حذرت منظمات مدنية وبرلمانيون، من تفاقم التلوث في مياه شط العرب، ما ينذر بإعلان البصرة محافظة منكوبة، فيما استعانت الحكومة المحلية بمنظمات عالمية لوضع آلية لإنقاذ بعض المناطق التي بدأت تشهد نزوحاً. وقالت النائب عن محافظة البصرة سوزان السعد ل «الحياة»، إن «نسبة التلوث في مياه شط العرب بلغت ذروتها في ظل عدم معالجة مسبباته وعدم التعامل مع هذه الكارثة البيئية بالجدية المطلوبة». وأضافت أن «انتشار البقع النفطية في شط العرب وتزايد اللسان الملحي بسبب مياه البزل وإلقاء نفايات مصفاة عبادان فيه، كلها عوامل ستؤدي في النهاية الى جعله مسطحاً مائياً عديم الفائدة بعد فوات الأوان، وضياع فرصة إعادته الى وضعه الطبيعي». وتابعت أن «مصير محافظة البصرة بات في حكم المجهول، بسبب التلوث المحدق بها اليوم، وقد يتم اعلانها محافظة منكوبة إذا بقي الوضع على ما هو عليه من دون معالجة المسببات». ولفتت إلى أنه «من المؤسف ان تلاقي البصرة هذا الإهمال غير المبرر، رغم أنها تشكل عصب الاقتصاد العراقي». وقال مقرر غرفة العمليات التي شكّلها مجلس الوزراء محسن عبد الحي ل «الحياة»، إن «إدارة الغرفة طلبت من الحكومة المركزية تخصيص مبالغ لتشخيص الأضرار البيئية التي ألحقتها مياه البزل الإيرانية بالتربة، والمياه الجوفية في مناطق حدودية عراقية». وأضاف عبد الحي وهو أيضاً مستشار محافظ البصرة للشؤون الزراعية، أن «غرفة العمليات سجلت في الآونة الأخيرة انحسار منسوب مياه البزل بواقع أكثر من 30 سنتيمتراً، بسبب تبخر كميات كبيرة منها تحت تأثير الارتفاع القياسي في درجات الحرارة». وأوضح إن «مياه البزل حتى لو تبخرت كلها، أو تم التخلص منها لاحقاً من خلال ضخها إلى مناطق أخرى، فإن المساحات التي كانت تغمرها ستبقى تواجه مشاكل بيئية لا تمكن معالجتها حتى بعد 100 عام». ولبت منظمات دولية دعوة عبد الحي لمساعدة المحافظة في وضع آلية صحيحة لتوزيع المياه الصالحة للشرب وإيصالها الى منطقتي الفاو والسيبة بواسطة سيارات حوضية لمدة تزيد على الشهر، تلافياً لزيادة ملوحة مياه الشرب في المنطقتين. وقال عبد الحي: «لبَّت بعض المنظمات دعوة المحافظة لمساعدتها في الخروج من هذه الأزمة، وذلك من خلال وضع الحلول العاجلة المتمثلة بتوفير سيارات حوضية للمناطق المنكوبة، والحلول الآجلة المتمثلة برسم سياسة مائية محددة في بعض المناطق». وزاد أن «التقارير التي أرسلت إلى المنظمات العالمية، أفادت بأن هناك نزوحاً من قضاء الفاو وناحية السيبة. وهذا ما أكدته المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، نتيجة ارتفاع نسب الملوحة في شط العرب». وتأتي هذه الإجراءات في وقت أكدت وزارة الموارد المائية أنها تواجه مشاكل في تقدير حجم إطلاقات الجانب الايراني لمياه البزل باتجاه الاراضي العراقية بسبب اتفاق تقاسم مياه شط العرب بين البلدين الموقّع عام 1975، كونَ الجانب الايراني متمسكاً بنصف شط العرب.
