برئاسة وزير الدولة للشؤون الداخلية الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني ضمت ممثلين عن عدد من الوزارات والهيئات ذات العلاقة. وذكر «أن هذه اللجنة قامت بدرس معمق لأوضاع الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين القطريين وفقاً لأولويات الدولة الاقتصادية وسياساتها الاجتماعية والاهتمام الذي توليه لأحوال المواطنين القطريين«.
وبلغت الكلفة الإجمالية للزيادات والعلاوات حوالى عشرة بلايين ريال سنوياً، إضافة لعشرة بلايين ريال تسدد لمرة واحدة لصندوق المعاشات المدني والعسكري لتغطية زيادة معاشات المتقاعدين حالياً، وحوالى عشرة بلايين أخرى تتحملها الدولة لسداد اشتراكات المتقاعدين قبل العمل بقانون التقاعد والمعاشات.